بعد طول تمنع، بدأت خطوات الحزب الاتحادي الديمقراطي تمضي ناحية القوى السياسية المعارضة تحت لافته قوى اجماع جوبا، التي تقود خطاً سياسياً تجري ترتيباته النهائية لخوض الانتخابات المقبلة بفريق موحد بقيادة الحركة الشعبية وأحزاب الأمة، الشيوعي والشعبي، لإسقاط المؤتمر الوطني المتحصن بالسلطة لعشرين عاماً، فبعد ان كانت خطوات الاتحادي تتجه من خلال مواقفه الى المؤتمر الوطني نتيجة حوار يدور بين الطرفين، يبدو أنه لم يسفر عن جديد مما دفع بالاتحادي الديمقراطي لتغيير بوصلته ناحية المؤتمر الوطني، ومد حبال الوصل مع قوى تجمع جوبا في حوار مباشر استضافه منزل الميرغني اسفر عن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة. ويبدو أن خطوات الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني ناحية تجمع جوبا، تمثل مراجعة لمواقف الحزب من قضية التنسيق والتحالفات للانتخابات المقبلة. بعد أن حسب كثيرون نتيجة لكثير من الضبابية في موقف الحزب التي تفرزها تصريحات قادته وتقاطع رؤاهم حولها، فهمت في معظمها من قبل القوى السياسية انه يخطو في التنسيق الانتخابي مع المؤتمر الوطني، ولكن يبدو أن تباعد المواقف بين «الاتحادي والوطني» دفع الأول للبحث عن حلفائه التقليدين في الساحة السياسية، فبدأ الحزب الاتحادي قبل ثلاثة اسابيع حواراً ثنائياً مع حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي، والذي تمخض عن لجنة سياسية سداسية مشتركة بين الحزبين حول ترتيبات الانتخابات المقبلة وامكانية التنسيق بينهما في القضايا المتصلة بها في الساحة السياسية، ويبدو بحسب كثيرين بان تلك الخطوات الثنائية بين «الأمة والاتحادي» شكلت بذرة التقارب والتنسيق المرتقب الذي يجري بين الاتحادي الديمقراطي وتحالف قوى جوبا، فيما يمضي آخرون الى ان الاتحادي الديمقراطي لم يقطع وصله بتجمع أحزاب جوبا، بل انه كان مشاركاً فيه، ويشيرون الى ان مشاركة نائب رئيسه علي محمود حسنين في ملتقى جوبا وتقديمه لخطاب بإسم الحزب الاتحادي الديمقراطي كان بموافقة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الذي اعتاد على توزيع الادوار في حزبه للحفاظ على علاقاته مع كل القوى السياسية. ويعزي مراقبون كثيراً من الارتباك الذي كان يحدث في الساحة السياسية خاصة في تنسيق مواقفها وتحالفاتها الى ضبابية مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي، من خلال تحركاته التي تقترب أحياناً كثيراً من المؤتمر الوطني، وتبتعد عنه أحياناً اخرى، والتي تكشف في معظمها عن تكتيكات سياسية يمارسها الحزب الاتحادي الديمقراطي مع المؤتمر الوطني، بناءاً على الحوار الدائر بينهما للظفر بمكاسب سياسية. قبل ان تتغير فجأة مواقف الاتحادي وتتبدل تصريحاته ولهجته اتجاه المؤتمر الوطني، والتي يرجعها كثيرون الى فشله في الظفر بما يريد من المؤتمر الوطني، مما دفعه للإتجاه الى حلفائه التقليدين في الساحة السياسية، مستنداً في ذلك، ليس على كسب الحزب فقط بل ايضاً على عباءة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأسه مولانا الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي يضم في عضويته الحركة الشعبية والحزب الشيوعي أكبر الناشطين في ملتقى تجمع جوبا. لتأتي خطوة اول أمس بحسب مراقبين لتضع أولى لبنات العلاقة الصريحة بين الحزب الإتحادي الديمقراطي وتجمع أحزاب جوبا الذي رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي المشاركة فيه بل ووصفه بأنه «مؤتمر عدائي». ليشكل الطرفان بعد حوار استضافه الميرغني أول أمس لجنة مشتركة من تسعة أشخاص لزيادة التنسيق في القضايا المشتركة، وعلى رأسها الانتخابات والدوائر الجغرافية. وقال الدكتور علي السيد ل»الصحافة» ان اللجنة المشتركة شكلت لدراسة التواثق