عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ان تقلها تمت وان لم تقلها تمت فقلها ومت بسم الإله المتعالي رب أتباع محمد والمسيح وموسي وكل من قال بالإله الواحد التحية والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية في كل بقاع السودان على امتداده الواسع وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين ودعواتنا بعودة المفقودين ونتمنى ان يكونوا بخير من اجل مواصلة مشوار الثورة السودانية. ان أحيا ذكرى أكتوبر ليس احتفالا بالمعنى الشائع ولكنه تأكيد على رفض السودانيين للديكتاتوريات مهما تلونت وتدثرت بالفكر الديني أو خلافه، فواجب علينا أحيا ذكرى أكتوبر للتعبير عن تطلعات الإنسان السوداني في الحرية ورفض الوصاية، فقد كانت أكتوبر وابريل 85 خطوات في اتجاه سودانية الدولة توجها الشعب السوداني بثورة ديسمبر 2018. وما يميز هذه الثورة عن سابقاتها هو استفادتها من الاخطا في تلك الثورات وعدم تكرارها مرة أخرى، ومن ابرز الاخطا هو تسليم السلطة إلى النخب بعد الثورة دون التزام محدد، فكانت تلك النخب تجتهد من ذاتها ومن خلفيتها الفكرية وتضع سياسات تعبر عنها وليس عن تطلعات الشعب السوداني، اما هذه المرة فقد وضع الشعب رؤية واضحة تتمثل في شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية، فبرامج الحكومة يجب ان تحقق تلك الأهداف التي وضعتها الثورة السودانية ليس اقل أو أكثر، وهذا هو الفرق فالثورة لم تسقط البشير وتسلمها للنخب كما فعلت الثورات السابقة لتقرر في مصير الشعب، ولكنها منحتهم السلطة بناء على تلك الأهداف الواجبة والملزمة للسلطة. ومع قدوم ذكرى أكتوبر وتكوين السلطة الانتقالية هنالك عدة رسائل من الثورة للتذكير بأهدافها ومشروعها الذي تريد من السلطة تنفيذه: الرسالة الأولي لأعضاء المجلس العسكري الذين أصبحوا جزء من مجلس السيادة: على المجلس العسكري سابقا واعضاء المجلس السيادي العسكريين حاليا ان يتذكروا عندما صدحت الثورة بتسقط بس ضد البشير كان في عز مجده وسطوته وتحفه القوات المسلحة ومليشيات الحركة الإسلامية والدعم السريع، كل ذلك لم يخف شباب الثورة الذين امنوا بمشروعهم وبحقهم في الحياة في وطن تتحقق فيه أحلامهم، وكان هدفهم الذي جهروا به في وجه البشير هو إسقاطه ومحاكمته، وفعلا رغم كل تلك القوات يقبع الآن البشير في السجن وبدأت دورة محاكماته، فلا يغرن المجلس العسكري الذي أصبح جزء من مجلس السيادة القوات المسلحة أو المليشيات التي يتقوى بها، فإذا قال الشعب تسقطوا بس فسوف تسقطوا كما حدث للبشير، وهذه المقدمة للتذكير فنحن نرى كثير من أفعال المجلس العسكري أو الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة ضد الثورة وتحديدا مواقفهم بعد سقوط النظام، فعليهم ان يعلموا ان الثورة لن تكرر أخطا الماضي والسكوت على الجرائم والانتهاكات بمفهوم ميزان القوى. فإذا كانوا بريئين من كل الجرائم التي حدثت بعد سقوط النظام من قتل وانتهاكات وما حدث في مجزرة فض الاعتصام، وكذلك إذا كانوا فعلا مع الثورة فهنالك خطوات عملية تؤكد ذلك عليهم اتخاذها: 1. تقديم كل الجناة في كل أحداث القتل والاغتصاب منذ سقوط النظام في 11 ابريل والى الآن ومن ضمنهم الجناة في مجزرة فض الاعتصام إلى العدالة. 2. استبعاد منسوبي النظام البائد من القوات المسلحة وجهاز الامن. 3. حل مليشيات النظام وكتائب ظله ومصادرة أسلحتها. 4. تحويل كل شركات القوات النظامية إلى السلطة المدنية. 5. هيكلة جهاز المخابرات وان يعمل وفق الوثيقة الدستورية. 