أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، عددا من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية. السودان.. المجلس العسكري يقيل عددا من المسؤولين ويضع صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية المجلس العسكري في السودان: نتفق مع "الحرية والتغيير" على الهيكل العام للحكم في المرحلة الانتقالية وأفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، أصدر عددا من القرارات، جرى بموجبها إعفاء محمد مختار من منصب "الأمين العام لديوان الزكاة"، مع تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له، وإعفاء فاطمة مضوي من منصب "المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر"، مع تعيين سيف الدين أحمد خلفا لها. كما أعفى المجلس إيمان سالم من منصب "المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان"، مع تعيين حورية عبد المحسن خلفا لها، إلى جانب تعيين بشير الماحي في منصب "المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي" بدل طلال الطاهر. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أضاف أن أكثر من 4 أعضاء بالمجلس قدموا استقالاتهم. ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها عشرات الأشخاص. وشكل الجيش بعد الإطاحة بالبشير ما سمي بالمجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة، بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات. وشددت المعارضة السودانية، التي تقودها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مرارا على ضرورة إقالة كل رموز نظام الرئيس المعزول، ومحاسبة المسؤولين "الذين أشرفوا على قتل 90 متظاهرا خلال فترة الاحتجاجات وما زالوا طلقاء"، خاصة منهم مدير الأمن والمخابرات السابق، الذي استقال من منصبه منذ عدة أيام.
