محمد وقيع الله عندما ضعف الأثر الممثل في وازع الدين في الرعية وتوجيهها، كما قال ابن خلدون، ترسبت في ثقافة الأمة المسلمة عبر عصور تدهورها كثير من الآفات التي اعتنى بفحصها وتحليلها الأستاذ مالك بن نبي، في سياق أبحاثه عن «مشكلات الحضارة»، وعدَّها من المعوقات الخطيرة الكامنة في المجتمع الإسلامي، والتي لا تزال تعترض بشدة سبيل استعادة المسلمين لعافيتهم ونهوضهم لأداء دورهم في التاريخ. لقد عمل مالك بن نبي، رحمه الله، على تحليل آثار كثير من الأفكار الميتة والمميتة في ثقافة المجتمعات الإسلامية، انطلاقاً من نظريته الكبرى Grand Theory عن القابلية للاستعمار. وقد ذكر ابن نبي «أن (الأفكار الميتة) التي ورثناها من عصر ما بعد الموحدين، أخطر علينا من الفئة الأخرى (يقصد الأفكار المميتة). ويكفينا – كي نتأكد من هذا – أن نلقي النظر على قائمة الأفكار التي فعلت فعلتها، في التاريخ فقتلت المجتمع الإسلامي.. إن هذه الأفكار، التي لا زالت – باعتبارها أصبحت ميتة - تكوّن الجانب السلبي في نهضتنا، قد كانت تكوّن الجانب الإيجابي أو «القتَّال» في عهد التقهقر والأفول الذي مرَّ على الحضارة الإسلامية، هذه الأفكار إذن كانت قتَّالة في مجتمع حي قبل أن تصبح ميتة في مجتمع يريد الحياة، غير أنها بكل تأكيد لم تولد بباريس أو لندن بل ولدت بفاس والجزائر وتونس والقاهرة... لم تنشأ في مدرجات أكسفورد والسربون... ولكنها نشأت تحت قباب جوامع العالم الإسلامي وفي ظل صوامعه. هذه حقيقة في منتهى الوضوح: إن كل مجتمع يصنع بنفسه الأفكار التي ستقتله، لكنها تبقى بعد ذلك في تراثه الاجتماعي «أفكاراً ميتة» تمثل خطراً أشد عليه من خطر «الأفكار القاتلة»، إذ الأولى تظل منسجمة مع عاداته، وتفعل مفعولها في كيانه من الداخل، إنها تكون ما لم نُجر عليها عملية تصفية، تكون الجراثيم الموروثة الفتاكة التي تفتك بالكيان الإسلامي من الداخل، وهي تستطيع ذلك لأنها تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه» !! وانطلاقاً من نظرية مالك بن نبي هذه نرى أن من أخطر الأفكار الميتة في بيئاتنا الاجتماعية، فكرة الاستبداد التربوي التي تحكم مؤسستي الأسرة والمدرسة، حيث تتولد طباع الخنوع والتقليد والإحجام عن التفكير وإبداء الرأي. وهذه - فيما نرى- هي أشد الطباع مناهضة لمساعي استعادة خلق الشورى في المجتمع، حيث تُجتث جذور الشورى من الأعماق، ولذلك فلابد من معالجة هذا الشأن علاجاَ جدياً جذرياً قبل التفكير في توطين الشورى في البنية السياسية العليا للمجتمع. ولكن مع ذلك نحاول أن نمهد لهذا الحديث بتحليل سريع لبعض العوامل المؤثرة على مستوى الإطار البنيوى الأعلى للمجتمع. وفي هذا نوجز القول في بعض أهم الأسباب التي أدت إلى غياب الشورى عن أكثر المجتمعات الإسلامية في الزمان الحاضر. أسباب غياب الشورى في المجتمعات الإسلامية: ثمة أسباب عديدة أسهمت ولا تزال تسهم في تغييب الشورى عن المجتمعات الإسلامية المعاصرة. من أهمها تضخيم الحكومات التي تقوم على شأن هذه المجتمعات لفكرة الأمن وتعظيمها في الأذهان بما يعلو على أي اعتبار وجودي أو سياسي آخر، ولو كان اعتباراً كاعتبار الحرية وما يفضي