ما أعظمك يا شعب السودان !، فقد ثبت بفضلك للعالمين، وللطُغاة من كُل جنسٍ ولون، أنّك شعب عظيم ومُعلّم، وقادر على الإنتفاض ضد الظُلم والطُغيان، وأنّك قادر على انجاز الثورات والتحوُّلات التاريخية، وأنّك " مُصِر" على إحداث وصناعة التغييرالسلمى الديمقراطى، مهما كانت المُعوّقات والتحدّيات والتكلُفة... وعلى الذين لم يتعلّموا - بعد - من دروس التاريخ، وعِبره، ولم يُصدّقوا رؤية غضب الشُعوب، مُراجعة أطباء العيوُن، إن لم أقل أطباء جراحة المُخ والأعصاب. هاهى الأجيال الجديدة من الشعب السودانى العظيم، تقهر المستحيل، وتهزم الديكتاتورية، وقد أنجزت عهدها ووعدها بمقاومة الظُلم والإستبداد، بتحقيق الخروج على الحاكم الظالم، بهتاف (( سِلميّة ...سِلميّة...ضد الحراميّة))، لتحقيق شعار ((حرية..سلام ..وعدالة.. والثورة خيار الشعب)) ... وها هى ثورة ديسمبر 2018، تستلهم نضالات شعبنا العظيم، فى أكتوبر 1964 وأبريل 1985، ليتواصل مشوار البحث عن الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام ، فى سبيل الوصول ل((وطن خيِّر ديمقراطى)) يسع الجميع، وتُحترم فيه حقوق الإنسان للجميع. السودان اليوم، وفى هذه اللحظة التاريخية والمفصلية الحاسمة من عمر الثورة السودانية، نجده فى مُفترق طُرق، أو لنقل بين طريقين، طريق استكمال الإنتقال الديمقراطى السلمى، لمصلحة الشعب السودانى، بمختلف طبقاته وفئاته ومكوناته الإجتماعية والسياسية، بإقامة فترة إنتقالية واضحة المعالم، وفق تصوُّر ورؤى قوى الثورة، متمثلة فى تحقيق أهداف (( إعلان الحرية والتغيير))، ببرنامجه الواضح والشامل، وبين طريق آخر، هو طريق العودة ل(تمكين ) دولة الفساد والظُلم والعُدوان، بالإنقلاب على أهداف وشعارات الثورة، التى ضحّى شعبنا فى سبيل تحقيقها، ب(الأرواح والدماء ) وغيرها من التضحيات الجِسام، والتى تمثّلت فى كافة أشكال القهر الفردى والجماعى، ومنها - على سبيل المثال، لا الحصر- الفصل من الخدمة والعمل، والتشريد، والتعذيب، والإجبارعلى النزوح، وكل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة، والتى يجب أن لا يتمتّع مرتكبوها بالإفلات من العقاب، والمساءلة القضائية، لتحقيق العدالة والإنصاف. لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، ومنذ اللحظات الأولى لإنتصار الثورة، أنّ قوى النظام القديم، بدأت فى تنفيذ مخططها لل(إنقلاب ) على الثورة، وخطّطت بخبث للقضاء على مشروع الثورة، بوضع سيناريوهات متعددة، و" لئيمة " للمحافظة على النظام القديم، عبىر ((التسليم والتسلُّم ))، وقد إنكشف الأمر بوضح وجلاء تام، منذ ظهور الإنقلابى الأوّل على مسرح الأحداث، ومحاولته فرملة عجلة الثورة، وفق قرارات وأوامر " استثنائية "، ونفّذها بغباءٍ تام، وقد قابلها وتحدّاها شعبنا بمواصلة العصيان المدنى، ودخول مرحلة الإضراب السياسيى العام، فجاء السناريو " الثانى "، بتنفيذ عملية الإنقلاب على الإنقلاب الأوّل.. وبمثلما رفض شعبنا العودة للوراء، قابل الإنقلاب الثانى، وقادته، بذات الرفض والصمود، مع التأكيد، والإصرار الشعبى العارم، على مواصلة النضال السلمى الديمقراطى، حتّى تحقيق كامل أهداف الثورة وغاياتها، مهما بلغت التضحيات. لقد حقّق شعبنا بكفاحه الصبور، ونضاله الجسور، مكاسب لا يُمكن التراجع عنها، وهو على استعداد للمحافظة عليها وحمايتها مهما بلغت التكلفة، ولهذا يتوجّب على جميع قوى التغيير، عدم السماح للقوات المسلحة، بالحكم، نيابة عن الشعب، تحت أىّ مسمّى، أو أىّ ظروف، إنّما علي القوات المسلحة، القيام بواجبها الأساسى والرئيسى، بالتفرُّغ لمهمة تأمين الثورة وحماية الثُوّار، والدفاع عن الوطن، من كيد الأعداء الخارجيين والداخليين.. ولتبدأ السلطة العسكرية الحالية – وفوراً- بإعادة الأمانة لأهلها (( الشعب)) ليحكم نفسه بنفسه (( مدنياً )) عبر ممثليه الشرعيين (( قوى الحرية والتغيير))، فإن كانت قيادة الجيش صادقة فى نواياها بالإنحياز لمعسكر الشعب، فإنّ واجبها المُقدّم هو توفير (( الأمن )) و (( الأمان )) للشعب، وهذا يتطلّب تسريع خطوات ات الإنتقال السلمى الحقيقى للسلطة من (( العسكر)) لل(قيادة المدنية) بمؤسساتها الثلاث (( السيادية والتنفيذية والتشريعية)) لإدارة الفترة الإنتقالية، بشروطها ومهامها وواجباتها المعروفة. فى ذات الوقت على قوى الثورة مجتمعة المحافظة على الوحدة - وحدة الهدف والمصير والمطالب - ووحدة برنامج الفترة الإنتقالية، وهذا يتطلّب منها إدارة اختلافاتها وخلافاتها بالديمقراطية والصراحة والشفافية، وبكل الوضوح، وأمام سمع وبصر الشعب، بعيداً عن أسالبيب التخوين والإساءة والتجريح، والتحالفات الضيّقة، وليعلم الجميع، إنّ شعبنا أكبر وأعظم وأذكى من أن يُستغفل، أو " يُلعب " عليه.. فلنرفع درجات اليقظة والحذر والإستعداد، لمواجهة مطلوبات تأمين وحماية الثورة، حتّى تصل لغاياتها ... والنصر حليف الشُعوب. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
