مازالت مليشيات الغدر والخيانة والتربص التي أسستها وغذتها ورعتها زبانية النظام البائد تنهش في أجساد ودماء جماهير الحركة الطلابية الثائرة المتمردة والتي كانت عصية وخنجرا مسموما في خاصرة النظام المباد ، والتي يبدو انها مازالت لا ترضي ازيال الدولة العميقة والثورة المضادة ، إذ أنه حملت الأنباء خبر إغتيال الطالب منير محمد حامد في الآتي نصه : أقدمت المليشيات الحكومية مساء اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م عند الساعة السابعة مساءاً علي إغتيال الطالب/ منير محمد حامد آدم (ليبريشن) عضو الجبهة الشعبية المتحدة (UPF) الذي يدرس بجامعة زالنجي، المستوي الرابع كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وذلك بمنطقة مرشينق ولاية جنوب دارفور (معسكر تندباي للنازحين) ، انتهي. ، ذلك يعتبىر مواصلة وإيغالا في إغراق جماهير الحركة الطلابية في المزيد من شلالات الدماء برغم إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة ، وبرغم مهرالدماء الذي دفعته جماهير الحركة الطلابية من لدن العام 89 في سبيل انعتاق الوطن وخلاص شعبه من براثن النظام الكيزاني الدموي ، وبرغم تكوين الحكومة الإنتقالية التي يجب أن تعبر عن ارادة الشعب السوداني والدفاع عنه وعن حقوقه ونيل العدالة والقصاص لكل من اهدر ارواح ابنائه وكرامته ، الا أن ذلك يحدث في تناقض تام مع منجزات الثورة السودانية ومكتسباتها لتتواصل الدماء والاغتيالات بذات البشاعة والفظائع الدامية فتغتال مليشيات الغدر والخيانة لمبادئ الثورة الطالب منير محمد حامد بدم بارد ، والذي يستوجب أن تتردد صرخة العدالة والقصاص من قاتليه والإدانة من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتجمع المهنيين وقوي قحت وتجمع أساتذة الجامعات وتحالفها الطلابي ، ولأنه إن تم الصمت علي ذلك فعلي الثورة السلام ولوجنا بوابات الجحيم الدامي واستمرار إغتيالات جماهير الحركة الطلابية بالجامعات السودانية بغض النظر حيثما ماقتل بداخل الجامعة ام خارجها ولكونه طالبا يعطي ذلك شبهة الإستهداف السياسي من قبل مليشيا القتل والإبادة لكونه ناشطا طلابيا مناضلا وثائرا وينتمي لفصيل نضالي ثوري في الجبهة الشعبية المتحدة UPF. المجد والخلود للشهيد منير محمد حامد وكافة شهداء الحركة الطلابية والثورة السودانية المجيدة المستمرة والمتواصلة الي أن تحقق أهدافها كاملة من بينها العدالة والقصاص اولا ، ولعل ذلك يمثل اولي تحديات الفترة الإنتقالية للحكومة الإنتقالية ولتحالف قوي إعلان الحرية والتغيير ، ولا مناص سوي العبور الي تحقيق اهداف الثورة . إن الجامعات السودانية مقبلة علي فتح كثير من ملفات الثورة السودانية وإستكمالها وأول تلك الملفات فتح قضايا شهداء الحركة الطلابية من لدن سليم والتاية ومحمد عبدالسلام وانتهاء بالشهيد منير ، إن هي تلك معارك القوي الثورية طلابا إن كانوا او أساتذة للجامعات وأسر الشهداء وتحالف المحاميين الديمقراطيين لمواصلة التحقيقات والمحاكم للوصول للقصاص العادل ممن إغتالوهم عنوة وإقتدار وعلي سبق الإصرار والترصد الكيزاني والمليشوي البغيض . ومن ثم إزالة الوحدات الجهادية وإقالة مداراء الجامعات وهيكلة إدارة الجامعات وفتح ملفات الفساد وإلغاء الشرطة الجامعية وإستقلالية المنبر النقابي وأيلولة الصندوق القومي لدعم الطلاب للجامعات ولمجلس الأساتذة ، الا أنه يبقي أن القصاص والعدالة اولا لكل من أجرم ونكل وقتل فردا من جماهير الحركة الطلابية ولكي لا ننسي أن الثورة لماذا قامت وسطرت ملاحمها البطولية في سبيل تحقيق العدالة في رد الحقوق بمافيها الحق في الحياة ثم تليها الحقوق والعدالة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية وفي كافة المسارات المرتبطة بالحق الإنساني وكرامة الشعب السوداني ، حيث لايستقيم أن يتم القتل بدم بارد وكأنما لاشئ يحدث ، لاسيما وفي بدايات تأسيس سلطتنا الثورية والتي تعبر عن قوي الثورة التي ثارت ضد الظلم والاستبداد والقمع والتصفية ، يجب ان تظل حساسيتنا عالية جدا إزاء هذه التجاوزات حيث لاتنفع تخانة الجلد الثوري بل إستئصاله فورا إن أدمن الصمت والسكوت . ولنا أن نختم بالسؤال الإستنكاري الذي قدمته حركة / جيش تحرير السودان فصيل المناضل الثائر عبدالواحد محمد نور وذلك عبر بيانهم الذي أورد الآتي : ففي الوقت الذي تدعو فيه حكومة حمدوك للحوار والتفاوض وحل الأزمة السودانية ، فإنها تتهاون في كبح جماح مليشيات النظام البائد المتعطشة للدماء ، ولم تحرك ساكناً بشأن العديد من جرائم القتل والإغتصاب التى وقعت مؤخراً بحق المواطنين والنازحين الأبرياء. إن حكومة حمدوك أمام إختبار وطني وإنساني وثوري لإثبات جديتها وأنها حكومة ثورة وليست إمتداداً للنظام البائد ، وأن كيفية تعاملها مع القرارات الدولية بحق حكومة البشير لا سيما المتعلقة بجرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها ، وحل وتفكيك مليشيات النظام السابق ، ووقف قتل الأبرياء ومعالجة الأوضاع الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالدخول للسودان وإغاثة المحتاجين وغيرها من القضايا تحدد كيفية تعاملنا معها سلباً أو إيجاباً ، وهي مطالب واجبة التنفيذ وليست محل تفاوض أو تنازل ، حتي تتهيأ الأرضية المشتركة لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لها وطى صفحة الحروب وعدم الإستقرار السياسي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
