بسم الله الرحمن الرحيم حكومة اللجنة الأمنية لنظام البشير برئاسة البرهان وحميدتي ما هى الا إمتداد لنظام عسكري غير دستوري قفز إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري منذ 30/يونيو/1989 وما اعلانها عن الإقدام عن إجراء إنتخابات للتاسيس عليها الا عبارة عن كلمة حق أريد بها باطل , ذلك لان حكومة الوضع الحالى ما هى الا حكومة ضرورة إنتقالية لتصريف الاعمال وهى غير منتخبة, فان كانت تسعى من خلال اجراء الانتخابات للوصول إلى حكومة إنتقالية دستورية منتخبة وفقا لدستور جمهورية السودان بعد اعادته الى العمل (دستور 1956 المؤقت تعديل 1964 تعديل 1985 ) وتسليمها السلطة لموالاة تصريف اعمال الدولة بعد ان اصبحت منتخبة بما يجعلها مخولة دستوريا لمباشرة مهام الفترة الانتقالية وفى مقدمة تلك المهام دعوة مكونات الشعب السودانى وأقاليمه المختلفة عبر الية الجمعية التاسيسية بعد تشكيلها للتراضى على دستور دائم للبلاد والذى تهربت كل الأطراف حزبية كانت ام عسكرية انقلابية ام نقابية ثورية عن تشكيلها وهى المشار الي قيامها ضمن القواعد الدستورية الأربعة المؤسسة للدولة السودانية المستقلة والتى صدرت فى يوم 19/12/1955 , فى كل من القرارين الأول والرابع منهما والتى شكلت الأساس الدستورى لإعلان إستقلال السودان, وهى كآلية تأسيسية , تنقضى مهامها بمجرد الوصول الى إقرارالدستور الدائم والتراضى عليه ,فهى آلية تختلف عن البرلمان كآلية أخرى وظيفتها تشريعية فحسب محصورة فى سن القوانين وإلغائها لإدارة البلاد لا التاسيس لها, تلك الجمعية التأسيسة التى تم الالتفاف عليها بإستبعادها تماما كآلية تاسيسة عبر تعديل دستورى باستبدال اسم البرلمان ليطلق عليه بدلا عن ذلك اسم الجمعية التاسيسية فى تعديل1964 مع نقل وظيفتها التاسيسية وهو امر غير جائزالى البرلمان ليمارسها جنبا الى جنب مع الوظيفة التشريعية المختص البرلمان اصالة بها ,كما اشتمل التعديل على سحب المادة 120 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956 والذى يشترط الحصول على اغلبية ثلاثة ارباع مجلسى البرلمان للشيوخ والنواب مجتمعا لتعديل اى قاعدة دستورية الامر الذى لولاه لما تمكنت الاحزاب الطائفية الحصول على تلك الاغلبية فى عام 1965لتعديل الدستور لطرد الحزب الشيوعى من البرلمان,كما ان العدول عن الاسم الصحيح للدستور بعد تعديله من دستور1956 المعدل لسنة 1964 والاصرار على تسميته بواسطة ال قوة الثورية دستور 1964 المعدل باعتباره دستور جديد قائم بذاته لدولة مستقلة منذ 1956 قد فتحت بابا لكل من هب ودب لياتى بدستور جديد او اعلان دستورى او مراسيم دستورية مدعيا انها احكام دستورية لحكم جمهورية السودان حتى صارت اكثر من 6 دساتير لشخص اعتبارى واحد ذو صفة تعاقبية هى الدولة السودانية ومن المفترض ان تكون لها دستور واحد هو الدستور الاول مع الاشارة الى سنوات تعديلاته فقط دون ان تسمى كل تعديل للدستور قائما بذاته منسوبا إلى سنة التعديل الذى اجرى فيه , وذات الخطا برز فى تعديل دستور 1956 المعدل فى 1964 عند تعديله فى 1985 لتسمي بالانتقالى لسنة 1985 بدلا عن الإسم الصحيح وهو دستور 1956 المعدل لسنة 1964 المعدل للإنتقالى 1985, لقد سار المشرع الدستورى لقوى الحرية