6. عدم التدخل في مهام السلطة الانتقالية. فبأفعالهم نتأكد أنهم مع الثورة أو ضدها اما التخفي خلف الزى العسكري ومحاولة عرقلة الثورة لن يمنحهم سوى بعض الوقت وسيلحقون بالبشير. الرسالة الثانية إلى حميدتي: رغم ان حيمدتي جزء من المجلس العسكري السابق وجزء من مجلس السيادة الآن إلا ان إدارته لقواته بمعزل عن القوات المسلحة يجعل توجيه الرسائل له ضرورية، وكذلك لاستخدامه من قبل النظام البائد كمخزن من اجل إبعاد أعضائه وتحديدا الأكثر إجراما من المحاكمات ومحاولة خداعه وإيهامه بأنه قائد سياسي وعسكري، رغم معرفته ومعرفتنا لمؤهلات حيمدتي التي لا تسعفه لإدارة محلية، فتحاول الحركة الإسلامية خداعه كما خدعت البشير وأوهمته بأنه المنقذ الأوحد ولا يوجد بديل غيره حتى تم فضح أمره وظهر على حقيقته كانسان اقل من العادي عندما ترك وحيدا. فنتمنى ان لا يكرر حميدتي أخطا البشير وان لا ينخدع بأوهام الحركة الإسلامية التي تحاول ان تضعها في رأسه، وان لا تغره القوات التي تتحلق حوله فإذا انتفض الشعب السوداني ضده فستذوب تلك القوات كما ذابت كتائب الظل، ولذلك على حميدتي إذا كان برئ من الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط النظام وإذا كان فعلا مع الثورة عليه ان يأتي بأفعال محددة توضح ذلك، فيكفي حديثه ان الدعم السريع لا يطعن من الظهر، ولم تمضى ايام حتى غدرت مليشيات الدعم السريع مع مليشيات النظام البائد على المعتصمين في القيادة، ومن تلك الأفعال التي تؤكد وقوفه مع الثورة: 1. تقدم كل الجناة المنتسبين للدعم السريع والمرتكبين لمجزرة فض الاعتصام وغيرها من جرائم القتل والاغتصاب الأخرى إلى العدالة فورا. 2. فصل الكيزان من الدعم السريع وتحديدا الضباط وقيادات الوحدات في الدعم السريع. 3. تأهيل قواته وإبعادها عن المهام الشرطية. 4. إعادة أموال الذهب وأوروبا والخليج إلى ميزانية الدولة، وكذلك حل شركاته الخاصة أو شركات الدعم السريع، فما لا يفهمه حميدتي ان الذي يتسلم القيادة في العمل العام يحرم من العمل في مهام أخرى تجارية أو استثمارية إلى انتهاء اجل منصبه. فعلى حميدتي الاختيار بين التجارة أو العمل العام. وكذلك عليه إرجاع بكاسي الجهاز التي استولي عليها إلى السلطة الانتقالية. الرسالة الثالثة إلى حمدوك ووزراء حكومته: يجب على السلطة الانتقالي ان تفهم ان هنالك تغير في مفهوم القيادات، فلم يعد الحكم عبارة عن سياحة يمارسها الفرد بناء على وسعه وتفكيره الذاتي، ولكن هنالك برامج وأهداف محددة للثورة يجب على حكومة حمدوك القيام بها وإذا قصر هو أو احد وزرائه يمكن ان نقاضيه ونزج به إلى السجن، فالعمل العام ليس لعبة تمارسها وعندما تزهج تعود إلى ما كنت عليه، فقد انتهى هذا الزمن مع الثورة السودانية ولن نسمح له بالعودة، ولذلك على كل من لا يأنس في نفسه الكفاءة أو يتخوف من المحاسبة ان يترك العمل الآن قبل الغد، وعلى كل من يتحدث عن ان الثورة هي من اختارته ان يدرك ان قوى الحرية والتغيير هي من رشحته والموافقة جاءت من نفسه، وتلك الموافقة تعني تحمل تبعات هذا المنصب حتى ولو أدي إلى السجن في سبيل العمل العام. وهذه اللازمة ضرورية وسأحاول ان أثبتها في المقالات القادمة حتى تصل إلى حمدوك والى كل وزراءه وكذلك تصل إلى كل الشعب السوداني من اجل معرفة حقوقه. نأتي للتذكير برسائل الثورة لحمدوك ووزرائه: 1. حل حزب المؤتمر الوطني وإبعاد كل عضويته من العمل العام وقيادة الوحدات والإدارات. 2. محاكمة النظام السابق على كل جرائمه. 3. محاكمة كل ضالع في الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط النظام حتى ولو كان برهان أو حميدتي. 4. السلام مع حركات الكفاح المسلح ومستحقاته. 5. وضع السودان في المسار الاقتصادي الصحيح بتفكيك شركات النظام ومعاونيه وإعادة تقييم اتفاقياته الاستثمارية. 6. مسار الحرية وذلك بإزالة كل القوانين المقيدة للحريات ووضع قوانين رادعة في الفترة الانتقالية لكل من يهدد الثورة والثوار إذا كان من فلول النظام البائد أو من الدواعش أو غيره. 7. الكرامة الإنسانية فعلى السلطة الانتقالية وتحديدا وزير المالية ان يدرك إننا لن نرضي بوضع اقل من السابق حتى لا يحدثنا عن رفع الدعم وعطية مزين، فإذا لم يستطع هو أو قوى الحرية والتغيير ان يأتوا ببرنامج يحفظ كرامة الإنسان السوداني فعليه تقديم استقالته من الآن، لأننا إذا توفي فرد واحد نتيجة لسياسته فسنطالب بمحاسبته وإدخاله السجن. فلن نجامل في روح سودانية واحدة بعد الآن.
