ليست الجريمة في أنهما ناقشا تفاصيل فض الاعتصام، وإنما القصة كلها برواياتها المختلفة تشكل عددا من المخالفات والانتهاكات. حضور رئيس القضاء اجتماع مثل هذا يقدح في مصداقية واستقلالية القضاء، ويجعله غير مؤهل للنظر في أي قضية تتعلق بفض الاعتصام لأن السيد رئيس القضاء كان من ضمن حضور الاجتماع الذي اخذ القرار. بيان المكتب الفني يقول أن رئيس القضاء جاءته دعوة لاجتماع مع المجلس العسكري " ولم يكن يعرف أسباب الدعوة، لكنه ذهب"...يا للهوان. رئيس السلطة القضائية ، إحدى السلطات الثلاث يتم طلبه للحضور بالقصر فيسرع مهرولا دون أن يعرف سبب الاستدعاء أو الاجتماع. النائب العام فعل الأمر نفسه، واستمع لنية المجلس في فض الاعتصام، أو منطقة كولومبيا، لا فرق، وكان جزءا من الاجتماع، ولم يعترض أو يقدم استقالته، وهو بالتالي غير مؤهل قانونيا وأخلاقيا للتحقيق في الأمر لأنه جزء منه. يعرف كل من له شوية ثقافة قانونية أن المستشار القانوني للحكومة هو وزير العدل، هو جزء من الجهاز التنفيذي ومهمته تقديم النصح القانوني للحكومة. وبالتالي لا يفترض أصلا أن يحضر رئيس القضاء أو النائب العام الاجتماع أو تقديم المشورة للحكومة لأن هذه ليست مهمتهم، بل تتعارض من مهامهم المفترضة. لو تمتع الرجلان بقليل من الحساسية والإحساس والتقدير للتقاليد القانونية والأخلاقية لسارعا بتقديم استقالتهما صبيحة يوم المذبحة، ولم ينتظرا ليحرجهما الكباشي بذكر أنهما كانا في الاجتماع. ولن آتي على ذكر الفريق صلاح عبد الخالق الذي احرجه كباشي وأحرجه ياسر العطا، أما ياسر العطا فقد أكمل جميله اليوم في قري وأراحنا من سيرته وسريرته، ألم يسمع هؤلاء الناس بشئ اسمه الكرامة..؟ نقلا عن صفحة الاستاذ فيصل محمد صالح على الفيس بوك
