عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. زار رئيس مجلس السيادة ورئيس وزراء حكومتنا الانتقالية السعودية منذ يومين! حسناً. سنتجاوز عن الكثير مما مضى. وسنتجاهل ضعف مستوى مستقبليهما. نعلم أن زوار المملكة من غالبية بلدان العالم يستقبلهم الملك شخصياً، أو ولي عهده في أسوأ الأحوال. إلا أننا سنغض الطرف عن تصرفهم بإرسال أمير منطقة لإستقبال زعيمين من دولة بحجم السودان الذي جعله المخلوع ونظامه الكريه مثل (السمسمة). وسنتفاءل خيراً، كما يريد الكثيرون، ونفترض أن ما حدث لبرهان ودكتور حمدوك جزء من ضريبة يجب علينا تحملها إلى حين استعادة مكانتنا المحترمة وسط بلدان وشعوب العالم. لكن لأن التفاؤل وحده لا يصنع أوطاناً ولا يضمن كرامة ولا يعيد حقاً ضائعاً لدينا مطلباً بسيطاً لا أظنه سيكلف القائدين الذين زارا السعودية مؤخراً الكثير. مطلبنا هو أن نساعد السعودية لا أن ننتظر منها الدعم. نعم نرغب حقيقة في مساعدة الأشقاء في المملكة لكوننا نملك الكثير من الموارد والثروات التي يفتقرون لها. فهل نتعشم في أن يقلب رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي هذه المعادلة المختلة ويستعدل الصور المقلوبة!! لديهم النفط نعم. لكننا نملك أراضِ خصبة بملايين الأفدنة. ويشق بلادنا أطول أنهار العالم من جنوبها إلى أقصى شمالها. ولدينا منتجات زراعية استراتيجية يحتاجها كل العالم. وثروتنا الحيوانية تكفي لتوفير اللحوم والألبان ومنتجاتها لأنفسنا ولكافة بلدان المنطقة. و باطن أرضنا غني بمختلف المعادن النفيسة. وفوق كل ذلك يشهد كل العالم بقدرات ومؤهلات ومهارة كوادرنا البشرية. فهل زار قادتنا أرض الحرمين للتأكيد للأشقاء هناك على كل ما تقدم!! هل أخبرا الملك سلمان وأعضاء حكومته بأنهما هبطا عندهم لتصحيح أسس العلاقة الثنائية لترتكز على المصالح المتبادلة وتوفير العون للسعوديين وتعزيز مجالات التعاون الثنائي المختلفة!! هل أكدا لهم على أن الشعب السوداني ثار ضد اللصوص والفاسدين لأنهم أهدروا ثروات البلد وصدروا شتلات الصمغ العربي وإناث الماشية ومكنوا المستثمرين العرب والأجانب من العبث بأراضينا ومياهنا!! هل طلبا منهم مراجعة الاتفاقيات التي وقعها نظام الخائن البشير من أجل ضمان تحقيقها لمصالح البلدين والشعبين (الشقيقين) لا صون مصلحة واحد على حساب الآخر!! نتمنى أن يتحقق شيء مما تقدم. ونعود مجدداً لتذكير وزراء الحكومة الانتقالية بأن للصبر حدود. كل المؤشرات تقول أنكم غير جادين في تصفية حزب المؤتمر اللا وطني ولا القضاء على سطوة فلوله. نحن لا نحكم بالكلام والوعود، ولا بالتصرفات الفردية، بل ننظر لكم ككم واحد وحكومة ننتظر منها انفاذ قراراتها بالتزامن. لا أستطيع فهم أن تقوم وزيرة التعليم العالي بصرف الكثير من الكيزان المخربين عن الخدمة، فيما تعجز وزيرة الخارجية عن طرد الكثير من الفاسدين الذين ما زالوا يتحكمون في سفاراتنا بالخارج، أو أن تحيط وزيرة الشباب والرياضة نفسها بشلة من الكيزان وهي الثائرة التي عُرفت أيام الاعتصام بكراهيتها للكيزان. ولا أفهم أن يستضيف محمد عبد القادر وزير التجارة والصناعة الثائر مدني بقناة الكيزان (النيل الأزرق). أيعقل أن نصدق أن من ظلوا يدعمون القتلة واللصوص والفاسدين حتى آخر لحظة صاروا فجأة مناصرين لثورة السودانيين! إن لم ترغبوا في تطهير مؤسساتنا الإعلامية فعلى الأقل راعوا لمشاعر من فقدوا أبناءهم ومن جُرحوا وعُذبوا خلال الثورة يا وزراء حكومة الثورة وكفوا عن الظهور بجانبهم في برامجهم، أو إجراء الحوارات مع صحفهم التي خانت شعبها. مهما فعل وقال وكتب هؤلاء يفترض أن نفهم حقيقة واحدة هي أنهم يفعلون ذلك حفاظاً على مصالحهم وثرواتهم ووظائفهم لا أكثر. وهي وظائف ومكانة حصلوا عليها في زمن المخلوع الذي كانوا ضيوفاً دائمين على طائرته