في اعتراف نادر للقيادي الاخواني المعروف وعضو مجلس شوري الجبهة القومية الاسلامية كشف الدكتور علي الحاج عن قيام مكتب شوري الجبهة باجازة خطة تنفيذ انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989 نافيا مشاركة الرئيس المخلوع عمر البشير في تدبير الانقلاب وهو ماسبق واشار اليه الدكتور الترابي من قبل في لقاء له مع قناة الجزيرة حول هذا الموضوع. ومن المعروف ان طوب الارض كان يعلم بحقيقة انقلاب الانقاذ وتبعيته للجبهة القومية الاسلامية قبل ان يكمل اسبوعه الاول ولكن لحديث الدكتور علي الحاج في هذا الصدد وفي هذا التوقيت بالذات واقراره الواضح بذلك قيمة قانونية لم يفطن لها السياسي المحنك والذي يبدو ان تقدم العمر قد اثر علي قدرته في تقدير الامور وعدم التفرقة بين الحديث في الامور العامة " والونسة " الشخصية. جاء ذلك اثناء مخاطبة الدكتور علي الحاج جمع صغير من الناس من عضوية مايعرف بحزب المؤتمر الشعبي امام منزلة في العاصمة الخرطوم بمناسبة عيد الاضحي المبارك. استهل القيادي الاخواني حديثة بالهجوم علي عريضة الدعوي القانونية المقدمة من الراحل علي محمد حسنين وعدد اخر من المحامين ورجال القانون ضد عمر البشير واخرين بتهمة تنفيذ انقلاب الانقاذ وقال ان البشير تلقي تعليمات وقام بالتنفيذ وشرح ماحدث وكيفية وتوقيت الانقلاب الذي برره بمذكرة الجيش السوداني المعروفة للصادق المهدي في اعقاب التفافه علي اتفاق السلام السوداني الموقع بين الحركة الشعبية والزعيم محمد عثمان الميرغني ووصف علي الحاج تلك المذكرة بانها كانت انقلاب ضد الاسلاميين واستدعي الدكتور علي الحاج نماذج لبعض الانقلابات العسكرية السابقة في نوفمبر 1958 ومايو 1969 ثم توقف اثناء حديثة ليتهم مقدم الدعوي الاستاذ علي محمود حسنين بانه كان عضو في الاتجاه الاسلامي اثناء دراسته في جامعة الخرطوم متناسيا ان ذلك لايقلل من القيمة القانونية لعريضة الاتهام الموجهة من جانبة ضد عمر البشير وان الدكتور علي محمود حسنين لم يكن اول او اخر الاسلاميين الذين تمردوا علي هذا التنظيم وقد سبقة علي ذلك الطريق المحامي الرشيد الطاهر بكر الذي شغل منصب المرشد العام للجماعة قبل الترابي والذي وصلت المرارات التي بينه وبين الاسلاميين الي تزعمه انقلاب الرئيس نميري عليهم قبل ايام قليلة من الانتفاضة عندما وضعهم في السجن قبل سفرة لامريكا الذي لم يعود منه بسبب انتفاضة ابريل. تناسي الدكتور والقيادي الاخواني علي الحاج اثناء حديثة عن الازمات والتدخلات السياسية التي تسببت في الانقلابات العسكرية السابقة والمقارنات التي اجرها في هذا الصدد ان هناك اختلاف جوهري بينها وبين تجربة الانقاذ وانقلاب الاسلاميين في الثلاثين من يونيو 1989 والنتائج المترتبة عليه. فقد سقطت انظمة عبود ونميري في اعقاب انتفاضات شعبية سلمية الطابع الي حد كبير وقد عادت الحياة الي طبيعتها بعد ساعات قليلة من سقوط هذه الحكومات الي جانب ان نميري وعبود قد تركوا من بعدهم مؤسسات دولة قومية متماسكة واقتصاد قوي نسبيا والمقارنة تكاد تكون معدومة بينهم وبين نظام الانقاذ علي كل الاصعدة المشار اليها فقد عبرت انتهاكات النظام الاخواني الحدود القومية لاول مرة في تاريخ السودان واصبح الرئيس البشير وعدد من اقطاب النظام متهمين امام العدالة الدولية . لقد تحدث الدكتور علي الحاج بطريقة انطباعية اثناء محاولة ابراء ذمة اخوانه الاسلاميين من تهمة الانقلاب علي الشرعية وتحدث عن كل شئ الا عن الثورة الشعبية التي اطاحت عرشهم وكذلك تجاهل الاثار العميقة المترتبة علي فترة حكمهم الطويل التي طالت الانسان والدولة السودانية المترنحة اليوم بعد ان تركوها خاوية علي عروشها وتناسي ان خلافاتهم الداخلية وصراعهم علي السلطة الذي احرق اقليم دارفور واندماجهم في مرحلة مابعد نيفاتشا وجولات التشاور بينهم وبين القوي السياسية والاجتماع بها والتقاط الصور معهم كل ذلك لن يمنحهم شرعية و لن يضعهم ابدا في مرتبة واحدة من الناحية القانونية والادبية مع من عارضوا هذا النظام حتي اخر يوم فيه. نتمني ان يطيل الله في عمر الدكتور علي الحاج وبعض القيادات الاسلامية التي شاركتهم في تدبير وتنفيذ الانقلاب ليشهدوا الثورة السودانية بعد ان تبلغ غايتها بعد زوال الحالة الضبابية الراهنة و مظاهر الضعف و الاضطراب وسوء تقدير الامور وتستقر امور البلاد وتكتمل مؤسساتها خاصة العدلية منها ليري بعينه حجم الفظائع والانتهاكات التي ارتكبها ابناء جيلة من الاسلاميين وصنيعتهم عمر البشير وموقفهم القانوني بعيدا عن اجندات السياسة وامنيات خصومهم السياسيين.
