لا شك في أن ماحدث في السودان في ديسمبر2018 وتوج في ابريل 2109 ثورة شعبية كاملة الدسم إستطاعت إجبار رئيس النظام السابق على التنحي عن السلطة ودفعت قيادة القوات المسلحة للانحياز لإرادة الثوار وتسليم السلطة لحكومة إنتقالية. لكن التركة الثقيلة من الأزمات والإختنافات السياسية والإقتصادية والأمنية والخدمية مازالت مواجهة بتحديات عملية لمعالجتها والانتقال إلى سياسات جديدة خاصة في مجال الشؤون الإقتصادية والمالية. هناك بشريات طيبة في مجال السياسات الخارجية وفي بعض المجالات الداخلية لكن للأسف إستمر نهج السياسات الإقتصادية السابقة التي تسببت في كل الازمات والاختناقات الإقتصادية والمعيشية. سبق وأعلنت الحكومة الإنقالية عدم لجوئها لسياسة رفع الدعم دون الحصول على قبول من الشعب لكن للأسف عادت بعض الأنباء المتسربة عن ميرانية2020 تنبئ بوجود إتجاه لرفع الدعم عن البنزين في أبريل القادم وعن الجازولين في أغسطس حسب ما اوردته صحيفة "السوداني" في عدد الأحد الماضي. معروف أن سياسة رفع الدعم فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الإستقرار الإقتصادي خاصة إستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة، ومازال يوالي هبوطه نتيجة لاستمرار ذات السياسة الإقتصادية الفاشلة. ندرك صعوبة الإنتقال الجذري من هذه السياسة في ظل هيمنة المستفيدين من ثمارها التي تركت حبل السوق على الغارب، لكن هناك تجارب حية وماثلة يمكن الأخذ بها خبرها السودان من قبل كانت تحقق درجة معقولة من التوازن المطلوب بين حقوق المواطنين في الحياة الكريمة وبين مصالح الرأسمالية الوطنية. أصبحت هناك حاجة ملحة لإحياء مؤسسات القطاع العام التي دمرتها سياسة نظام الإنقاذ مع سبق الإصرار والتعمد خاصة في المجالات الزراعية والصناعية، وإحياء وتفعيل القطاع التعاوني وتقنين العلاقة المباشرة مع المصانع والشركات المنتجة بعيداً عن الوسطاء والسماسرة. تزداد الحاجة لتبني سياسة رفع المعاناة عن المواطنين التي اُهملت طوال سنوات حكم الإنقاذ التي ظلت تطبق سياسة رفع الدعم بلا رحمة ولا أدنى اعتبار للاثار السالبة التي سببتها في حياة المواطنين اليومية. ////////////////////