الخاصة. فما زلنا نذكر كيف أنهم كانوا يحتفون بذلك المجرم السفاح الذي ما خاطبهم في مرة إلا وأصغوا له بإعجاب ليبدون أمامنا مثل تلاميذ مدرسة يهزون الرؤوس موافقة على كل ما يقوله المدير. أتوقع من بعض المثقفين والمستنيرين أن يكونوا أكثر عقلاً. فبعض مستنيري بلدي يقولون أن فلاناً من (كتبة) نظام الكيزان كانوا ينتقدون ويكشفون أوجه الفساد، بما في ذلك فساد حميدة الذي كان مقرباً من البشير!! مثل هذا الحديث يضحكني والله. ولهؤلاء أود توضيح حقيقة أساسية هي أن جميع الصحف ظلت تُطبع بمطبعة جهاز الأمن. ومعلوم طبعاً الغرض من سيطرة جهاز أمن البشير وقوش على طباعة الصحف. يعني كل ما ظللنا نطالعه في أي من الصحف ما كان له أن يُنشر ما لم يجد الضوء الأخضر من أمن قوش. هل سأل أي منكم أيها المستنيرين نفسه سؤالاً مثل: لماذا مُنع كاتب مثل شبونة عن الكتابة نهائياً في الصحف الورقية، فيما استمر بعض من أوهموا شعبنا بنقدهم، بل ارتقوا سلالم المجد والشهرة وصاروا ملاكاً وناشرين ورؤساءومديري تحرير!! ولمعلومية البعض فإن جُل الصحف الورقية، إن لم يكن كلها كانت مدعومة من ذات الجهاز الذي ظل يصادر بعضها بين الفينة والأخرى للتمويه لا أكثر. ومن لا يقنعه هذا الرأي فليأتينا بعبارة نقد وحيدة خطها أي من (كتبة) الكيزان حول فساد البشير نفسه، وداد، أشقاء المخلوع أو حتى عبد الرحيم أحمد حسين. قلة شديدة من كانوا ينتقدون الرئيس وعائلته وهؤلاء لم تكن مقالاتهم تُنشر في صحف الخرطوم الورقية بعد أن طُردوا من وظائفهم. أما من امتلكوا الصحف أو ترأسوا تحريرها فما كان الواحد منهم يتجرأ على نقد أياً ممن ذكرت. ومعروف أن أي نظام باطش ودكتاتوري لابد أن يفسح المجال لبعض منتسبيه أو الموالين له من ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى المال لكي ينتقدوا ضمن هامش حريات محسوباً بدقة حتى يُظهروا نظامهم كنظام ليبرالي يحتمل الرأي الآخر، ولكي يتيح النظام لكتابه وإعلامييه المجال لتضليل الناس وتحقيق الثروات التي تعينهم على الاستمرار في لعب الأدوار القذرة. وإن لم يكن أولئك الذين لعبوا أقبح الأدوار في مساندة الطغاة وقدموا الإشادات في حق القتلة والمجرمين أمثال البشير وأحمد هارون وعلى عثمان وتآمروا على الشرفاء (دكتور شداد ولعبة اسقاطه في انتخابات الاتحاد لصالح مجموعة معتصم جعفر نموذجاً).. إن لم يكونوا من شباب المؤتمر فمن يكون شباب المؤتمر اللا وطني بالله عليكم!! هل تخسر الوزيرة البوشي دعواها؟! ذكر خبير قانوني معروف أن الوزيرة ولاء البوشي اختارت سبعة محامين لتقديم دعواها ضد عبد الحي. لكن المؤسف أن المحامين السبعة أخفقوا في تقديم حجج قانونية مقنعة حسب رأي الخبير. فقد كتبوا في شكواهم أن عبد الحي إتهم البوشي بالردة، ولأن الفقه القديم حسب قول الخبير القانوني مليء ب (المُكفرات) فسوف يجد عبد الحي ما يستند عليه في تكفيره للوزيرة. كما أشار الخبير إلى أن المحامين السبعة استندوا على بعض مواد الوثيقة الدستوية في دعواهم بالرغم من أن النيابة معنية بالجانب والقانون الجنائي ولا علاقة لها بالوثيقة أو الدستور. وأشار المحامون في دعواهم أيضاً إلى أن عبد الحي أساء للمرأة، وهو ما لا يعتبره القانونيون جريمة جنائية بإعتبار أن البوشي تمثل نفسها وليست مفوضة من نساء السودان للدفاع عنهن. يعني ما خلصنا من (جلطات) ساطع ودكتورة ابتسام السنهوري في الوثيقة الدستورية تطلع لينا شكوى فشوش للوزيرة البوشي!! هل القصد هو تحريك مشاعر الثوار فقط بمثل هذه الخطوة أم ماذا؟! سؤال أخير: هل حقاً دافع المحامي وعضو اللجنة الفنية للوثيقة الدستورية ساطع الحاج الدستورية عن مسئول إنقاذي ووزير سابق وساهم في خروجه بالضمانة، الأمر الذي مكنه من الهروب في نهاية الأمر؟! أتمنى ألا يكون الخبر صحيحاً لأنه كارثي بما تحمل الكلمة من معنى.
