علماء الدين بهيئة العلماء يختلفون حول اصدار بيان مجمع عليه حول الانتخابات، وكيانات دينية أخري بإسم علماء آخرين كانت قد أصدرت بيانات حددت موقفها من الانتخابات وشرعيتها وموقف المسلم منها، وماذا الجدل يحتد في الاوسط السياسية مع اقتراب موعد الإقتراع حول استخدام الدين في السياسة من خلال الكيانات الدينية وتجييرها لمصلحة جهة معينة من خلال البيانات التي تتري بشكل مستمر والتي تدعو لمناصر هذا وعدم التصويت لذاك تلميحاً وأحياناً صراحة. وفقبل ان ينتهي الجدل حول بيان جماعة دينية أو حتي قراءته عند البعض في الصحف والذي أعلنت فيه ان ترشيح الكافر "كفر" وانها تأيد ترشيح "البشير" فإن بالجسم الشرعي أو علي الأقل معظم علماءه ممثلاً في "هيئة علماء السودان" قد إختلفوا في اصدار بيان يحمل رؤيتهم للانتخابات بعد أن سرب بعضهم انتقادات للبيان من علي صفحات الصحف ووصفوه بالمسئ لغير المسلمين، بدأ الجدل يزداد هنا وهناك حول مغزي تلك التحركات والبيانات الدينية التي تصدر بتحريم التصويت هنا وتحليله هناك، وكانت جماعة أخري قد سبقت بيان هيئة العلماء المختلف عليه، واصدرت بياناً قطعت فيه بأن بيعة الرئيس قائمة ولا تبطل بالانتخابات. ويتوقع مراقبون مع اشتداد وطيس المعركة الانتخابية واقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع ستكون الايام القادمه علي ضوءها حبلي بمثل تلك البيانات، خاصة بعد عدد من الفتاوي التي سبق وأن تزامنت مع مناسبات محدده واثارت جدلاً في المجتمع السياسي خاصة تلك التي اصدرتها هيئة علماء السودان التي حرمت فيها سفر الرئيس بعد قرار الجنائية الدولية، وكذلك فتوي تحريم المظاهرات في الشوارع إبان إحتجاج المعارضة علي التباطوء في اجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية. وقد اعادت ظاهرة البيانات الدينية بإسم هيئات العلماء أثناء الحملات الانتخابية الي الاذهان مجدداً جدل استخدام تلك الكيانات الدينية في العملية السياسية لمصلحة جهات دون الأخري، خاصة وان الظاهرة بدأت تطل بشكل أقوي وبصورة مكثفة مع انطلاقة الحملة الانتخابية للمرشحين والاحزاب للانتخابات المحدده مطلع ابريل المقبل، وتمظهرت في احدي اشكالها بإستغلال منابر المساجد بالدعوة والتبشير لجهة سياسية معنية وانتقاد الآخرين، مما أدي في احدي مساجد أمبده الي حالة اشتباك وتعارك بين المصلين المختلفين سياسياً مع محدثهم، وفي الجانب الآخر بدأت حالة استقطاب سياسية اكثر وضوحاً للكيانات الدينية خاصة الطرق الصوفية التي تتهم أحزاب المعارضة، المؤتمر الوطني بمحاولة استغلالها لصالحه في الانتخابات من خلال اللقاء الذي نظمته هيئة دعم ترشيح البشير الاسبوع الماضي بقادة الطرق الصوفية بمنتجع حديقة عبود. إذاً مع اقتراب موعد الانتخابات تبدو هناك معركة كبري ستجري علي هامش صناديق الاقتراع ستستخدم فيها الكيانات والمؤسسات الدينية لتقوية المواقف لبعض المرشحين أو لدعم بعض البرامج، فكيف تبدو تلك المعركة؟ وماهي تاثيرتها في صناديق الاقتراع وكيف ستؤثر علي العملية الانتخابية برمتها؟ فبعد حديث صحفي ادلي به عضو هيئة علماء السودان يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي حول رفضه استصدار بيان من الهيئة حول الانتخابات، قالت أمس هيئة علماء السودان ان البيان المزمع بشأن الانتخابات تتبناه مجموعة من العلماء بصفتهم الشخصية ولا يمثل الهيئة، واكدت في تعميم صحفي، ان معدي البيان المرتقب بينهم علماء داخل الهيئة وآخرين خارجها، ولكن الكودة تمسك في تصريح صحفي بأن الاجتماع المنعقد بهيئة علماء السودان دُعي إليه بنحو رسمي بحضور رئيس الهيئة والأمين العام، ووصف الكوده البيان بأنه "سياسي بزي الدين" مشيراً الي أنه يقود الي الفتنة بالبلاد. اذاً نقطة الخلاف بين اعضاء الهيئة حول البيان هي من قادت تلك الخلافات الي صفحات الصحف واثارت الجدل حول مغزي البيان والمستفيد منه. وهو ما ذهب إليه الدكتور الطيب زين العابدين في حديثه ل"الصحافة" بأن هيئة علماء المسلمين حشرت نفسها مرة أخري في بحر السياسة العميق المضطرب، بعد أن سبق لها وأفتت بعدم جواز الرئيس الي الدوحة وبحرمة تظاهر قوي المعارضة أمام البرلمان لإستعجال قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، بل وطالبت جماهير كرة القدم بالوقوف علي الحياد في مباراة مصر والجزائر، وقال زين العابدين ان بيان الهيئة الذي امتدح الديمقراطية كان بيت القصيد فيه ورمي إليه هؤلاء العلماء والذي قال انه "يصب في مصلحة أولياء نعمتهم في السلطة الحاكمه" هو ان يحرم علي المسلم ان يدلي بصوته لمصلحة غير المسلم لأن هذا يفتح باباً للمفسده والكفر، وتساءل زين العابدين "اذا كان هذا حال من يعطي صوته لغير المسلم فما حال من جاء بغير المسلم نائباً أول لرئيس؟" وقال زين العابدين ان المستفيد من الفتوي هو المؤتمر الوطني الذي مهد لها اثناء حملته الانتخابية حين هاجم الذين يريدون فتح البارات وإلغاء قانون النظام العام وان المؤتمر الوطني ليس في حاجة لأصوات السكاري وهكذا! وارجع زين العابدين ذلك الي ان مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية بدأ يكتسب الاصوات الاحتجاجية في الشمال بجانب تاييده من قبل الحركة الشعبية الواسع في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الازرق، بصورة تهدد فرص الرئيس البشير، الامر الذي لم تتقبله العقيلة الشمولية التي حكمت لعقدين. فيما يري مراقبون ان الاجواء السياسية في السودان مبشرة بمولد بمثل هذه الهيئات واصدار تلك البيانات التي تحاول احتكار الدين لمصالحها، وهي التي اسماها الدكتور حيدر ابراهيم علي، في حديثه ل"الصحافة" بأنها تحزيب للدين في السودان، مشيراً الي أن الظاهرة ليست مقتصره علي المسلمين فقط بل ايضاً هناك طوائف دينية أخري تمارسها، ووصف المسألة بانها خطأ لأن الديمقراطية تعتمد علي الفردية وان الناس لا يأتون إليها كالقطيع حتي يساقوا بمثل هذه الكيانات او الهيئات لأن لكل فرد رأيه وموقفه عند التصويت، ولكنه ارجع الظاهره الي غياب الديمقراطية، واضاف "ان اخطر من الكيانات والطرق الصوفية، تلك الهيئات التي تتحدث بإسم العلماء" وقال ان الجو يسمح بمثل هذه الاشياء وبحدوث تحزيب للدين، وأضاف "لذا نتوقع قيام مجموعات معينة تدعي حق امتلاكها لحق التعبير عن المسلمين كافة، رغم ان التكليف في الاسلام فردي وليس جماعي" وقال ان فكرة ان تكون هناك مجموعة من رجال الدين يسموا انفسهم، بأنها اقرب لفكرة الكهنوت التي يحاربها الاسلام، ووصف حيدر، فتاوي تلك الهيئات بأنه تعبير عن مصالح معينة، وان الذي تقول به ليس له مرجعية في الدين، ووصفها بمجموعات المصالح التي تلبس أقنعة دينية لأنها تعرف تأثير الدين، مشيراً الي ان الاختلاف بينها يرجع لإختلاف المصالح وليس اختلاف المصادر". وبدات وتيرة حراك الكيانات الدينية