*هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أصوات من قوات الشرطة تصف الأفارقة بصفة عامة والسودانيين بصفة خاصة بالعصابات الإجرامية، رغم علمها وعلم الجميع بأن الجرائم ظاهرة عامة موجودة وسط كل المكونات المجتمعية. *قبل أيام صرح مارك جونز المسؤول بمفوضية الشرطة بولاية نيوساوث ويلز بأنه لايخشى من إطلاق صفة العصابات الأفريقية على الأشخاص الذين قاموا بعمليات سطو مسلح على مستودعات إلكترونية في الولاية، نفس الصفة أطلقتها من قبل شرطة ولاية كاليفورنا على عصابات تروع المواطنين. *أشارت الصحف الأسترالية إلى أن فرقة للشرطة وجهت إتهامها"ل" من تعتقد بأن أعضاءها من السودانيين" سطت على مستودع إليكتروني. أوردت بعض الإحصائيات عدد من اللصوص الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم، وهذا وضع طبيعي لأنه كما ذكرت فإن الجريمة موجودة في كل المجتمعات في جميع أنحاء العالم لكن الغريب وغير المبرر هو وصف هؤلاء المجرمين بأنهم أفارقة أو سودانيين. * لذلك فإنني أتفق مع الباحث الإجتماعي العامل وسط الشباب السودانيين جون كون في رفضه إطلاق هذا التصنيف الإثني السلبي على االجاليات الأفريقية أو الجالية السودانية. *ليس الهدف من ذلك تبرئة الأفارقة أوالسودانيين من إرتكاب بعضهم مثل هذه الجرائم، لكن الخطأ في نسبتها لهم وحدهم لأن في ذلك ظلم لهم رغم وجود هذه العصابات والجرائم وسط كل المكونات المجتمعية الأخرى في النسيج الأسترالي المتعدد الثقافات والأعراق. *ليس هناك خلاف حول معاقبة المجرم الذي يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون وليس هناك من يطالب بإلغاء العقوبة على المجرم أو المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم، رغم ان الدراسات الإجتماعية والنفسية أثبتت أن بعض مرتكبي الجرائم ضحايا ظروف إجتماعية وإقتصادية ظالمة وقاهرة، ومثل هؤلاء في حاجة أكثر لإعادة تأهيل نفسي وإجتماعي دون ان يعني ذلك تركهم يرعبون المواطنين. المرفوض هو هذا التصنيف الإثني الذي يحصر الجريمة في إثنية او إثنيات معينة لأن تعميم مثل هذه الأحكام يؤثر سلباً على التناغم والإنسجام والتعايش الإيجابي في المجتمع ويفتح الباب أمام ردود الأفعال الضارة التي قد تزيد من حجم الجرائم الإنتقامية. *مرة أخرى لابد من التأكيد على أنه ليس هناك خلاف حول وجود الجرائم وسط هذه الجالية أم تلك، ولا على ضرورة مكافحتها قبل وقوعها وتقديم كل من يثبت تورطه في أي فعل إجرامي للمحاكمة العادلة لحماية المواطنين وممتلكاتهم من كل أنماط التعدي والعنف، لكن المرفوض وغير المبرر هو حصر مثل هذه الصفات السالبة على إثنية محددة وتعميم الحكم كل الجاليات او الجالية التي تنسب لها الصفة السالبة ونشر ذلك والترويج له في أجهزة الإعلام والصحف المختلفة.
