في يوم المرأة العالمي تحية أجلال لحواء السودان وهي تشكل حضورا مكثفا في الأحتجاجات ضد دولة الظلم والفساد والطغيان, وتحية للمرأة السودانية المناضلة في يوم عيدها عن انجازات قدمتها سابقا ورادت فيها الكثير من الدول الغربية قبل العربية والافريقية , فما بدأته الرائدات الاوائل خالدة زاهر وسعاد ابراهيم وحاجة كاشف وفاطمة احمد ابراهيم ونفيسة المليك في خمسينات وستينات القرن الماضي كان من المفترض ان يجعلنا الان في مقدمة الامم التي تصان فيها حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان عموما بشكل جيد , وقد كان لهن دور بارز في خدمة المجتمع والاهتمام بتوعيته وهن مجموعة محدودة من المعلمات والممرضات والقابلات والطالبات , ولكن الذي حدث ارتدت اوضاع المرأة عن انجازات بديهية كانت قد حققتها في وقت سابق بالرغم من تنامي نسبة المرأة المتعلمة عن العهود السابقة . قياسا علي التمرحل التاريخي لواقع الحياة في المجتمع السوداني تدنت وضعية المرأة حاليا الي الاسوأ قياسا علي الماضي والسبب هو سيطرة التيارات السلفية والاصولية علي جهاز الدولة في السودان , غداة استيلاء الأسلامويين علي السلطة , وبالتالي جلوس الاسلام السياسي علي السلطة قرابة الثلاثة عقود اعاق تطور المرأة وكان من اكبر عقبات نموها الأيجابي وايجاد بيئة متسامحة تصان فيها حقوق الأنسان السوداني, فالاسلام السياسي بالرغم من ادعائاتهم القشورية بوقوفهم مع المرأة ودعمها الا ان موقفهم لا يزال غامضا تجاهها , اذ يسلكون طريقا دائريا بغية كسبهن كزيادة شكلية ولكن خالية من محتواها القيمي , فعلي الصعيد النظري ليس لديهم مانع في كل اشكال مناصرة المرأة ولكن يكذبه الواقع العملي اذ طوال حقبة الاسلامويين علي سدة السلطة تعرضن للأذلال بتسليط سيف قانون النظام العام علي رقابهن, وكذلك ظلت المرأة تتنقل في حقائب بعينها مفصلة عليها , وينطبق ذات الشيئ علي الواقع التنظيمي داخل حزب المؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية برمتها فالأمر يكشف عن حقيقة هذه العصبة التي تتمترس خلف حول مرجعية أصولية تكشف عن الأوضاع المختلة والمذرية والمهينة المتعلقة بأوضاع المرأة في هذا الوطن المنكوب . اعاقت الحركة الاسلامية التطور النسبي للمرأة السودانية فلولا صعود الكيزان لسدة السلطة لاختلف الأمر ولو نسبيا , فأخوات نسيبة قدمن نموذجا سيئا للمرأة السودانية اذ لم يكلفن أنفسهن بالمحاولة في تغيير قوانين النظام العام المسلط علي رقابهن , و بعض بنود قانون الاحوال الشخصية المجحفة بحق بنات جنسها , فالمرأة الكوزة مجرد ديكور فمشاركتها في الحياة العامة مجرد مسرح وتمثيل . فهي يمكن أن تكون وزيرة أو نائبة ويتزوج عليها "بعلها" مثنى وثلاث ورباع , او لتغيير وضع المرأة المزرئ فماذا يعني أن يتزوج الصغيرات في سن التمييز وهو العاشرة , فنسبة كبيرة من الزيجات في مجتمعنا السوداني لا يندرج فيها التكافؤ العمري لصبيات صغيرات يتزوجن من شيوخ في اوج نضجهم , فزواج الطفلات او القاصرات واحدة من اكبر اشكالات العنف ضد المرأة في المجتمع السوداني , يتم اجبارهن علي الزواج في سن صغيرة لأن في ذلك سترة لهن , و كان الواجب علي اخوات نسيبة ان يهتممن بحماية هؤلاء الضحايا ويوفرن لهن غطاء قانوني من ظلم المجتمع وهو يسحقهم سحقا ولا يعرف لهم شفقة او رحمة , وقد ذكر من قبل البروفسير (محمد عثمان صالح) الامين العام لهيئة علماء المسلمين في ندوة نظمتها وزارة الإرشاد والأوقاف بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان في العام 2013عن (مخاطر زواج الطفلة) مبرراً عدم رفضه هذا باعتبار أن زيجة الطفلة تحقق منافع كثيرة ويقول "إن الإسلام لا يمنع زواج الصغيرة وأنه مباح" وبالتالي لم يستطيع( أناث) الاسلام السياسي من كبح جماع (ذكور الأخوان المسلمين) بمناهضة مثل هذه القوانين التي تنتهك حقوق المرأة, بل يرين في تصريح الأمين العام لهيئة علماء المسلمين واقعا قدريا لا فكاك منه فهل نتوقع منهن ان يقدن أو يفدن المجتمع .....؟ نظام الجبهة الاسلامية ذو الايدلوجيا الأصولية احد اهم الاسباب التي ساهمت في عقم حواء السودان بعد ان ساهم كفاعل في تثبيت ثقافة القهر والشمولية والتمييز الايدلوجي, فمن اهم واجبات أجهزة الدولة ممثلة في الاعلام ومناهج التربية والتعليم ان تعمل علي توعية الانسان وتوفير احتياجاته الاساسية ولكنها بكل اسف في السودان تعمل علي تزييف الوعي وخداع مواطنها بدلا عن توفير احتياجاته , فمحاولة الخروج من هذا المأزق لن تتم الا بمحاولة الاصلاح التي تعتبر مستحيلة في الوقت الحالي خصوصا في ظل وجود هذا النظام المتسلط , الذي يختزل المرأة في وعاء ضيق مما يؤدي الي تضخيم البعد الجنسي علي ابعاد حياتها الاخري , وبالتالي يمركز كل قيمتها حول هذا البعد من حياتها في تأكيد مفرط للحقوق دون الواجبات . ولذلك نحتاج لنقاش عميق للوصول الي قناعات الغاية منها الوصول الي المرأة الانسان التي تعامل علي اساس عقلها وقيمتها , لا كأداة للجنس , ولن يتم هذا الا من خلال العمل الجاد والا فأن الازمة مثار النقاش ستظل احدي الاشكاليات المهددة لتطور المرأة وبالتالي تطور المجتمع , وفي رأيي الشخصي لا وجود لأي بارقة امل الا بعد ان يسقط كل هذا العبث ويذهب النظام الي مذبلة التاريخ ومن ثم التفكير في اعادة البناء ولن تجدي اي محاولات للترميم الا بأعادة البناء علي اسس (متينة) لانتاج انسان واعي ومدرك لحقوقه وواجباته خاصة المرأة لانها (نصف المجتمع ) بعد اكتشاف مكامن الخلل داخل نسيجنا الاجتماعي لانجاح اجتماعنا الانساني عبر اقامة مؤسسات معنية بخدمة مصالح المواطن السوداني ومتطلباته وايجاد وطن يتوفر فيه السلام الاجتماعي ويحترم فيه الانسان حتي يحس بالامان بعيدا عن المظالم التي تتم بشكل مزاجي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
