"بايدي قوية بنحفر أعمق نرمي الساس للسودان الوطن الحر مرفوع الرأس" التقى مساء اليوم 20 ابريل 2019م بالقصر الجمهورى بالخرطوم وفد من قوى الحرية و التغيير مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى الانتقالى مكون من الفريق عمر زين العابدين و الفريق الأول أمن جلال الدين الشيخ و الفريق شرطة ناصر الكباشي بناء على دعوة من المجلس العسكرى الانتقالى الذى يضع يده على السلطة بالبلاد . فوجئ المجتمعون بأن سبب الدعوة للاجتماع هو الاطمئنان على عدم إعلان قوى الحرية و التغيير للمجلس الرئاسي والحكومة فى المؤتمر الصحفى الذي تم الإعلان عن قيامه الأحد، كما ظهر جليا عدم اعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير ومطالبها كالممثل الشرعي لقوى الثورة السودانية واصراره على فرض ازيال السلطة المخلوعة السابقة وإشراكها في التفاوض على ترتيبات الفترة الانتقالية ويحاولون فرض توافق ناعم معها في تشكيل السلطة المدنية عبر تشكيل لجنة تنسيقية تعيد هزل مسرحية الحوار الوطني للنظام البائد. وقفت قوى اعلان الحرية والتغيير في موقفها المبدئي على ضرورة تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني مع تمثيل للجيش، وبقية التفاصيل التي تم طرحها في وثيقة الترتيبات التي تم تسليمها للمجلس العسكري الأربعاء الماضي. وهذا الالتفاف من المجلس العسكري يستبطن محاولات لإعادة احياء النظام الفاشي المخلوع وإعادة عناصره الي السلطة. وهو ما يدلنا على ان معركتنا مع النظام القديم لا تزال مستمرة. تعتبر قوى الحرية و التغيير أن المجلس العسكرى الانتقالى غير راغب وغير قادر على نقل السلطة إلى سلطة مدنية مفوضة شعبياً ومعززة بجماهير الحراك الثوري للأسباب الآتية: اولا : يضم المجلس العسكرى الانتقالى فى عضويته قيادات أمنية وعسكرية من النظام السابق تولت مهمة الدفاع عنه بالبطش والقمع وعلى رأسهم الفريق جلال الدين الذى كان يتولى منصب نائب مدير جهاز أمن النظام السابق ، و الفريق شرطة الطيب بابكر مدير الشرطة بالإضافة إلى الفريق عمر زين العابدين أمين عام الحركة الإسلامية في الجيش. وجود رجال النظام السابق فى المجلس العسكرى يؤكد عدم قدرة المجلس العسكري على نقل السلطة إلى مجلس سيادى مشترك من مدنيين وعسكريين وفقا لاعلان قوى الحرية و التغيير . تانيا : المجلس العسكرى الانتقالى يماطل فى الرد على مطالب الثورة ولم يتحرك إلا بعد الاعلان عن المؤتمر الصحفى لقوى اعلان الحرية و التغيير . ثالثا: يساوم المجلس الانتقالى لاستمرار النظام القديم وذلك بالادعاء بوجود قوى أخرى غير القوى الثورية لإعلان الحرية والتغيير. بناء على ذلك تقرر الآتى: تعليق المفاوضات مع المجلس العسكرى الانتقالى إلى حين تحقيق الآتى: اولا : إبعاد عناصر النظام المخلوع من المجلس: الفريق اول عمر زين العابدين، الفريق اول امن جلال الدين الشيخ والفريق شرطة الطيب بابكر. تانيا : الاعتراف بقوى الحرية و التغيير كممثل وحيد للحراك الثوري. ثالثا : تسليم السلطة السيادية لقوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس رئاسي فوري. اننا اذ نوكد على استمرار الاعتصام الجماهيري امام القيادة العامة للجيش لحين تحقيق أهداف ميثاق الحرية والتغيير، نؤكد على ان الشعب هو مصدر كل السلطات وأننا كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه اعلان الحرية والتغيير فاننا لن نتزحزح عن موقفنا بنقل السلطات السيادية الي سلطة مدنية فورا، وأننا لن نقبل استبدال حكم عسكري بحكم عسكري اخر.
