ميزانية العام الاول اهم ميزانية في تاريخ السودان (2020-2021) من اهم أهداف ثورتنا الفتية استعادة العزة والكرامة للشعب السوداني العظيم فنظام الاسلام السياسي استهدف هذه الكرامة في العمل وبكل السبل علي الحط من كرامة الانسان الذي كرمه الخالق عز وجل وكان الهدف من كل ذلك اذلال الانسان السوداني وكسر ارادته وسوقه للذل والاستكانة وتمرير كل سياسات القهر والاستبداد والخداع والاستغلال السياسي والاقتصادي. الا ان إرادة شعبنا العطيم لم ولن تلن وتنكسر ابدا وظل شعبنا العملاق يقاوم هذا الجبروت ومنذ يومه الاول مقدما أرتال من الشهداء من كل قطاعات الشعب السوداني وفِي كافة أنحاء البلاد مقدما اروع ملاحم البطولة والجسارة تسجل في كتب تاريخ الثورات والبطولات. ان ثورتنا الفتية لم تكن من اجل الخبز وضيق العيش رغم ان الضائقة الاقتصادية كانت شرارة الثورة الاولي ولكن تلك الضائقة والازمات الاقتصادية كانت السمة الدائمة لذلك النظام الطفيلي والمعاناة اليومية للمواطن لم تكن شي جديدا اذ ظل هذا الشعب العظيم يتحمل تلك المعاناة سنوات وعقود ولكن انتفض الشعب وثار لانتزاع الحرية والكرامة وذلك يعني الكثير لشعب عظيم يرفض الذل والهوان مهما طال الزمن اوقصر. من اهم أهداف هذه الثورة استعادة الكرامة والعزة لهذا الشعب عن طريق استعادة الحكم المدني و قيام دولة المؤسسات وسيادة المواطن وإقامة دولة القانون والعدالة.يلي ذلك التركيز علي استعادة الحيوية والفعالية للمجتمع لاستنهاض كل الطاقات الكامنة من اجل استعادة الفعالية للاقتصاد الوطني وتحسين مستوي المعيشة للمواطن السوداني الذي عاني وصبر كثيرا وتحمل إخفاقات وظلامات النظام البائد, لذا يجب علي الحكومة الانتقالية والتي يستبشر بها المواطن خيرا وتفاؤلا ويمنحها الثقة الكاملة حتي الان وعلي الاستعداد للوقوف خلف هذه القيادة التي حققت الثورة والهدف السياسي بنجاح ويبقي المحك الحقيقي في تحقيق تحسن ملحوظ علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي متمثلا في شعور المواطن ببعض الارتياح النسبي في الحصول علي اهم متطلبات العيش الكريم من مأكل ومشرب ومسكن بعد ان تجرع مرارات الغلاء الفاحش والعطالة والتشريد والتعسف والظلم الاجتماعي لسنوات طويلة0 علي الصعيد الاقتصادي ينبغي ان تبداء الفترة الانتقالية ببرنامج ثلاثي طموح يغطي سنوات الفترة الانتقالية اَي يشمل عمليا ثلاث ميزانيات تغطي الفترة من العام 2020 وحتي العام 2023. النظرة الاستراتيجية المستقبلية للبرنامج : اَي برنامج او خطة مستقبلية يجب ان تستند علي رؤية مستقبلية واضحة المعالم تحدد من أين اتينا والي أين نتجه وعبر اَي طريق نسلك. في هذه الخطة الانسان السوداني هو الغاية والهدف والوسيلة وتحسين أوضاعه المعيشية وانتشاله من براثن العوز والفاقة والمعاناة الطويلة هو المنال وفِي سبيل تحقيق ذلك يجب تسخير كافة إمكانيات السودان الضخمة من باطن الارض وخارجها واستغلالها الاستغلال الأمثل وتوزيعها علي الأساس الذي يكفل الحياة الكريمة لكافة أفراد الشعب السوداني دون اَي تميز عرقي وطبقي وجهوي ونوعي. يتم ذلك عن طريق ريادة وقيادة كاملة للدولة في إدارة الاقتصاد الوطني وتحديد هويته ووجهته مع مراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المشترك. في صياغة هذا البرنامج يجب ان نؤكد علي ضمان مبداء العدالة الاجتماعية "Equity" والفعالية