الانتخابي وللنظر في المسائل التي تجمع الطرفين، واشار الى انها تمثل خطوة للتنسيق بين الاتحادي وقوى الاجماع الوطني في الانتخابات المقبلة. ويبدو ان طريق الاتحادي نحو تحالف جوبا أصبح ممهداً نتيجة بعده في المواقف من المؤتمر الوطني خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، كما أن لقاء زعيمه محمد عثمان الميرغني بالنائب الاول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية راعي مؤتمر جوبا الاسبوع الماضي أحدث حالة من التقارب بين الحزبين، خاصة وأن الحزب الاتحادي يتحدث بإستمرار عن تحالفه الاستراتيجي مع الحركة الشعبية، وهى مؤشرات تذهب بإتجاه ان الحزب سيمضي مع تكتل القوى السياسية الذي تدعمه الحركة الشعبية في الانتخابات القادمة ضد المؤتمر الوطنى. وتوقع الدكتور حمد عمر الحاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا ل»الصحافة» ان يحدث تنسيق وتحالف كامل بين الحزب الاتحادي وتجمع جوبا، ولكنه قال «سيكون بثمن سيدفعه الحزب، لان بعض التيارات والافراد قد يخرجوا منه لأنهم سيكونون غير راضين عن ذلك، وأضاف «هذا قد يحدث ايضاً اذا تحالف مع المؤتمر الوطني ستنشق منه بعض التيارات» واشار الحاوي الى ان رأي وموقف الحزب الاتحادي في الفترة الأخيرة بدأ اقرب لمن يتحدث، فإذا تحدث علي محمود حسنين تكون في مواجهة حزب مختلف عندما يتحدث آخرون داخله، وقال ان التوجه والتاريخ الأكبر للحزب هو أنه اقرب للمعارضة من المؤتمر الوطني، لكن بداخله تيارات قريبة كذلك من الحكومة، فأحيانا تبرز تيارات عندما تتحدث تظهر الحزب كأنه كله صار بهذا الاتجاه، وعندما تتغلب التيارات الأخرى يظهر كأنه اقرب للمعارضة، فالحزب ليس لديه خط واحد بل مجموعة تيارات تعبر عنه». ضبابية الرؤى في خط الحزب الاتحادي الديمقراطي وموقفه من قوى تجمع جوبا يرجعها البعض الى سياسه المناورة التى ينتهجها السيد محمد عثمان الميرغني مع شريكي نيفاشا، فيده تمتد للمؤتمر الوطنى لتحقيق جملة من المصالح السياسية والاقتصادية للحزب من خلال التقارب معه، وريثما يطمئن لذلك يضع قلبه مع الحركة الشعبية والمتحالفين معها بإسم التجمع الوطنى اولاً للحفاظ على علاقاته القديمة وتحالفاته التقليدية، ومن الجهة الأخرى التقارب أكثر من هذا التحالف بهدف الضغط على المؤتمر الوطنى لتقديم مزيد من التنازلات لصالح الحزب. فيما يرجع مراقبون حالة التناقض التي تتمظهر في رؤية وخط الحزب الاتحادي في مواجهة القضايا المختلفة والتنسيق حولها، الى انها تعكس ما يعانيه الحزب من تباين وسط قادته حول خط الحزب ورؤيته لمواجهة تلك القضايا المختلفة التى تشهدها الساحة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والتحالفات لخوضها، وتبدو حالة التباين في الرؤى بين قادته اكثر وضوحاً في النفي المتكرر لتصريحات، فما يعلنه قيادي ينفيه قيادي آخر. ولكن الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات قال ل»الصحافة» ان خطوات الحزب الاتحادي اتجاه تجمع جوبا عبارة عن مواقف عابرة، ورجح ان تكون موقفاً تكتيكياً من مولانا الميرغني للضغط على المؤتمر الوطني الذي ربما يكون لديه مطالب لم تحقق من قبل المؤتمر الوطني، وبالتالي إتخذ هذا الموقف ليمارس به ضغط على المؤتمر الوطني خاصة مع اقتراب الانتخابات، ووصف حسين الخطوة بانها لا تعدو أن تكون مواقف سياسية تكتيكية ليس لها مستقبل، وأضاف «ان الحزب الاتحادي تتنازعه تيارات ووجهات نظر مختلفة، فالميرغني من خلال مواقفه يبدو اقرب للمؤتمر الوطني والرئيس البشير، وهناك مجموعة اخرى لديها رأي سالب اتجاه المؤتمر الوطني وهي مجموعة مؤثرة لحد كبير، وهؤلاء في توجههم العام أقرب لتجمع جوبا والذي مثلهم فيه علي محمود حسنين بإسم الحزب، لذا يبدو تقلب الآراء في الحزب الاتحادي ليس بمستبعد».
