سبق ان كتبت- وتناول غيري، أهمية أن يضم تحالف الحرية جميع الذين شاركوا في رفض النظام المخلوع،وكانت مشاركاتهم متفاوتة وارتضوا بالتغيير،وليضم أيضاً الذين لم يشاركوا في التغيير ولكن لهم مواقف واضحة من قتل المتظاهرين وتطور موقفهم-خاصة بعد أن واجهت الأجهزة النظامية المعتصمين والمتظاهرين بإجراءات دموية،والدعوة تمتد للذين كانوا مع النظام حتى يوم سقوطه!-طالما أدانوا ورفضوا المجازر والقتل والقمع وطالبوا بالتحقيق المستقل وقبلوا بالديموقراطية والتداول السلمي للسلطة،فهذا كاف ليشكل قاعدة مشتركة لأوسع القوى السياسية والمهنية والعمالية،التي حتماً سوف تضرب عزلة على التوجهات التي تؤشرالآن،إلى الاعتماد على القمع الدموي وسيلة لافراغ الحراك الجماهيري من أهدافه وكسر روح الثوار والانفراد بالحرك الشعبي ومكوناته وقمعها.ومعلوم أن سياسة التحالفات- في واقع معقد ومتحرك،كالواقع الذي يعشيه السودان الآن،تتطلب مرونة ووعي بالبدائل والأطماع التي يضمرها البعض طمعاً في السلطة والثروة!. نجاح اسقاط رأس النظام السابق خلّف مصالح متشابكة مدنية وعسكرية.وهذا يفرض ضرورة التواصل مع جميع القوى السياسية،بما فيهم قوى تيار الحركة الاسلامية الذين انشقوا أو تم فصلهم من حزب المؤتمر الوطني وكان توجههم العام داعم للتغيير سابقاً او لاحقا-ولنترك للجماهير ان تقيم دور كل حزب وحركة حسب عطائيه وسيرته!.هذا الواقع يتطلب ايضاً التواصل مع أئمة المساجد واهل الطرق الصوفية والدعاة الذين يلتقون في أي من الأهداف المستنكِرة لقتل النفس وترويع الناس وأنتهاك الحرمات،وضد الفساد ورافضة للتسلط،ومع حق الناس في الحرية والعيش الكريم. بعد مجزرة 3/يونيو أمام القيادة العامة،والتي جسدت دموية ووحشية لم يسبق لقوات نظامية ارتكبتها بعد تخطيط ضد مدنيين عزل منحوهم الأمان!،ولكن سفكوا دماءهم،وترافق مع المجزرة محاصرة المستشفيات وترويع الناس في بيوتهم وسيادة لغة الرصاص في شوارع الخرطوم وغيرها،واعتقلات للمفاوضين مع المجلس وغيرهم من السياسيين والتعتيم و مصادرة الانترنت والاعلام...الخ- بعد واقعة المجزة هذه - وجدت على الأرض معطيات جديدة تفرض ان يوسع تحالف قوى الحرية والتغيير تحالفه ليستوعب كل الاحزاب والفئات والجماعات التي رفضت ووقفت ضد المجزرة وضد قتلى 8/رمضان واستنكرت قتل من خرجوا في مواكب 30/يونيو، وانضمت للمطالبن بالتحقيق الدولي وتطالب بالنظام الديموقراطي الغير منقوص الذي تضع اركانه القوى المدنية. لانجاح الفترة الانتقالية-لابد من توسيع التحالف،وهذا يتطلب أن تتحرك قوى الحرية والتغيير وتبادر بدعوة كل القوى السياسية التي ترتضي اهداف التغيير.هذا واجب عاجل يعمق من عزلة أي توجه انقلابي على أهداف الثورة،ويفوت فرصة التنصل من أهداف الثورة،ويجعل القوى المدنية هي صاحبة الحق في الحكم خلال الفترة الانتقالية،وبما يهيء الى علاقات متعافية بين الكينات السياسية التي سوف تخوض تنافس نزيه تحت رايات الديمقوقراطية. وليتزامن دعوة القوى السياسية لمناقشة وثيقة التغيير، مع بدء التفاوض مع المجلس-الذي بدأ3/يوليو،فهذا سوف يعزز موقف التفاوض ويدعم انجاح الفترة الانتقالية.. لتفتح قوى التغيير الوثيقة التي سبق ان وقعتها عضويتها،تفتحها للقوة السياسية الأخرى التي ترتضي بالاهداف المذكورة ولا مانع من تطوير هذه الوثيقة-في ظل مستجدات أبرزها مجزة الاعتصام وقتلى المتظاهرين-واي اضافة في ضوء مستجدات الواقع المتحرك. كما ذكر- فثورة الشعب السوداني انتصرت في اسقاط رأس ورموز النظام،استكمال المهمة يفرض الاتبعاد على المحاور والتصنيف الفكري في هذه المرحلة التي تقبل توسيع تحالف المطالبين بالتغيير ليضم كافة فئات الذين تجمعهم الأهداف العامة للتغيير وشُهد لهم بالمواقف الصادقة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