الاقتصادية "Efficiency" مع مراعاة التوازن الأمثل "Optimum" بين دور القطاع العام ودور القطاع الخاص بين تحقيق أهداف طويلة المدي و أهداف قصيرة المدي بين تحقيق مصالح الأجيال الحالية ومصالح اجيال المستقبل "Inter-generational" بين أهداف المركز واهداف الأقاليم وبين تحقيق تطلعات السودانيين في الداخل والخارج مع التركيز علي اهمية الدور المحوري للمراة السودانية مربية الاجيال وصانعة الثورات علي ان تضع الخطة في الاعتبار تفعيل هذا الدور وتضمينه في كافة البرامج المستقبلية. ويجب ان تكون اهم أهداف هذا البرنامج الآتي: أولا/ استعادة التوازن للاقتصاد السوداني الذي عاني من عدم توازن داخلي وخارجي وخلل هيكلي مزمن في جميع القطاعات الاقتصادية. ثانيا/ التركيز علي رفع المعاناة عن المواطن السوداني بأسرع فرصة ليحس المواطن بطعم التغيير الثوري ويشعر انه يملك القرار في سبل عيشه الكريم . ثالثا/اعادة تأهيل أعمدة الاقتصاد السوداني التاريخية مثل القطاع الزراعي (مشروع الجزيرة) بشقيه النباتي والحيواني,القطاع الصناعي قطاع التعدين, قطاع النقل والمواصلات والاتصالات.فى المجال الصناعى لابد للدولة أن تتولى مسئولية الاستثمار فى بعض السلع الهامة مثلا لذلك الاسمنت, والسكر والتعدين و الصناعات التى تلعب دور المدخلات الأساسية لصناعات مرتبطة مثل المدابغ الصناعات الجلدية، والمسالخ واللحوم، و تصنيع الصمغ. رابعا/ استعادة الدولة لامتلاك القرار الاقتصادي وقيادة عملية التغيير الشامل وازالة اثار الفوضي الاقتصادية والفساد المزمن في العهد البائد . خامسا / استعادة الأموال والاصول المملوكة للشعب السوداني داخليا وخارجيا بكافة الطرق القانونية والدبلوماسية. لتحقيق هذه الأهداف لابد من اتباع سياسات نافذة وفعالة وعملية وواقعية علي ان يسبق ذلك حزمة من القوانين والتشريعات الهامة الآتية: اولا/ قانون الثراء غير المشروع او من أين لك هذا وهو تشريع مهم للغاية لاستعادة المال المنهوب من الشعب السوداني ويعتبر تفعيل هذا القانون من اهم وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية ويخلق شعور حقيقي بانتصار الثورة. ثانيا/ تفعيل وإنفاذ وتعديل قانون الشركات والمؤسسات العامة وهو قانون هام لحصر الشركات الهلامية والتي كانت تستنزف الخزينة العامة ولاتخضع لأسس المحاسبة والمراجعة القانونية المعروفة ويشمل ذلك شركات جهاز الامن والمؤسسات الخيرية التابعة للمؤتمر الوطني كمنظمة الشهيد ومنظمة سند الخيرية. ثالثا/ قوانين الضرائب والجمارك وإصدار لوائح جديدة تردع التهرب الضريبي والجمركي(عقوبة التهرب الضريبي في مصر خمس سنوات سجن مع اعتبارها جريمة مخلة بالشرف ويمنع مرتكبها من الكثير من الامتيازات الحكومية) والغاء كل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية السابقة والممنوحة لافراد وموسسات مشبوهه. رابعا/ قانون بنك السودان والقوانين المنظمة للنشاط المالي والمصرفي وقوانين المحاسبة والمراجعة المالية. خامسا/قانون الاستثمار ومراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتي عقدت مع التظام الفاسد والغاء كل ما يقع فيه ضرر علي مصلحة الشعب السوداني. سادسا/اعادة النظر ومراجعة كل اتفاقيات القروض والديون الخارجية والسعي لإعفاء الديون المجحفة بكل السبل القانونية والدبلوماسية . يجب ان ينفذ هذا البرنامج الثلاثي علي مرحلتين: المرحلة الاولي ويكون التركيز فيها علي رفع المعاناة عن المواطن في رفع الضائقة المعيشية وخروج المواطن من حالة الفقر المدقع والعوز وحالة الصدمة والضياع بفعل السياسات المجحفة التي طبقت في السنوات العجاف وخاصة ازالة اثار ميزانية العام 2018 والتي كانت من اسواء الميزانيات في تاريخ السودان من حيث الاثار السلبية علي حياة المواطن وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود. المرحلة الاولي يجب ان تنفذ من خلال ميزانية السنة الاولي (2021-2020) للفترة الانتقالية، وفِي مستهل الفترة الاولي يجب التركيز علي اعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد الكلي بقدر المستطاع والعمل علي استعادة التوازن الداخلي وتقليل الفجوة في الميزانية العامة كذلك تقليل العجز الخارجي وتقريب الفجوة بين الصادرات والواردات وتوجيه السياسات المالية والنقدية وفق أهداف البرنامج التنموية مع التركيز علي القطاع الاجتماعي والبنيات الاساسية. المرحلة الثانية وتبدا في السنة الثانية والاخيرة للفترة الانتقالية اي تشمل ميزانية العام (2022-2021) والعام (2023-2022) ويكون الهدف اعادة تأهيل الدعامات الاساسية للاقتصاد السوداني والبدء في الاصلاحات الهيكلية في القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة والتعدين والمواصلات والاتصالات كما يجب استرداد ملكية واعادة تأهيل المؤسسات العامة التي تم بيعها بواسطة برنامج الخصخصة المجحفة. في هذه المرحلة يجب تأسيس الإطار المؤسسي والقانوني للاقتصاد السوداني وذلك بإصدار القوانيين واللوائح والسياسات والهياكل الاساسية بعد ان اصابها الخراب في العهد البائد وفِي هذه المرحلة يجب التركيز علي اجتثاث الفساد واسترداد المال العام المسروق داخليا وخارجيا. التوجه الاقتصادي في المرحلة القادمة والتي تبداء مع بداية الفترة الانتقالية يجب ان يتوافق مع التوجه العام نحو مفهوم التنمية المستدامة والتي كان قد تبنته الاممالمتحدة منذ العام 2015 ويرتكز علي ثلاث دعائم تحقيق الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن البيئي وهذا الاتجاه العالمي الان يوفر فرصة للحكومات لتقديم الخدمات في القطاعات الحيوية في التعليم والصحة واحداث تغير كمي ونوعي في حياة ملايين الناس من البشر. هناك خياران لتوجه الاقتصاد السوداني في الفترة القادمة الخيار الاول ويعتمد علي التوجه داخليا "Inward Looking" واتباع سياسة الاعتماد علي الذات وتسخير كل الموارد بشكل مكثف واستنهاض كل الهمم عبر برنامج طموح يعتمد علي زيادة الانتاج والانتاجية وإجراء إصلاحات هيكلية جادة في كافة القطاعات الإنتاجية عبر برنامج طموح تقوم الدولة بالدور الأساسي في تتفيذه عن طريق حزمة اقتصادية كبيرة "Stimulus Package" تعتمد علي الصرف الحكومي التوسعي و تهدف الي رفع الكفاءة الانتاحية وزيادة الاستثمار الحكومي والاستهلاك العام وتحقيق أعلي معدل نمو للناتج القومي عن طريق التصنيع واحلال الوارادات خاصة في الصناعات الخفيفة كصناعت النسيج والاحذية والصناعات الغذائية ممايمكن من خلق فرص للعمالة وخفض مستوي التضخم وتقليل العجز الداخلي والخارجي في المدي المتوسط والطويل مع احتمالية ارتفاع هذا العجز وارتفاع نسبة التضخم نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم في المدي القصير. الخيار الثاني ويعتمد علي التوجه