انهارت محادثات القاهرة بين قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية بالسودان، بحسب ما قاله مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، إحدى فصائل الجبهة الثورية، على حسابه على تويتر. وتطالب الجبهة الثورية بتضمين اتفاقية السلام، التي أبرمت مع الحرية والتغيير بأديس ابابا الشهر الماضي، في وثيقة الإعلان الدستوري. ولكن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار إما في الخرطوم وإما في بلد أجنبي آخر، بهدف التوصل إلى اتفاق على وثيقة السلام الملحقة بالإعلان الدستوري. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة: "إن الصراع في السودان هو في الأساس صراع حول سلطة سياسية". وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة في ختام المباحثات أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون الجبهة مشاركا في السلطة الانتقالية. وكان الوفدان قد أعلنا خلال المؤتمر عن الاتفاق على بعض النقاط الأساسية الخاصة بوثيقة الإعلان الدستوري، وإرجاء بعض النقاط العالقة إلى مفاوضات لاحقة، لكنهما لم يكشفا عن أي تفاصيل. ومن المقرر أن ينقل وفد الحرية والتغيير بالقاهرة ما تم التباحث بشأنه لقادة الائتلاف في الخرطوم لإصدار رد نهائي. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت إنّ "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتّفقوا على عرض ما تمّ التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم". وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ "مصر تؤكّد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني الشقيق". وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالبشير، توصّل الطرفان في مطلع آب/أغسطس الجاري إلى اتفاق على الانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات. ومن المقرّر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 آب/اغسطس. ويشهد السودان أزمة سياسية منذ كانون الأول/ديسمبر حين بدأت الاحتجاجات على حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.
