يتّضح جليّاً من خلال المشهد السياسي السوداني المزدحم بالأحداث هذه الأيام، أن الانتخابات السودانية نفسها، صارت مشهداً متفرّداً، ومليئاً بالأحداث المتسارعة، والتكتيكات المتغيّرة، من حيث قيامها في موعدها، أو تأجيلها إلى موعد آخر. فلذلك يستشْكِل على مراقب الشأن السياسي داخل السودان، أو خارجه الحسم القاطع بأمر قيامها، أو تأجيلها، -على الرغم من وصولها حالياً- إلى المراحل الأخيرة، إذ إنه قد تبقّت بضعة أسابيع من مرحلة الاقتراع، وهي المحصّلة النهائية في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية؛ إلاّ أن الحراك السياسي المتسارع، والأحداث المتلاحقة، والاتفاق الإطاري بين الحكومة، وحركة العدل والمساواة المفاجيء، كلّها قد تدفع إلى التأجيل؛ أكثر من الدفع إلى التعجيل لموعدها المرتقب في إبريل المقبل. ممّا لا شكّ فيه أن مسوّغات تأجيل الاستحقاقات الانتخابية؛ أكثر من مسوِّغات إجرائها في إبريل المقبل، إذ إن الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة طالبت- أكثر من مرة منفردة، أو مجتمعة- بضرورة التأجيل، بحجة إنفاذ استحقاقات التحوّل الديمقراطي، تشريعاً، وقانوناً؛ وقد ناصرتها في ذلك الحركة الشعبية، ولمّحت في أكثر من مناسبة أنه إن كان هناك إجماع من هذه الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة؛ بالإضافة إلى تأييد مطالبة الفصائل المسلحة في دارفور بالتأجيل لمشاركة دارفور في العملية الانتخابية؛ فهي قد لا تمانع في الانضمام إلى المطالبين بالتأجيل؛ ولكنها تتحسّب من أن هذا التأجيل لا يؤثّر على ميقات استحقاق الاستفتاء على تقرير المصير؛ بالنسبة للجنوبيين في نوفمبر عام 2011. وقد قدّمت مصر مقترحاً- خلال مفاوضات القاهرة- لتقريب شقّة الخلاف بين الشريكين(المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية)؛ يقضي بتأجيل الانتخابات في المستويين المجلس الوطني(البرلمان القومي) ، والولائي، إضافةً إلى تأجيل استحقاق الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين- المقرّر إجراؤه في عام 2011-؛ وذلك بهدف حسم القضايا الخلافية العالقة بين الشريكين؛ فيما يتعلّق بإنفاذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا، وحلّ مشكلة دارفور. وثمّة ملاحظة في هذا الصدد؛ وهي أن القاهرة توصّلت إلى قناعة- أنه من الضروري- بذل المزيد من الجهد في العمل على تأجيل الاستحقاقات الانتخابية؛ حتى وإن كان جزئياً، بهدف التركيز على حل الخلافات العالقة بين شريكي الحكم في السودان؛ خصوصاً بعد استضافتها في الأسبوع الماضي لمفاوضات متعثّرة بين وفدي المؤتمر الوطني- برئاسة الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية-، والحركة الشعبية- برئاسة باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية-؛ اتفقا على إثرها على استئناف اللقاء بعد الانتخابات المقررة في إبريل المقبل. من هنا رأت القاهرة ضرورة أن ترعى قمّةً بين الرئيس عمر البشير، ونائبه الأول سلفاكير ميارديت؛ بعد أن كشف لقاء القاهرة عن أن الخلافات الجوهرية بين شريكي الحكم؛ ستظلّ معوّقاً رئيساً في بناء الوحدة المنشودة في السودان. لذلك تخشى مصر أن يكون للانتخابات الوشيكة في السودان انعكاسات سلبية على مستقبل السودان، ووحدته- في ظل الأوضاع الراهنة-؛ ومن ثمّ يؤثّر ذلك على أمنها القومي. وتتطلّع مصر من خلال دعوة الرئيس المصري حسني مبارك؛ إلى الرئيس السوداني عمر البشير، ونائبه الأول- ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت- إلى زيارة القاهرة، إذ ستعقب ذلك زيارة الرئيس المصري حسني مبارك؛ إلى كلّ من