الخارجي "Outward Looking" ويبداء باتباع سياسة تقشفية تهدف الي خفض مستوي العجز في الميزانية والعجز في الميزان التجاري وخفض مستوي التضخم ومستوي العطالة ورفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتدفقات راس المال العالمي. يعتمد هذا البرنامج علي تطبيق الخيار الاول رغم مافيه من تحدي ومسوؤلية ويعتمد علي الإرادة القوية للحكومة والجماهير الثورية التي انجزت الثورة وواجهت الموت وتصدت لجبروت الكهنوت المتأسلم الطفيلي بكل صلابة لمدة الثلاث عقود الماضية فنحن هنا نراهن علي قوة وعزيمة صلبة لشعب عظيم ومقدام. شروط مسبقة لازمة لنجاح وفعالية البرنامج الاقتصادي: اولا/ وضوح الرؤية والتفكير الاستراتيجي علي المدي الطويل علي ان يصحب ذلك الإيمان القاطع بأهداف وغايات البرامج المقترحة من قبل من يقومون بتنفيذها ومراقبة مراحلها المختلفة. ثانيا/ وضع الإطار النظري والفلسفي للخطة علي ان تكون منحازة لجماهير الثورة وتحديدا الطبقات الفقيرة في المجتمع وتحديد القطاعات المستهدفة وتحديد ادوار كل المشاركين في الخطة بكل وضوح. ثالثا/ وضع الأساس الدستوري والقانوني لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات والمحاسبة علي القصور في الأداء في كل المراحل وضع أساس للشفافية ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله. رابعا/ وضع هياكل ادارية حديثة ومرنة وتتماشى مع عصر التكنولوجيا والمعلوماتية وربط كل التعاملات مع شبكة الانترنت وخلق شبكة معلوماتية حديثة ومتطورة. خامسا/ تأسيس قاعدة معلوماتية وإحصائية حديثة ومواكبة ودقيقة خاصة في المجال الاقتصادي وانشاء بنك المعلومات الاقتصادية. سادسا/ خلق معايير للجودة وضبط الاداة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، استخدام شهادات الأداء المهني في المجالات المختلفة. سابعا/ربط خطط التعليم العام بالتوعيه الوطنية وخلق مواطن صالح مهموم بقضايا الوطن بعيدا عن الذاتية والنظرة الانانية الضيقة0كذلك ربط فلسفة التعليم العالي والبحث العلمي بخطط التنمية وسوق العمل ورفع مستوي الاداء والانتاجية. ثامنا/صياغة عقد اجتماعي عادل بين الحكومة وجميع فئات المجتمع متمثلة في النقابات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب يكون جوهره مراعاة المصلحة العليا للبلاد مع ضمان حقوق المواطن الاساسية. ميزانية العام الاول اهم ميزانية في تاريخ السودان (2020-2021) في هذا الجزء سنقوم باستعراض مفصل لاهم معالم ميزانية العام الاول للبرنامج والتي تعبر من اهم الميزانيات في تاريخ السودان الحديث وتعتبر ميزانية تاريخية بكل المقاييس وتعبر عن تطلعات وامال الملايين من جماهير ثورة ديسمبر المجيدة0 الاهداف العامة للميزانية: ماهي الميزانية العامة للدولة الميزانية هي عبارة عن برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يعبر عن تطلعات الأمة في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية محددة عادة تقاس بالعام المالي القادم وفقا لظروف محددة فالميزانية تعبر عن فكر اقتصادي وسياسي واستراتيجية ووسيلة لتحقيق أهداف طويلة المدي فالميزانية ليست مجرد ارقام خالية من المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل تعبر عن موقف طبقي واجتماعي عميق ينعكس في أوجه صرفها وتحديد أولوياتها. الفلسفة العامة لهذه الميزانية الارتكاز علي ثلاث