بسم الله الرحمن الرحيم منشورات حزب الحكمة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الدراسات التي ظهرت بعد ثورات الربيع العربي تطرّقت إلى أسباب فشلها أو تراجعها عن تحقيق أهدافها وأدّت إلى سقوطها في هاوية الحرب الأهلية وانعدام الأمن، فجعلت الجماهير تُمجّد الطاغية المخلوع وتتحسّر على أيامه. حدث هذا في بلاد أكثر حداثة وتماسكاً مقارنة بالسودان صاحب الأنظمة الشمولية المتكررة، والقبائل المتنافسة، والنسيج الاجتماعي الهش، والحروب الأهلية المشتعلة. فالسودان تنطبق عليه مؤشرات الدولة المنهارة أو الفاشلة الاثني عشر وهي: -الضغوطات الديموغرافية؛ أي السكانيّة المتزايدة مثل الكثافة والنمو والتوزيع والقبلية. -الحركة الكثيفة للنازحين الداخليين أو اللاجئين. النزوح البشري الخارجي المزمن والمستدام. -التنمية الاقتصادية غير المتكافئة. -الفقر والتراجع الاقتصادي الحاد. -عدم شرعية الدولة. -التدهور التدريجي للخدمات العامة. -المجموعات التي تسعي للانتقام جرّاء المظالم التي تعرضت لها. -انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون. -الجهاز الأمني المتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والثقافي فأدّي إلى ضمور الفكر والعمل المدني والسياسي الراشد. -بروز فصائل بين النخب. -تدخل الجهات الفاعلة الخارجية. وأضيف إلى هذه المؤشرات: -ضعف الثقافة الوطنية والانتماء القبلي. -الحروب الأهلية الراهنة. -والإفلاس الاقتصادي. -التدمير المتعمّد لمؤسسات الدولة وتكوين مؤسسات بديلة وموازية. -الفوضى الشاملة التي قضت على أي نسق أو نظام ورثناه من المستعمر حتى أنّنا نحتار من أي نقطة نبدأ الإصلاح. ولكن العامل الأساس في تعويق العملية الإصلاحية بعد ثورات الربيع العربي كان الجهاز الأمني لتشابك مصالحه مع استمرار النظام السابق، فهو قد فقد مهنيّته تماماً وصارت وظيفته الوحيدة هي المحافظة على النظام الحاكم بدلاً من توفير الأمن البشري ولذلك فقد وفّرت الأمن للحاكم والترويع للمواطن. وصارت قوات الجهاز الأمني أكثر تسليحاً وتمويلاً، ودخلت في شراكات استراتيجية مع الدول الإقليمية أو الكبرى التزاماً بمصالح وأهداف هذه الدول السياسية والاستراتيجية. ولذلك فقد ضمن الجهاز الأمني للحاكم قمع المواطن، أو ترضيته بالإصلاح الجزئي للمحافظة على الوضع الراهن ما أمكن، وأيضاً كتمت حريّة تعبيره وانتهك حقوقه بينما حصّن نفسه بالقانون ضدّ المساءلة، وبذلك هدم المؤسسية الفاعلة والفعالة والعادلة. وقد واصل الجهاز الأمني نفس المنهج خلال الفترات الانتقالية أو الحكومات الحديثة المنتخبة ديموقراطياً قبل أن تصلحه هذه الحكومات، فظهرت مقاومة داخلية للإصلاح ضمن قطاعه وقامت الفصائل المناهضة لهذا الإصلاح بأعمال تخريب عاقته. ولكن للنخبة إثم مشترك في فشل الثورات فهم لم يلتزموا بما دعوا له وهو مبدأ الحياد السياسي للجهاز الأمني والالتزام بمعايير المهنية التي تقوم على أساس النظام الديموقراطي العادل واحترام حقوق الإنسان واحترام وتفعيل وتطبيق القانون. وأيضاً انهيار التوافق بين النخب على الأهداف الجديدة للجهاز الأمني ممّا أدّي لاشتداد التجاذب السياسي وتسييس مسار إصلاحه وأخيراً العنف السياسي. وكان لمحدودية قدرات وموارد الحكومات الانتقالية أو المنتخبة حديثاً وضعف المؤسسات الديموقراطية دور في هذا الفشل. وقد كان لمحدودية المعلومات المتوفرة والخبرات التي تتمتع بها الجهات الفاعلة لناحية متطلبات إصلاح القطاع الأمني الأثر الأكبر في إعاقة عملية الإصلاح لفشل النخب في استدراج الفئات المحايدة داخل الجهاز الأمني لمشاركتهم عملية الإصلاح ومدّهم بالمعلومات. وأخيراً فقد كان لعدم استكمال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج دور في نشوء الحرب الأهلية وهذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة التي شاركت عملية التأسيس الديموقراطي. فظهر لكلّ ذلك عجز القيادة الفكري عن إدراك النسق المطلوب للتطبيق والذي يوفّر فلسفة ولوائح الرقابة المدنية للجهاز الأمني داخلياً وخارجيّاً، وكيفية ارتباطه بالشفافية، وبمعايير الحوكمة، وآليات المساءلة، وبناء الهوية المهنية والوطنية بعد التأهيل. وأيضاً التعيين والترقية بناءً على الكفاءة وليس الولاء أو الأقدمية. وأيضاً اتّضح عجز النخبة في الغفلة عن مؤشرات التنمية البشرية الثلاثة وهي الصحة والتعليم والمستوي المعيشي وانشغلت بمؤشر حقوق الإنسان الممثل في ترسيخ القيم والنظام الديموقراطي وليس هناك رابط مباشر بين تحسين هذه المؤشرات وترسيخ قيم الديموقراطية إذ في معظم الأحوال تتحسّن الأوضاع السياسية وتتدهور الخدمات والمستوي المعيشي للمواطن أو العكس تماماً. لهذا فشروط الحرب الأهلية الشاملة والفوضى المدمرة متوفّرة تماماً وجب توضيحها لقادتنا من العسكريين والمدنيين حتى لا يقعوا في حفرة نارها.