إليه من تبادل الرأي الشوري. ولا شك أن للأمن السياسي قيمته الكبرى، إذ لا مجال لأي نوع من الأداء السياسي أو الإقتصادي الناجح مع انعدام الأمن، ولكن عندما يصبح الأمن هاجساً دائماً في المجتمعات السياسية فلا شك أنه سيضيق كثيراً من هامش الحرية، ويتمحل مختلف التبريرات لتسويغ الرأي السلطوي وتسويقه، وإقراره خياراً وحيداً لا أفضل منه ولا بديل له. ذلك أن جميع الآراء الأخرى تبدو مشبوهة أو مغرضة تستهدف أمن البلاد لمن لا تخطر بذهنه إلا هواجس الأمن، فلا يثق إلا في رأيه ولو كان فطيراً ويستنكف عن قبول رأي الغير ولو كان ثميناً. ومما يؤيد رأي هؤلاء الحكام المتوجسين، ويعزز اندفاعهم إلى تلك الجهة، اندفاع خصومهم السياسيين المنازعين في السلطة إلى العداء غير المؤسس منطقياً بحيث لا يستهدفون من النقد إلا تبخيس السلطة القائمة والغض من شأنها وإنكار منجزاتها، ورفضهم لحل خلافاتهم وخضوماتهم مع الحكومة عن طريق التساوم والتصالح. وعندما يتمادي الخصوم في الإساءة لمبادئ الحرية والشورى والمنطق والعدل بهذا القدر، ويهددون استقرار الدولة في الصميم، تضطر الحكومات إلى التضببق الشديد على منابر التبادل السياسي الشورى، وقد تصادرها تماماً. وهكذا تتحالف الحكومات وجماعات المعارضة المغرضة في اتجاه إلغاء الشورى. وخطأ جماعات المعارضة هنا أكبر بلا ريب، فلا يصح أن يكون الهدف الوحيد لجماعات المعارضة أن تحطم الحكومات القائمة، صالحة كانت أو طالحة، لتمهد لنفسها طريق الوصول إلى الحكم. والسياسي المعارض المتحضر العاقل هو الذي يتجاوز عن كثير من المسائل الخلافية والأمور التي لا تخلو من خطأ في العادة، ولا يرغب في خوض الجدل فيها، وإثارة الغبار من حولها، رجاء في ما هو أهم منها، وهو بقاء حيز الحرية والشورى. وقد أدت هذه العلاقة السلبية المتردية ما بين الحكام ومعارضيهم إلى دخول دول العالم الإسلامي في فتن سياسية متلاحقة منذ عهد بعيد. وصار بروزالفتن السياسية بدوره سبباً أساسياً في تعطيل الشورى. ففي أيام الدواهي والفتن تعلن أحكام الطوارئ، وتغدو الحرية والشورى من قبيل الترف الفكري والفضول غير المجدي. ويكون حظر الحرية والشورى أولى من إباحتها في ظن بعض الحكام! لقد أدت الفتن السياسية المتلاحقة إلى استحكام وقوع العالم الإسلامي في ربقة التخلف الحضاري لاسيما في مظهريه الأكبرين: الفقر والجهل، وهذان العاملان الخطيران قادا بدورهما إلى تعطيل الشورى، فالفقر يقود طبيعياً إلى الجهل، واستشراء الجهل يقلل اهتمام الأمة بشؤونها العامة، ويضعغف من قيمة الرأي متى برز، فما أقل الرأي السديد الذي يصدر عن الجهلاء. وهكذا فلا مستقبل باهر للشورى يرتجى في أمم ضعيفة الاقتصاد والتعليم. ولحسن الحظ فإن العالم الإسلامي قد أخذ يرتقي في العقود الأخيرة بخطى متسارعة في مجالي الاقتصاد والتعليم معاً، الأمر الذي يبشر بتهيئة مناخ مناسب لازدهار الشورى، وخروج الفكر السياسي الإسلامي من سطوة التخلف الذي لفَّه لقرون، وعطل الإجتهاد في شأن الشورى، وتبيان ضرورتها، وحكمها، وإلزاميتها، ونشر في الساحة الكثير من الفتاوى السلبية التي بررت ممارسات الحكومات الإستبدادبة، بدعوى أسطورة (المستبد العادل).