ركائز أساسية وهي: اولا/ الاهتمام بالمواطن محور التنمية والعمل علي توفير اساسيات الحياة له من مسكّن ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخاصة التركيز علي الطبقات المسحوقة ومحدودي الدخل. ثانيا/ الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم في مجالات البني التحتية والمشاريع الانتاحية الكبري في الزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والطرق والاتصالات. يجب ان تكون خطة توسعية غير انكماشية تعتمد علي الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الطلب العام وعن طريق ال (multiplier effect) كل دولار انفاق حكومي سيخلق تأثير علي الاقتصاد بأكثر من دولار مثل هذه الخطة اخرجت امريكا من الكساد العظيم في لبرنامج الصفقة الجديدة. ثالثا/ تعزير مبداء الشفافية وتطوير الأداء الاداري وإنفاذ سلطة القانون والمحاسبة والردع علي الفساد والإفساد. الافترضات العامة للميزانية: تستند هذه الميزانية علي الافتراضات التالية: اولا/قيام مؤسسات الحكم المدني وممارسة صلاحيتها والبدء في تنفيذ القانون واستعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد. ثانيا/ تجاوب جماهير الثورة في تنفيد البرنامج السياسي والاقتصادي والالتزام بالقوانين والعمل بكل حماس وجدية لحماية مكاسب الثورة وتحقيق أهدافها المعلنة . ثالثا/ تجاوب المجتمع الدولي بتقديم يد العون في استعادة الأموال المنهوبة في الخارج وتقديم المعونات والمنح ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والغاء الديون المتراكمة في عهد الحكم البائد. رابعا / تجاوب المغتربين السودانيين في تقديم العون المادي والمعنوي وتحويل مدخراتهم عن طريق القنوات الرسمية وشراء السندات المطروحة لتمويل المشاريع الكبيرة كذلك الاستثمار في المشاريع الصغيرة في داخل السودان. خامسا/ الاستقرار السياسي المطلوب والانسجام التام بين اجهزة الحكم المختلفة من عساكر ومدنيين. سادسا/ عدم حدوث اَي كوارث طبيعبية (فيضانات او جفاف) او احداث غير متوقعة مثال لذلك,ارتفاع مفاجئ في أسعار البترول عالميا او اَي تذبذبات مفاجئة في اسعار المنتجات السودانية القابلة التصدير. يمكن لاهداف هذه الموازنة ان تتضمن اهداف نوعية مفاهيمية واهداف كمية معيارية : اولا/الاهداف النوعية وهي تتعلق بالفلسفة العامة والتوجه العام للميزانية وتحديد الفيئات المستهدفة والوسائل المستخدمة لتحقيق الاهداف المعلنة وفي هذا الاطار تهدف الميزانية الي تحقيق اعلي قدر من النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام ويجب ان يعتمد هذا النمو علي رفع كفاءة الانفاق الحكومي العام بحيث يجب ان يكون الصرف الحكومي مرتبط بمعايير اقتصادية واجتماعية محددة ولها مردود عالي وفي اطار زمني محدد0مراقبة اداء الايرادات العامة للدولة لضمان قدر عالي من تحصيل إيرادات الدولة، .