لا زال النظام يترنح تحت نيران المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات والمؤتمرات الصحفية لقوى المعارضة السودانية التي كشفت عجزه التام عن تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية التي تعيشها البلاد، بل أصبحت أكاذيبه وتناقضاته مفضوحة للرأي العام المحلي والعالمي، وكذلك جرائمه في انتهاكات حقوق الانسان علي مشهد ومسمع من كل العالم التي تتلخص في اطلاق الرصاص الحي علي المظاهرات والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد 51 مواطنا ، وجرح المئات ، واعتقال أكثر من 2000 مواطن. نتيجة للضغوط الداخلية والعالمية أعلن صلاح قوش في محاولة لتجميل وجه النظام الفاشي الدموي أمام العالم ، اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين أصلا ما كان من المفترض اعتقالهم ، فالمظاهرات السلمية حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية ، فهذا في حد ذاته إدانة للنظام ، فضلا عن انتهاك حق الحياة باطلاق النار علي المظاهرات السلمية ، بالتالي ، فان تضليل قوش لن ينطلي علي أحد، ولن يوقف سقف الشارع المطالب باسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي ينهي الاعتقال التحفظي، ويلغي كل القوانين المقيدة للحريات ، ويحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات، ويكفل حرية التعبيروالتنظيم والتجمع والمظاهرات السلمية.فما زال قادة الأحزاب المعارضة وتجمع المهنيين في السجون حتي كتابة هذه السطور ، فضلا عن استمرار حملة الاعتقالات التي شملت أكثر من 60 مواطنا، والقمع الوحشي للمظاهرات في اليوم نفسه الذي أعلن فيه قوش اطلاق سراح المعتقلين ، ومحاصرة دور الأحزاب كما حدث لدار الحزب الشيوعي ودار حزب الأمة، وومداهمة منازل ودور الحزب لاعتقال كوادر الأحزاب والناشطين قبل المظاهرات التي أعلن عنها تجمع القوى الموقعة علي ميثاق الحرية والتغييريوم الأربعاء 30 يناير والخميس 31 يناير، فكيف يستقيم ذلك ؟.إضافة لفشل القمع الوحشي وحملة الاعتقالات الواسعة في وقف المظاهرات التي تتسع قاعدتها يوميا بانضمام مدن وقرى وأحياء جديدة وفئات اجتماعية جديدة. تتفاقم أزمة النظام يوميا مع اتساع المظاهرات والاعتصامات والاضرابات ، إضافة إلي فشله في استقطاب دعم مالي بعد أن اتضح فساده ، كما وضح من زيارة المسؤول السعودي الأخيرة للسودان التي أعلن فيها أن السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية قدمت 23 مليار ريال " حوالي أكثر من 6 ملياردولار " مساعدات للسودان ، اتضح أنها لم تنزل في حسابات بنك السودان ، فاين ذهبت تلك الأموال التي كان يمكن أن تساهم في حل مشاكل السيولة والوقود والخبز؟!!. كما يستمر تآكل النظام وتحالفاته بفض حزب الأمة الفدرالي الشراكة مع النظام استنكارا لجرائم النظام في اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين ، وأعلن 26 حزب من أحزاب الحوار رفضهم تعديل الدستورلترشيح البشير في انتخابات 2020 ، ورفع عدد من وكلاء النيابة لمذكرة تنتقد تعامل الحكومة مع المظاهرات السلمية واعتقال عدد من ضباط الشرطة لاستنكارهم ضرب المظاهرات السلمية خارج القانون ، كما اعلنت الشرطة أن مهاجمة الصيدلية بام مبدة لم تكن من المتظاهرين ، مما أكد سلمية المظاهرات وبعدها عن التخريب وأكاذيب دعاية النظام. وقام عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان باغلاق الميناء لمدة خمس ساعات ونفذوا اضرابا عن العمل احتجاجا علي خصخصة الميناء وتشريد العاملين بعد القرار بتأجير الميناء لشركة فلبينية لمدة 20 عاما مما يعني التفريط في أصول البلاد ومواصلة نهبها لمصلحة أقلية رأسمالية طفيلية اسلاموية ، كما قام الالاف من مواطني بورتسودان يوم الثلاثاء 29 ينايربمظاهرات ضخمة وتأبين احياءا لذكري شهداء بوتسودان. تتواصل الوقفات الاحتجاجية للعاملين مثل : التي نفذها أساتذة جامعة الخرطوم ، والوقفة الاحتجاجية لضباط الصحة ، واختصاصي المختبرات الطبية ، إضافة للمظاهرات التي تمت في 31 يناير التي شملت المدن والقرى والأحياء ، وجامعة الأحفاد ، وتم قمعها بالغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص الحي والاعتقالات ، وضرب " البمبان في البيوت وغير ذلك من الانتهاكات التي وجدت استنكارا واسعا ،مما يؤكد استمرار واتساع الحراك الجماهيري ، وفشل النظام بكل ترسانته القمعية وميزانيته الضخمة في ايقافه، فقد "اتسع الخرق علي الراقع". كل ذلك يتطلب مواصلة الصراع السياسي والفكري المستند علي تجربة الحركة السياسية السودانية في ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – أبريل 1985 ، بالتمسك بالوحدة وجماهيرية وسلمية الثورة وعدم السماح باجهاضها ، ومواصلة التغيير الجذري الذي يتم فيه تحقيق الديمقراطية والعيش الكريم ودولة المواطنة التي تسع الجميع ، والتنمية المتوازنة، ووقف الحرب ، وتأهيل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بما يضمن توفير العمل للعاطلين وتقوية الجنية السوداني ولجم الفساد ، وتحسين علاقاتنا الخارجية، وضمان السيادة الوطنية ، والمحاسبة واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، ورفض أي تسوية أو حوار مع النظام الذي أدمن خرق العهود والمواثيق، أوانقلاب عسكري يعيد إنتاج واستمرار الأزمة ، ويطيل أمد معاناة شعبنا ومواصلة تكثيف الحراك الجماهيري بالمظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات . الخ ، وتتويج ذلك التراكم بصبر ونفس طويل حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
