ما من قانون بشري إلا وفيه هفوات بقصد أو بغير قصد. انتظرنا قانون المرور لسنة 2009 م كثيراً ليرفع الغبن ويزيل الضرر ، ولنكن صادقين أن القانون قام عليه مجتهدون وأضافوا كثيراً من الفقرات ليكون ملبيا لاحتياجات الواقع. غير أن الذي كان ينتظره المواطن هو بعض من تقدم وبالتقانات لتحقيق السلامة ورفع ما يسمى بالتسويات الفورية التي تقوم بها النقاط التي على الطرق وداخل المدن. هذه النقاط المنتشرة على الطرق كل 25 كلم مستندةً على لوائح المرور السريع وهذه مستندة للمادة 67 من قانون المرور انحرفت من نقاط تدعي السلامة المرورية إلى نقاط جمع أموال ( هناك من له حساسية ضد كلمة جباية ). أضرار هذه النقاط وعيوبها صارت على كل لسان وحديث المجالس وبدأ الهمس يصبح علناً وكل ظلم يولد جريمة. ما لم يقف على هذه المشكلة كبير؛ وأعنى بالكبير من هو أكبر من وزارة الداخلية لأن وزارة الداخلية هي من أوصل المشكلة إلى هذا الحد، لذا لا ينتظر منها الحل هذا غير الحاجات (الحامياه). عيوب هذه المادة التسويات الفورية كثيرة وآثارها قاتلة منها:- الأثر الاقتصادي: وقفت عقبة في تطور الاقتصاد. ما من مُنتِج أو ناقل لمُنتَج الا وصارت هذه النقاط مهدد له فهذه النقاط لا تستهدف إلا المنتجين ومركبات نقل المنتجات. وأحتار كثيرا عندما تدعي جهة حكومية بأنها ستوزع وسائل انتاج على الفقراء والذين لهم وسائل إنتاج عجزوا عن تشغيلها بسبب المرور. الأثر الأخلاقي بعض من هذه النقاط أفسدت الذمم وجعلت من أمور كثيرة كان الذي يمارسها يمارسها في خجل شديد وبسرية تامة أصبحت اليوم كشرب الماء. وهو خطر لو تعلمون عظيم. الأثر الأمني: عدم احترام هذه النقاط وما يدور فيها من حوار جعل من رجل المرور شخصية غير مقبولة ( صراحة في خاطري كلمة أخرى لكنها استعصت على الكتابة). الأثر السياسي: لم تترك هذه التسويات الفورية من ذرة مواطنة في نفوس سائقيي مركبات النقل العام ، ويحسب هؤلاء السائقون كل ما يدور فيها على الحكومة القائمة علمت أم لم تعلم ، إذ سمعت من أحدهم بأنه سيصوت للآخر ولو كان يهودياً. أنظروا في أحدث شرخ بين الوطن والمواطن؟ كل خوفي أن تكون وزارة الداخلية أقنعت وزارة المالية بأنها ستريحها من الصرف عليها بهذه الجبايات وشركة الوكيل لو تركت وزارة المالية ولاية المال العام بهذه الحجة تكون قد جنت على الوطن جناية لا تغفر. بإمكان وزارة المالية تحصيل المال العام بطرق محترمة وقانونية و صرفه بعدالة. هل تعرف جهة كبيرة أو صغيرة كم جمعت وزارة الداخلية وكم صرفت وكيف؟ صحيفة التيار 5/3/2010 أحمد المصطفى إبراهيم ما جستير تكنولوجيا التعليم http://istifhamat.blogspot.com