تحسين اداء التحصيل الضريبي عن طريق توسيع القاعدة الضرائبية وتحديد الفئة الضربية التي تحقق اعلي عائد ضريبي يحقق النمو المستهدف للناتج القومي العام. متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية مع إستكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية الفئات المستحقة للرعاية. الموازنة الجديدة يجب ان تركز علي زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الإنتاجي، من خلال زيادة استثمارات الحكومة،في اعادة تاهيل القطاع الزراعي و القطاع الصناعي والبنيات الاساسية بهدف زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال التشغيل الكامل في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص لتعزيز زيادة النمو الاقتصادي. ثانيا/الاهداف الكمية للميزانية العامة: وتعني تحقيق الاهداف وتقييم الاداء لاهم الموشرات الاقتصادية مثل اجمالي الناتج العام مستوي العمالة مستويات التضخم حجم الدين العام الداخلي والخارجي حجم الفجوة الداخلية (الميزانية) حجم الفجوة الخارجية (الميزان التجاري) حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي وتحديد سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة0 كان نمو اجمالي الناتج العام في اخر عام للنظام البائد سالب (2.1-) وهو شي متوقع لكل السياسات الكارثية والفساد الضخم0 المطلوب الان تحقيق معدل نمو معافي لاجمالي الناتج العام علي ان يكون علي الاقل ضعف معدل النمو السكاني في السودان (%2.5) ليستوعب الزيادة السكانية سنويا ويتمكن من خلق فرص عمل الخريجين الجدد القادمين لسوق العمل مع خفض مستوي العطالة المتراكم في السابق كذلك يحقق هذا النمو العالي فوائض يمكن ان تساهم في تقليل العجز السنوي في الميزانية كذلك تسديد فوائد الديون السنوية وتمويل برامج الدعم القطاع الاجتماعي. ويجب الأخذ في الاعتبار بجانب زيادة نسبة النمو الكمية الأخذ في الاعتبار الجوانب النوعية في ان يكون هذا النمو جيدا وقويًّا ومستدام ومتنوع يعتمد علي الاستثمارات الحكومية في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي وقطاع الطاقات التقليدية والمتجددة والخدمات كذلك يعتمد علي زيادة الاستهلاك العام والخاص عن طريق زيادة الاجور والمعاشات وتأسيس مبدأ الدعم للطبقات الفقيرة كما يحب ان يعتمد هذا النمو علي تنمية قطاع الصادر في القطاع الزراعي والصناعي والتعدين. تقليل الفجوة الداخلية العجز في الميزانية علي ان لايفوق %5 من اجمالي الناتج القومي وذلك تمشيا مع المعايير الدولية .العمل علي خفض نسبة التضخم والخروج من مستويات التضخم الجامح (التضخم الان اكثر من %60). خفض مستوي العطالة خاصة وسط الشباب (تفوق الان %40)(تطبيق نظام بند العطالة). تحسين الأداء الضريبي والجمركي والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات الحكومية (زيادة الضرائب علي العقارات والسيارات والأملاك الخاصة) زيادة الاحتياطي من موارد النقد الأجنبي استعادة الأموال المنهوبة وتشجيع المغتربين . ولتنفيذ وتمويل مثل هذا البرنامج يجب الاعتماد علي بعض القرارات المستمدة من الشرعية الثورية بواسطة السلطة الانتقالية تتلخص هذه القرارات في الاتي: اولا/حل وتفكيك كل مؤسسات النظام البائد السياسية والاقتصادية مثل مؤسسات الحزب ومقاره وشركات ومؤسسات التنظيم وشركات جهاز الامن والمنظمات الطوعية التابعة للتنظيم وسيؤدي تنفيذ هذا القرار الي توفير امولا طائلة كانت تصرف هدرا لتمكين الحزب ومناصريه ويمكن اعادة تخصيص هذه الاموال لصالح المواطن0 ثانيا/مصادرة اموال وممتلكات عناصر النظام واملاك اسرهم وكل من له صلة بالنظام حيا كان او ميتا فالمال العام المسروق لايورث يجب حصر تلك الاموال والممتلكات في الداخل والخارج بشكل دقيق0 ثالثا/ الغاء كافة الامتيازات الممنوحة لاتباع النظام مثل الرخص التجارية الاعفاات