صدرت خمسة بيانات سياسية حول المجزرة التي حدثت نهار يوم الإثنين 29 يوليو عن 1- التجمع الإتحادي 2- قوي الحرية والتغيير 3- تجمع المهنيين 4- المؤتمر السوداني 5- حزب الأمة القومي. الملاحظ أن هذه القوي تنتمي للكيان العريض الذي تمثله قوي الحرية والتغيير ، فبيان قوي الحرية والتغيير هو البيان الوحيد من بين بقية البيانات الذي أشار بأصبع الإتهام لمكونات المجلس العسكري بشكل واضح إذ يقول البيان: ( قامت قوات تابعة للجيش والدعم السريع ظهر اليوم بإطلاق الرصاص بلا وازع أو رادع وبكثافة على مظاهرات سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء في الحال وإصابة العشرات إصابات حرجة. ) من جانبه أشار بيان حزب الأمة القومي بأصبع الإتهام الي خلايا النظام البائد والي قوات نظامية لم يسمها ، إذ ذكر البيان:( شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان اليوم الاثنين 29 يوليو الحالي أحداثا دامية ، تشكل حلقة جديدة في سلسلة التآمر على ثورة الشعب ، نفذتها خلايا النظام البائد ، وقوات نظامية مع سبق الإصرار والترصد ، أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين أبرياء حتى الآن وجرح 50 آخرين كلهم عزل وبينهم حالات حرجة. ) فيما ألقي بيان حزب المؤتمر السوداني بالائمة علي المجلس العسكري دون أن يشير عليه بأصبع الاتهام كما فعل بيان قحت فقد ذكر البيان:( اننا نؤكد أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم مسؤولية هذه الدماء التي تسفك جورا......) حيث أن هنالك فرق واضح بين تحميل المسؤولية لجهة بعينها، وبين الإشارة بأصابع الإتهام لذات الجهة. أما بيان تجمع المهنيين فقد جاء أكثر تواضعا من ذلك فقد أكد أن المجلس العسكري فاشل في المهمة التي ادَّعاها وهي تحقيق حماية والوطن والمواطنين فقد ذكر البيان دون أن يشير إليه بأصبع الإتهام كما فعلت قحت إذ يقول البيان :( شعبنا الصابر على المكاره ، يؤكد المجلس العسكري في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادَّعاها ، وهي حماية الوطن والمواطنين ، وقد اختبرنا هذا الادِّعاء في مجزرة الثامن من رمضان وفي مجزرة العيد الشهيد ، وما سبقها وتلاها من جرائم ، واليوم نختبره في الأبيض ، ولا نستغرب أن نختبره في كل وقت لنقبض الريح ونتدحرج نحو هاوية الفوضى). أما بيان التجمع الإتحادي فلم يشر ولو بطرف خفي الي الفاعل مجلسا عسكريا كان أم كتائب ظل ولجأ الي إشهار العجز في تبرير استمرار التفاوض مع المجلس العسكري فقد قال البيان :( إننا في التجمع الاتحادي وعلى الرغم من عملنا بجد مع حلفائنا في ق ح ت لاستعجال نقل السلطة المدنية الا أن الاستمرار في التفاوض مع المجلس العسكري مع ارتفاع وتيرة القتل لأبناء شعبنا و العجز عن حمايته يجعلنا عاجزين أيضا عن الدفاع عن فكرة التفاوض في ظل ارتفاع هذه الوتائر دون تحقيق شفاف يطلع الشعب عن القتلة و القناصين و الطرف الثالث و التي أشارت إليها قادة المجلس العسكري في تصريحات سابقة. ) كان يمكن أن تُبني هذه البيانات علي البيان الذي يمثل كل هذه القوي وهي الحرية والتغيير بدلا عن هذا التسابق الفردي والذي تفاوتت فيه الموافق بين الحدة واللين ، والإشارات الخفية والبارزة. فبينما يتهم المجلس بمكوناته جيش ودعم سريع بارتكاب المجزرة في بيان قحت. والإشارة لخلايا الظل وقوات نظامية لم تحدد من حزب الأمة الي إلقاء بالائمة من المؤتمر السوداني والمهنيين علي المجلس دون اتهام واضح، الي مناحة من التجمع الإتحادي. كل ذلك يؤكد على أهمية ضرورة توحيد الخطاب بين مكونات قوي الحرية والتغيير لاسيما في مواقف مفصلية لا تجعل المراقب في حيرة من أمره. إذا كان المجلس العسكري (جيش ودعم سريع ) هو من قام بهذه المجزرة بحسب بيان قحت ، فسيكون ساعتها التفاوض معه بمثابة التفاوض مع القتلة. مما سيشكك في خيارات قوي الحرية والتغيير والتي لن يكون أمامها إزاء ذلك الموقف الا وقف التفاوض رغم ما قطعته المفاوضات من مسافة بعيدة باتجاه تجاوز أزمة الإنتقال السياسي. أما إذا كان المتهم هو خلايا النظام البائد وقوات نظامية بحسب بيان حزب الأمة فهنا تكون الاستراتيجية مختلفة لتبرئة ساحة المجلس العسكري والمضي في اتجاه المفاوضات دون الشعور بالحرج. أما إلقاء اللائمة والشعور بالعجز عن تبرير مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري فلا مكان له من الإعراب السياسي.
