خيّر الحكومة بين الاتفاق مع «العدل والمساواة» أو الحركات الأخرى الخرطوم:الصحافة: حمل رئيس حركة العدل والمساواة، خليل ابراهيم، بشدة على الفصائل المسلحة، واتهمها بالمتاجرة بقضية دارفور والتشويش على مفاوضات الدوحة،وجدد رفضه الدخول في محادثات موازية مع الحكومة في وجود تلك الحركات. وقال ابراهيم لفضائية الجزيرة أمس،ان هناك جهات -لم يسمها- تضغط لكيلا يكون هناك اتفاق بين حركته والحكومة ،مشيراً الى ان تلك الجهات تدفع فصائل دارفورللدخول في محادثات موازية مع الحكومة،وتساءل رئيس حركة العدل»كيف توقع الحكومة اتفاق وقف اطلاق نار مع من لايملكون طلقة واحدة،دعك من اسلحة وقوات؟»وقال ان هذه الفصائل تتاجر «وتسمسر» بقضايا النازحين واللاجئين طمعاً في وظائف وغنائم،وحذر من ان حركته «لن تقبل مرة اخرى بألاعيب الحكومة والقبول بهؤلاء». الى ذلك، اكد إبراهيم أنه وجه عناصر حركته بوقف أي نشاط عسكري في دارفور. وقال خليل في حوارمع قناة الشروق ، إنه يرى تحقيق السلام في الإقليم قريباً وبعيداً في آن واحد، ورهن تحقيق الخيارين بمدى تعاون الخرطوم مع حركته. وابدى استعداده للتوجه إلى الخرطوم ودمج جزء من قواته في الجيش ، حال التزام الحكومة ببنود اتفاق إنجمينا الإطاري،ونفى خليل ما يثار عن أنه أقدم على الاتفاق بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا، وقال: «مخطئ من يظن أن حركة العدل والمساواة كانت مضطرة إلى الاتفاق». وأرجع قبوله بتوقيع الاتفاق مع الحكومة، بعد حرب امتدت لسنوات بين الطرفين، إلى أنه جنح إلى السلام بعد أن لاحت فرصة في سماء إقليم دارفور. وجدد خليل قوله إن الحركات المسلحة الأخرى لا وجود لها على الأرض، مشيراً إلى أن على الحكومة أن تختار بين أن توقع اتفاقاً مع العدل والمساواة أو الحركات الأخرى. كما قال إبراهيم لقناة الشروق إنه وجه عناصر حركته بوقف أي نشاط عسكري في إقليم دارفور بموجب اتفاق إنجمينا الإطاري، الذي نفى أن يكون وقعه مضطراً بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا. وأوضح أنه يرى تحقيق السلام في الإقليم قريباً وبعيداً في آن واحد. ورهن تحقيق الخيارين بمدى تعاون الحكومة مع «العدل والمساواة». وأضاف أنه مستعد للتوجه إلى الخرطوم ودمج جزء من قواته في الجيش ، حال التزام الحكومة ببنود اتفاق إنجمينا الإطاري. ونفى خليل ما يثار عن أنه أقدم للاتفاق مع الحكومة بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا، وقال: «مخطئ من يظن أن حركة العدل والمساواة كانت مضطرة إلى الاتفاق». وأرجع قبوله توقيع الاتفاق مع الحكومة، بعد حرب امتدت لسنوات بين الطرفين، إلى أنه جنح إلى السلام بعد أن لاحت فرصة في سماء إقليم دارفور. وأكد خليل في ذات الحوار أنه طرح مشروع الوحدة الاندماجية مع الحركات الأخرى تحت اسم حركة «العدل والمساواة»