الجمركية والضرائبية0 رابعا/. تفعيل قانون بنك السودان 1959 والعودة لنظام الرقابة علي النقد الاجنبي والغاء مايسمي الية تحديد سعر الصرف0ضرورة الإصلاح الجذري في قطاع البنوك وإعادة النظر في البنوك الاسلامية وإغلاق البنوك الخاصة وسحب تراخيصها فمعظم هذه البنوك تمارس تجارة العملة والسيولة وتمول نشاطات طفيليلة. خامسا/ تشكيل لجان قانونية لاعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل قانون العمل قانون النقابات قانون الاستثمار قانون الشركات و قانون الضرائب0 سادسا/ تأسيس بنك التنمية وبنك البنيات الاساسية وهي بنوك لتمويل مشاريع طويلة المدي (خمس سنوات او اكثر) يشارك في تمويلها المغتربين والمنظمات والصناديق الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي. سابعا/اعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك0 ثامنا/ تغير العملة لاسباب سياسية واقتصادية وامنية وسيادية ونفسية0 النتائج المباشرة لهذه القرارات بعد تنفيذ هذا البرنامج تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاتي: اولا/ معالجة عدم الثوازن الداخلي (الميزانية) في جانب الصرف فاول ميزانية بعد سقوط النظام ستكون مبشرة اذ تخلو من اعباء الصرف البذخي السياسي والصرف علي الامن والدفاع ومن المعروف ان هذه البنود كانت تاخذ اكثر من %70 من الميزانية فسيعاد تخصيص هذه الموارد لصالح بنود التعليم والصحة(يجب تخصيص مالايقل عن %40 من الميزانية لبند التعليم والصحة) والبنيات الاساسية ودعم السلع الاساسية كالخبز والوقود وسيؤدي ذلك لتغير سريع وملموس في حياة المواطن وسبل عيشه0 ثانيا/ اما فيما يتعلق في جانب الايرادات سيعاد النظر في هياكل الضرائب والجمارك بحيث تلغي الاعفاءات والامتيازات وتوسيع القاعدة الضربية بحيث تطال الكثيرين من المتهربين في السابق فالجدية في تنفيذ هذه الخطوات تمكن من الحصول علي اموال الشعب والتي كانت مهدرة في السابق0 ثالثا/معالجة مشاكل الخلل الخارجي (الميزان التجاري) فمن المعروف ان هناك عجز مزمن ناجم من زيادة الواردات علي الصادرات بما يقارب الخمس مليار دولارفي السنة ففي جل فترة حكم المتاسلمين إذا نظرنا لهيكل الواردات وهي تمثل جانب الطلب علي الدولار نجد معظم هذه الواردات تتمتع بعدم مرونة عالية للتغير في سعر الصرف فمعظم الواردات اما ادويه ومعدات طبية او مدخلات انتاج او سفر للعلاج في الخارج اضافة لبعض السلع الكمالية ومعظم هذه السلع لاتستجيب لتغيرات سعر الصرف بمعني ان الورادات كانت تشكل عبئا وضغطا علي الطلب علي الدولار0 اما اذا نظرنا الي جانب العرض فنجد اهم مصادرة عوائد الصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد بيع الذهب ومعظم هذه المصادر يتشكك في استجابتها لأي تغير في سعر الصرف مهما كان محفزا لأسباب تتعلق بعدم الثقة في النظام السياسي والنظام المصرفي في السودان 0 بعد سقوط النظام الان سيتغير كل ذلك فيمكن ضبط سياسة الاستيراد بحيث تمنح الاولويات لمدخلات الانتاج والادوية ووقف استيراد الكماليات والعربات الفارهة والسلع الاستفزازية0 اما فيما يتعلق بالصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد الذهب وهي المصادر الاساسية للعملة الحرة فتحديد سياسات سعر صرف مناسبة كفيل بجذب هذه المصادر لتمر عبر القنوات الرسمية0 في ظل الاجواء الجديدة بعد تغير النظام من المتوقع