المجلس يؤكد ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة ويؤيد الوحدة الاندماجية التي تمت بين العشرة حركات باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور سيسي إستناداً على المواد (17, 40, 41) من النظام الاساسي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية المتعلقة بسلطات واختصصات رئيس الحركة والمجلس التشريعي, وبعد مشاورات مكثفة مع مختلف اجهزة الحركة والقيادات العسكرية في الاراضي المحررة والقيادات السياسية بالداخل والخارج وبناءاً على السلطات المخولة للمجلس التشريعي بموجب المادة (34) الفقرة الرابعة من اللائحة الداخلية اصدر المجلس التشريعي للحركة القرار رقم (3) لعام 2010 وينص على البنود التالية: 1. إعفاء الاستاذ إدريس إبراهيم آدم أزرق من منصبه كرئيس للحركة وتجريده من كل صلاحياته. 2. تكليف المهندس ابراهيم يوسف بنج رئيسا للحركة لحين انعقاد المؤتمر العام للحركة. 3. تستمر جميع اجهزة الحركة في عملها الي حين تكملة اجراءات اعادة الهيكلة. 4. تؤكد الحركة ثقتها ودعمها لكل جهود الوساطة. 5. تؤيد الحركة الوحدة الاندماجية التي تمت بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان – القوي الثورية والتي ادت لاندماج عشرة حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي وتكليف قيادة الحركة بتكملة اجراءات الوحدة الاندماجية. 6. تؤكد الحركة سعيها الجاد والدؤوب للوصول لسلام عادل وشامل ومستدام لحل ازمة السودان في دارفور عبر منبر الدوحة كما تؤكد جاهزيتها لمواصلة مسيرة النضال المسلح في حالت تعنت نظام الخرطوم. المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية يعبرعن شكره للوساطة المشتركة وامتنانه لدولة قطر الشقيقة لرعايتها الكريمة ولكرمها الفياض ولما بذلتها من جهود جبارة لاقامة هذا المنبر سعيا منها لايجاد الحلول الناجعة للصراع الدائر في دارفور وتحقيق السلام المستدام في السودان. صدر تحت توقيعي وختم المجلس التشريعى بتاريخ 7 / مارس / 2010م المهندس علي آدم الناير رئيس المجلس التشريعي القومي حركة العدل والمساواة الديمقراطية الدوحة 009746773517
