*يعلم الجميع أن تغيير النظام الديكتاتوري الذي تغلغل عبر أجهزته ومؤسساته الموازية داخل مفاصل الحكم أمر صعب، لكن الشعب السوداني إستطاع بوحدة إرادته وصموده السلمي في مواجهة العنف والإجراءات القمعية والقتل تحقيق درجة مقبولة من التغيير لكنها لم تستكمل بعد. *للأسف هذه الأجهزة والمؤسسات الموازية موجودة وتسعى بكل السبل والوسائل لبذر بذور الفتنة والشقاق بين مكونات الثورة الشعبية التي جمعت إلى جانب قوى الحرية والتغيير كل القوى المعارضة للنظام السابق يتقدمهم الشباب والنساء. *لاننكر وجود خلافات سياسية وسط قوى الحرية والتغيير لكنها متفقة تماماًعلى مرتكزات التحول الديمقراطي القومي السلمي التي أعلنت عنها في مؤتمر صحافي مشهود ومازالت ملتفة حول أهدافها الأساسية. *وسط هذا الإتفاق العام على مبادئ وأهداف برنامج قوى الحرية والتغيير لابد من الحذر من بعض المزالق التي قد تعرقل مسار التحول الديمقراطي مثل إرتفاع أصوت مطلبية جهوية - نقدر مشروعيتها - وهي لا تتعارض مع التوجه القومي الرامي لتشكيل مجلس رئاسي مدني بمشاركة عسكرية وحكومة مدنية ذات برنامج إسعافي بعيداً عن المخاصصة الحزبية والمناطقية والإثنية. *على صعيد قوات الشعب المسلحة لابد من الحرص على تأمين وحدتها وقوميتها ومهنيتها والإسراع بمعالجة أوضاع القوات الموالية الأخرى بما فيها قوات الدعم السريع وكل القوات التي إرتضت الدخول في العملية السلمية وفق قانون القوات المسلحة، إضافة لتأمين قومية ومهنية قوات الشرطة وقوات الأمن والمخابرات بعيداً عن الأدوار القمعية والإجراءات الإستثنائية. *إن الحديث عن متطلبات الديمقراطية وعدم إقصاء الاخرين لا ينطبق - على الأقل في المرحلة الإنتقالية - على حزب المؤتمر الطني الذي كان حاكماً ولا حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه ربان إنقلاب الثلاثين من يونيو1989م الشيخ الدكتور حسن الترابي، ونحمد لقوى الحرية والتغيير النأي بنفسها عن طلب المناصب .. على أن تظل في موقفها الصامد من أجل إستكمال عملية التحول الديمقراطي القومي السلمي. نؤيد كل المساعي الجادة لوقف إطلاق النار لإعطاء قوى الحرية والتغيير الفرصة لإستكمال عملية التحول الديمقراطي وتكوين مجلس سيادي مدني وحكومة مدنية، وأن تظل قوات الشعب المسلحة حامية للإرادة الشعبية. *نرحب بكل العائدين إلى ارض الوطن وفي مقدمتهم القيادي الإتحادي الكبير الأستاذ علي محود حسنين الذي نامل ان يؤدي دوراً إيجابياً في إعادة ترتيب اوضاع الحزب الإتحادي الديمقراطي بمساندة لازمة من الشباب، ونرى تأجيل المطالب الحزبية والمناطقية حتى تفرغ الحكومة المدنية الإنتقالية لمهامها الإسعافية خاصة برنامج الإسعاف الإقتصادي مع الإسراع بخطوات تهيئة المناخ الصحي للإنتقال السلمي للسلطة. *هذا يتطلب إستمرار الضغط الشعبي لتنفيذ إستحقاقات الحرية والتغيير وأن تستجيب قوات الشعب المسلحة لهذه المتطلبات المشروعة لإستكمال عملية الإنتقال السلمي للنظام الديمقراطي بذات السلمية التي بدأت منذ إستجابته لصوت الجماهير الثائرة. /////////////