ان يتم تجاوب من المواطنين لانجاح برامج الحكومة الانتقالية فمن المتوقع تجاوب قطاع المغتربين الهام لنداء الوطن0 موار للعملة الحرة متوقعة بمجرد سقوط النظام: اولا/ استعادة الاموال المنهوبة من الخارج بالاتفاق مع منظمات دولية وجهات قانونية متخصصة في هذا المجال0 ثانيا/تحسين اداء الصادرات باجراءات بسيطة مثل توفير التمويل والترحيل والتسويق والحد من تهريب الذهب والصمغ العربي0 ثالثا/عون دولي واقليمي من دول ومنظمات في شكل منح ومعونات انسانية وقروض بشروط ميسرة جدا0يساعد في ذلك سياسة خارجية متوازنة تهدف لمصلحة السودان العليا وعودة السودان ليلعب دوره الدولي والاقليمي بعد غياب وعزلة بسبب نظام المتاسلمين الارهاب0 رابعا/اصدار سندات للجمهور داخل السودان وخارجه, وفي هذا الاطار يجب النظر لتجربة اثيوبيا في مايسمي ب Diaspora Bonds والتي ساهمت في تمويل سد النهضة بمبالغ ضخمة من الاثيوبين في الخارج مشاكل متوقعة تواجه الميزانية: اولا/ التقديرات غير الدقيقة مثال توقعات اعلي وغير واقعية للإيرادات وتوقعات اقل لحجم الإنفاق الحكومي. ثانيا/ مشاكل تتعلق بحالة الاقتصاد العالمي الكساد التضخم وارتفاع اسعار الفائدة. ثالثا/القصور الاداري والتسيب والفساد والاهمال والإهدار للموارد وعدم الانضباط والمراقبة في الأداء والمتابعة عند التنفيذ. رابعا/ الدولة العميقة وعدم الجدية في استئصالها والتساهل في تقدير خطورتها في تعطيل مسيرة الثورة. خامسا/ حدوث كوارث طبيعية مثل الحروب. والجفاف او الفيضانات كذلك المشاكل المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي. في الختام يجب ان نشير لاهمية الكادر البشري المؤهل فنيا واداريا ويتمع بالرؤية الاستراتيجية الثاقبة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح د.محمد محمود الطيب واشنطون اغسطس 2019 وخاصة علي مستوي القيادة لتنفيذ هذا البرنامج التاريخي يجب أن يكون الشخص المتوقع ترشيحه لمنصب وزير المالية ان يتمتع بصفات، وميزات عديدة، ودقيقة. بعض هذه الصفات شخصية ومن أهمها الشجاعة، وقوة الحجة والمنطق، والقدرة على المواجهة، والحسم، والإيمان بالثورة، والإيمان بعدالة قضية الشعب السوداني. وحق الشعب السوداني في العيش الكريم، وتقدير تضحيات شباب الثورة، ودماء الشهداء الغالية اللتي سكبت كمهر غالي لهذه الثورة. ويحبذ لهذا المنصب من يأتي من قلب الشارع، وليس من برج عاجي. ويفضّل من كان في الصفوف الأولي مناضلا شرسا ضد عسف السلطة المتأسلمة، سواء كان مناضلا في الشارع العام، أو مناضلا بالفكر، والرأي، والقلم، والمشورة. ويكون المرشح لهذا المنصب مشهودا له بالعمل ضد نظام المتاسلمين، وصاحب مواقف، ونضالات مشهودة. ويكون كذلك مؤْمِنا إيمانا قاطعا بقضية العدالة الاجتماعية ومبدأ التوزيع العادل للثروة وفق تنفيذ برامج تهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال خطة شاملة متكاملة تقوم الدولة بتنفيذها، ومتابعتها. كما يجب علي جماهير الثورة وخاصة الشباب العمل وبكل همة ومسئولية وجدية وحماس لانفاذ هذا البرنامج والتجاوب مع الحكومة وفي نفس الوقت العمل كرقييب لتوجيه المسؤولين لاي قصور بكل شفافية والتزام فهم اصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق اهداف الثورة. د.محمد محمود الطيب واشنطون اغسطس 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