والتغيير فى إتجاه مشابه مع الفارق فى مشروع الإعلان الدستورى المؤسس على ما اطلق عليه دستور 2005 الإتفاقى ما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام المخلوع والذى تعتبرأحكامه فى حكم الأحكام العرفية لتاسيسها خارج إطار أحكام دستور جمهورية السودان 1956 المعدل 1985 والمعطل منذ 30/يونيو 1989 بواسطة المرسوم الدستورى الأول لإنقلاب الإنقاذ , الأمر الذى يخالف مقتضيات التأسيس الدستورى السليم . فى ظل الوضع الحالى الناجم عن عدم تمسك المفاوض بإسم قوى الحرية والتغيير بإستعادة الحياة الدستورية للبلاد بإقرار الإبقاء على تعطيل نظام الانقاذ لأحكام دستور جمهورية السودان بما يتنافى مع السير الصحيح نحو إقرار الوضع الدستورى السليم للبلاد مما شجع حكومة اللجنة الأمنية للبشير برئاسة البرهان وحميدتي على المراوغة من جهة بعرض الإعلان الدستورى على كافة قوى الشعب السياسية بوصفه مجرد أداة سياسية كمشروع دستور غير مجاز بعكس ما إذا تم الأخذ بإعادة العمل بدستور جمهورية السودان المعطل التى هى أداة قانونية وليست سياسية لذلك فهى حجة على الكافة دون حاجة لعرضها على القوى السياسية لإبداء رأيها فيه كما ومن جهة اخرى فان الاحتجاج بالاعلان الدستورى بدلا من إعادة الدستور السودانى المرتكب بحقه جريمة تقويض النظام الدستورى , قد أدى إلى السماح بإفلات منفذى ومرتكبى تلك الجريمة فى 30/6/1989 من الملاحقة الجنائية . التفاوض تاسيسا على إعلان دستورى جديد كأداة سياسية غير مجازة أدى للتراخي فى أستلام المدنيين للسلطة للتعامل مع المطلوبين بالقبض عليهم جنائيا بتهم تقويض الدستور والفساد الامر الذى سهل على حكومة اللجنة الأمنية للبشير برئاسة البرهان وحميدتى فى المضى قدما فى التآمر بتحقيق مبتغاهم فى إعادة رموزالنظام البائد للعمل من خلال فك تجميد الحظر على نقابات وإتحادات المهن والأعمال للحصول على السند المدنى للمجلس العسكرى الذى سعى من قبل نحو رعاية وتشجيع جماعات حركات الإسلام السياسي على ممارسة تشويه صورة الثورة والثوار وممارسة الإبتزاز تحت غطاء شعار نصرة الشريعة . تأسيسا لما تقدم : تشارك الهيئة بكل عضويتها فى الإضراب والعصيان المدني العام الذى سيعلن عنه لاحقا كما تدعو الكافة للمشاركة على ان يكون المطلب الوحيد عودة الجيش إلى ثكناته وتسليم السلطة بكاملها للمدنيين وفقا للآليات والصلاحيات الدستورية المنصوص عليها فى أحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1956 وتعديلاته اللاحقة فى 1964و1985 وجميعها أكدت على الآليات الآتية: مجلس سيادة من 5 مدنيين الأصل فيه برئاسة دورية اإلى حين إقرار الدستور الدائم + مجلس وزراء بكامل صلاحياتها فى نظام الجمهورية البرلمانية + برلمان الأصل فيه من مجلسين (للشيوخ والنواب) لتسيير شئون البلاد خلال الفترة الإنتقالية ,وذلك لا يلغى قيام جمعية تاسيسية تضطلع بمهمة صياغة وإقرار دستور دائم للبلاد يتم تشكيلها من مناديب مكونات وأقاليم السودان المختلفة لأغراض حماية وصيانة حقوق وخصوصيات تلك الجماعات وثقافاتها بقواعد دستورية تكون قيدا على البرلمانات المنتخبة دستوريا لاحقا بحيث لا يتسنى لها تعديلها الا بالأغلبية العالية وفقا لما يتم النص عليه فى الدستور الدائم .