الخرطوم، وجوبا- حسبما ذكرت- مصادر مصرية عن تحرّكات مكثّفة ستقوم بها القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أوضحت هذه المصادر أن أحمد أبو الغيط- وزير الخارجية المصري-، واللواء عمر سليمان- رئيس المخابرات المصرية-؛ سيزوران كلا من الخرطوم، وجوبا؛ في إطار هذه الجهود المصرية المتعلقة بالمساهمة في دعم التوصل؛ إلى وفاق حول الوحدة بين الأطراف السودانية، وخصوصاً الشريكين (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية). ولا أحسب أنه خافٍ على أحد انزعاج مصر من فكرة انفصال الجنوب؛ لذلك هي تعمل جاهدةً على احتواء خلافات الشريكين- من أجل العمل سوياً- لجعل خيار الوحدة جاذباً؛ قبل إجراء استحقاق الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين. أما حركة العدل والمساواة بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية، وجاهزيّتها للاتفاق النهائي- حسبما ذكر بعض قادتها-، وبعد الحديث هاتفياً مع بعض قادتها في الدوحة، أكدوا لي أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تأجيل الاستحقاقات الانتخابية كافّة؛ بُغية المشاركة الفاعلة فيها، ليس في منطقة دارفور وحدها؛ بل المشاركة الفعالة في ولايات السودان كافّة؛ للاستفادة من الوجود الدارفوري في تلكم المناطق؛ لاسيّما ولاية الخرطوم؛ حيث وجود كثافة دارفورية غير منكورة فيها. ويذهب بعضهم إلى أنه من غير الإنصاف الوصول إلى حل لمشكلة دارفور، ويظل سيف الحرمان من المشاركة الانتخابية مُسْلطاً على منسوبي حركة العدل والمساواة، وبقية الفصائل الدارفورية؛ إضافة إلى النازحين، واللاّجئين، وغيرهم. لذلك من الطبيعي المطالبة بالتأجيل؛ خصوصاً أن هذه الاستحقاقات الانتخابية تاريخية ومفصلية في وحدة السودان. كما أن المشاركة فيها ضرورية لإرساء قواعد استحقاقات التحوّل الديمقراطي مع غيرها من الأحزاب، والقوى السياسية؛ حكومةً، ومعارضة. أخلص إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إبريل المقبل؛ تكتنفه ضبابية كثيفة؛ إضافة إلى ما أشرنا إليه في هذه العُجالة من مسوّغات التأجيل للعملية الانتخابية؛ إذ أحسب أنه لا بد من الأخذ في الحسبان ضرورة ثقة- الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات-؛ في المفوضية القومية للانتخابات، بوصف أنها المرجعية القانونية، والتنظيمية، والإدارية، والعملية لهذه الاستحقاقات الانتخابية؛ إذ لا يعقل أن تبدأ هذه الثقة في الاهتزاز، والصدقية في التشكيك، والنزاهة في الاضطراب، والحياد غير مُصدَّق. كل هذه النقائص تردّدها الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة؛ قبل وصول الناخب إلى صناديق الاقتراع، والنتائج بعدُ في علم الغيب. فقد أجمعت الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة- بدرجات متفاوتة؛ في التأكيد على عدم ثقتها في هذه المفوضية؛ ناهيك عن بعض الاتهامات التي علِقَت ببعض مسؤوليها؛ بل ذهب السيد فاروق أبو عيسى- في هجومه على المفوضية القومية للانتخابات-؛ إلى أنها "لا تصلح لإدارة انتخابات في مدرسة ابتدائية"؛ مطالباً السيد أبيل ألير رئيس المفوضية ب "الاستقالة من هذه المهزلة انتصاراً لتاريخه". أضف إلى ذلك تحدِّي الأحزاب، والقوى السياسية المعارضة لمنشور المفوضية- الذي يشترط على الأحزاب الحصول على تصاديق مسبقة لتنظيم أنشطتها الدعائية؛ حتّى داخل دورها-؛ مؤكدةً أنها ستبتدر حملاتها من دون استئذان. واتهم محمد سيد أحمد؛ القيادي في تحالف إعلان جوبا- في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي-؛ أعضاء المفوضية بعدم الحياد. مشيراً إلى أن "90% من