عازم على أخذ كل حقوقي الأدبية والمادية وهي مضمنة في الطعن المقدم من المحامي خالد عثمان طه لدى المحكمة الإدارية العليا ولم تبت فيها حتى اليوم ، وهي مرتبات لأكثر من (205 شهراً) والتعويض . والتعويض هو لجبر الضرر الفظيع الذي حدث ومقدر بمبلغ مليار ونصف جنيه (150,000,000دينار) ورغم الخطأ المطبعي في رقم التعويض عند المحكمة الذي ذكره المحامي بحذف صفروسوف يسترجع، يرى الكثيرون بأنه مبلغ بسيط مقارنة بحجم الضرر الكبيرومجزرة الصالح العام التي أرتكبت والتي وقعت على روؤس الأهل والأبناءوالجيران وكل السودان . فقد مات الوالد متأثراً بالصدمة وكذلك إثنان من الزملاء الشباب في ذلك الوقت العصيب وهما المغفور لهما بإذن الله علي العماس ومحمد علي البشير من هول الفاجعة والمصيبة وتركا زغب الحواصل لا ماء ولاثمر وقد وجدا أنفسهما في متاهات الضياع وقعر مظلمة دون ذنب جنوه غير أنهم جِنيات يا بغارة من جنَون جنود السودان الوطنيين . لا أدري إذا ما كان السيد الصادق المهدي قد إستلم حقوقه تلك التي كان قد طالب بها تعويضاً لآل المهدي(36 مليون) الشهيرة في ذلك الزمان من (ديموقراطيات الدكتاتورية الحزبية الجائطة) كما ذكرها الصحفي خضر عطا المنان في مقاله لكنه لم يذكر لنا إذا ما كان المهدي قد إستلمها أم لا. طبعاً وبديهةًً وبكل تأكيد يكون قد أخذها دون شك فهو رئيس ، لكن هل أخذ الآخرون ( وهم كثر في ذلك الوقت أيضاً) حقوقهم ؟هذا هو السؤال.! وقد دفعتني هذه الحادثة وحثتني في السباق مع المتسابقين للرئاسة للتسابق والمطالبة لنيل حقوقي قبل وصول أي رئيس قادم بل وأنعشت الأمل في أنني وفي يومِ ما وعصر ما من أحد العصور القادمات ودون ضغط أوعصر سوف أجلس منتشياً أمام منزلي عصراً وأحسب وأعد مطمئناً وآمناً في أموال حقوقي المسلوبة المهضومة أجترَت وعادت وأتصل بكل الزملاء فرحاً بعد أن نلت و نال كل المتضررين من الإنقاذ كافة حقوقهم الأدبية والمادية وهم يحتفلون بالنصر المؤزر بعد أن فازالرئيس نصير المفصولين والمغبونين والمهمشين والمظلومين - وهو معروف - رغم أن كلهم اليوم دعائياً وإنتخابياً من أنصارهم وكلهم اليوم في الهم غبش، ونالت على يدها ما لم تنله يدي، حتى هذه اللحظة . هل يأ مل المواطنون الغبش يوما بأن تسود غمامات العدالة سماء الوطن وتهطل عليهم إنجازات حقوقية نافذة فيها نصيب للمواطنين وتبشرهم بأخذ حقوقهم بمثل سرعة تنفيذ ما كان يسمى بالعدالة الناجزة في الخيم والطرقات للقتل والقطع والجلد للشعب المسكين الفقير في محاكم التفتيش والتنفيذ الناجزة لترهيب وتركيع الشعب لحكومات ديكتاتورية محتكرة للسلطة السياسية والإقتصادية والدينية،هل يأمل أن يتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية في الفصل والتشريد والنفي لكل بقاع وأصقاع الأرض وتمزيق الأسربدم بارد .!؟ لقد إتفق تقريباً معظم المرشحين للرئاسة والولاة والنواب بأن تكون هناك محاسبات ومساءلات ومحاكم حقيقية بقضاة مستقليين وليس مهماً بعد ذلك إسمها ناجزة ،باترة أوحاسمة المهم هو إجراء هذه المحاكمات والمحاسبات لمصلحتهم ولمصلحة الشعب والوطن حتى يستقيم العود ووضع السلطة القضائية والعدالة في البلاد ، وإلغاء كافة الرسوم القضائية ، الجنائية والمدنية والدستورية المطبقة في هذه المحاكم لينعم الشعب بالأمن والأمان والطمأنينة وأن يكون التقاضي وسبله وإجراءاته ميسرة وفي متناول يده متى وأين وأنى وكيف شاء . لقد أطنب السيد علي عثمان محمد طه في كلمته في حملة ترشيحات المؤتمر الوطني في كيفية بناء وتنمية وتشييد الوطن ، وتحدث مطولاً وأسهب عن العدل وبنائه طوبة طوبة مثل ما أقام أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وإبنه إسماعيل-عليهم السلام- البيت الحرام، حتى ظننت إنه بدأ تأسيس وعمَ العدل عندنا منذ واحد وعشرين عاماً خلت . وبما أن الأيام حبلى وقد يلدن كل عجيب وغريب ونأمل ان يلدن كل جديد وسودان جديد وحديد ومفيد . والحالة هكذا وزي ما إنتو عارفين الناس ديل كويس والدنيا ما معروفة ، قلنا نستعجل المحامي شوية في طلبنا ليلاحق المحكمة الإدارية العليا ونطلب من كافة أعضاء إتحاد المحامين ليس فقط المعاونة والتضامن والمساعدة بل المبادرة الفورية لإنتزاع حقوقي وتعويضاتي وحقوق كل المتضررين من نظام الإنقاذ وإنهاء الهواجس التي تنتابنا عشرون عاماً حسوما. لذا يكون حرام عليهم شرعاً إذا لم يعطوا كل ذي حق حقه ويوفون بالنذر العدلي الذي قطعوه قبل مشاركتهم في الإنتخابات وضلوعهم في إرتكاب الإستيلاء الوظيفي القادم وإبراء ذممهم الملوثة بحقوق الشعب والعاملين وتأكيدا لنزاهة هذه الإنتخابات وقبل الولوغ في شرعنتهم الزائفة ، فهي يجب أن تسمى حق تقرير مصير الشعب السوداني أولاً من نظام الوصاية السياسية الدنيوية والدينية الداخلية المستشرية كالنار في الهشيم أو بين طياتها للبحث عن حكومة وطنية راشدة تعد العدة الشرعية والعدالة المنتهكة للشعب المنكود المنكوب .