أعضاء المفوضية ينتمون إلى المؤتمر الوطني". لذلك لا نريد انتخابات نتائجها كارثية على الوطن والمواطن؛ متّعظين- في ذلك-؛ بما أسفرت عنه نتائج الانتخابات في زيمبابوي، وكينيا. وتأكيداً- للضبابية الكثيفة، والغموض حول إجراء الانتخابات في إبريل المقبل، أو تأجيلها-؛ نلحظ تقلّبات كثيرة في أروقة تحالف إعلان جوبا حول المشاركة، أو المقاطعة؛ إذ أُعلن أن قوى تحالف إعلان جوبا سيحدّد موقفه من المشاركة، أو المقاطعة في الانتخابات- في منتصف مارس الحالي-؛ على الرغم من أنه تبنّى تكتيكاً في الاستحقاق الرئاسي الانتخابي؛ عُرف بخطة "تشتيت الأصوات"؛ إذ ترشّح الأحزاب، والأفراد المستقلون مرشّحاً رئاسياً في مواجهة ترشيح الرئيس عمر البشير- مرشّح المؤتمر الوطني-؛ للحيلولة دون حصوله على النسبة الحسابية المؤهلة للفوز بالرئاسة وهي (50 + 1). وهذا التكتيك من مقترحات الدكتور حسن عبد الله الترابي- الأمين العام للمؤتمر الشعبي-؛ وبالفعل بدأ بتنفيذه في حزبه، بترشيح الحزب للسيد عبد الله دينق نيال للرئاسة، ومن بعده رشّحت الأحزاب الأخرى مرشّحيها، وكذلك المستقلون. ولكن تبدو في الأفق معالم خلاف بين قوى تحالف إعلان جوبا في هذا الخصوص؛ إذ أعلن السيد مبارك الفاضل المهدي- بُعيْد الاتفاق مع السيد الصادق الصديق المهدي يوم الجمعة الماضي على توحيد حزبيهما في حزب الأمة القومي-؛ أنه من الممكن مفاجأة المؤتمر الوطني في الاستحقاق الرئاسي الانتخابي؛ وذلك بالاتفاق على مرشّح واحد من قوى تحالف إعلان جوبا في مواجهة الرئيس عمر البشير، فسارع الدكتور حسن الترابي إلى أنه إن حدث تغيير في خطّة "تشتيت الأصوات"، فإن المرشّح الرئاسي لقوى المعارضة؛ سيكون السيد عبد الله دينق نيال، بوصفه أول المرشّحين للاستحقاق الرئاسي ضمن قوى تحالف إعلان جوبا. ومن الضروري- في خاتمة هذه العُجالة- الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني؛ أكّد -في أكثر من مناسبة- على أنه ليس هناك اتجاه إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية. وقد قلّل الرئيس عمر البشير- من التأجيل بحجّة الحرب في دارفور-؛ واصفاً إيّاها بالحجة الواهية، ومستدلاًّ بأن حرب الجنوب بدأت منذ استقلال السودان، ومع ذلك نظمت عدة انتخابات بالبلاد ولم يتحدث أحد عن تأجيل الانتخابات بحجة الحرب. ولكن في رأيي الخاص إذا أمعنّا النظر مليّاً نجد أن المؤتمر الوطني الأكثر استفادة من التأجيل، من حيث إمكانية معالجة بعض القضايا، وتحقيق بعض الإنجازات، منها معالجة مشكلات الحزب الداخلية المتمثلة في رفض- بعض عضويّته- الإذعان لقرارات الحزب المتعلقة بالترشيح لبعض الاستحقاقات الانتخابية؛ بالإضافة إلى العمل للوصول إلى حل للقضايا الخلافية بينه، وبين شريكه (الحركة الشعبية)، وتثبيت دعائم السلام الوليد في دارفور، إلى جانب إرساء مفهوم الحكم القومي الذي تتراضى عليه القوى السياسية؛ وفقاً لما طرحه السيد علي عثمان محمد طه بديلاً عن الحكومة القومية التي استعصى قبولها من قيادات المؤتمر الوطني. والمأمول أن التأجيل إن حدث سيكون فيه حكمةً؛ والحكمة ضالّة المؤمن. ولنتذاكر في هذا الخصوص؛ ما قاله الله تعالى: " يُؤْتِي الْحِكْمَة من يَّشَاء ومَنْ يُؤْتَ الحكمةَ فقد أُوتِي خيراً كثيراً وما يَذَّكَرُ إلاَّ أُولُوا الأَلْبَاب". وما قاله رسول الله عليه أفضل الصّلاة، وأتمّ التسليم: "الحكمة ضالَّةُ المؤمن أَنَّى وَجدَها فهُو أحقَّ النَّاس بها". وما قاله الشاعر: عاجز الرأي مضياع لفرصته حتّى إذا فات أمراً عاتب القدرا ومطروفةٌ عيناه عن عيبِ غيره فإن بانَ عَيْبٌ من أخيه تبصَّرَا Imam Imam [[email protected]]