تتصاعد حول العملية الانتخابية منذ ان اصدر مجموعة من العماء اطلقت علي نفسها "العلماء المسلمين" بيان بتحريم حق تقرير المصير وانتخاب النصاري، وكان الدكتور حسن الترابي قد سخر من العلماء الذين اصدوا البيان في ندوة حزبه بميدان المولد الاسبوع قبل الماضي بقوله "أنهم يستحون ان يكتبوا اسمائهم في بيانهم، بعد ان وصفهم بفقهاء السلطان". وان كان بيان تحريم حق تقرير المصير والانتخابات لم يصدر بأسماء الذي خطوه ، فإن جماعة أنصار السنة المحمدية قد أصدرت بياناً قالت فيه ان الديمقراطية وسيلة غير شرعية للوصول للحكم، وإعتبرت الجماعة أن أصل العملية الديمقراطية غير شرعية وباطلة كوسيلة للوصول للحكم لأنها قائمة على علمانية، ودعت لعدم المشاركة في العملية لدرء المفسدة الناتجة عنها، وأضاف "نوع المشاركة يكون بإعطاء الأصوات للأصلح"، وإستبعد البيان المشاركة والتصويت لصالح دوائر المرأة عملاً بالفتوى الشرعية بعدم جواز ولاية المرأة والتي جوز مشاركتها في التصويت والإختيار للأصلح، وأضاف "يستبعد كذلك كل القوائم الحزبية في حالة تحقق إشتمالها على عناصر غير مسلمة أو نساء" في وقت كشفت فيه عن تشكيلها لجنة لاختيار المرشحين في مستوى الولاة ونواب البرلمان والمجالس الولائية لإختيار الأصلح بالتشاور مع أمانات الجماعة بالولايات، وأجمعت من خلال إجتماع المركز العام للجماعة على إختيار مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير ودعمه في الإنتخابات المقبلة بناء على ما يقتضيه الإجتهاد الفقهي للمرحلة. وكان السيد الصادق المهدي أمام الانصار ورئيس حزب الامه القومي قد أسمي تكل الافكار والكيانات في منبر الاتحاد العام للصحافيين السودانين أول امس "بالتكفيرين الجدد" ووصفها بالظاهرة الجديدة والخطيرة، مثل "المجلس العلمي، وانصار السنة" الذين يصدرون بيانات تنص علي أن التصويت لغير البشير كفر وكذلك التداول السلمي للسلطة، وأخري بان الانتخابات فاسده ولكنهم يؤيدون ترشيح البشير، ويتحدثون بوضوح عن ان دعم ترشيح مسيحي أو آراه كفر، وقال المهدي ان ما يقوله هؤلاء الشيوخ ستترتب عليه بأن الشباب سيأخذوه وينفذوه لذا يجب وضع الحذر والانتباه لهم، وعده مخالفه انتخابية تتطلب من المفوضية وضع ضوابط لها وحسمها. وكان علماء هيئة السودان قد إختلفوا أول امس في الندوة التي نظمتها الهيئة بميدان المولد بالخرطوم وتباينت أراءهم حول الانتخابات بعد اختلافهم في استصدار بيان حول ذات الأمر حسبما روي الزميل الهادي محمد الأمين، ففي الوقت الذي وصف فيه الشيخ محمد سيد حاج الانتخابات ب"الاسفاف" وقال انها مضيعة للوقت وادخلت البلاد في أزمة جديدة، وان الانتخابات في ظل التنافس الديمقراطي تعتبر باطلة وكفرا وان المشاركة فيها تأتي من باب المدافعة لا الاقرار ببطلانها، وقال ان المسلمين مطالبين بالتصويت لمن تتوفر فيه صفات الامانة والالتزام الشرعي وإلا فان التصويت يكون لمن هو أقل فسادا عملا بالقاعدة الفقهية الداعية للتعامل مع الامر بأقل الضررين، مشيرا الي ضرورة التصويت لمن هو أقل فسادا في حالة عدم وجود المرشح الصالح وأضاف في لهجة ساخرة "صوتوا لمن يأكل المليونين لانه خير من الذي يأكل الخمسين مليونا" إلا أن الامين العام لهيئة علماء السودان البروفسير محمد عثمان صالح قال ان الانتخابات تعتبر مرحلة تاريخية فاصلة بالبلاد داعيا الحضور للتصويت للقوي الامين مناشدا كافة المسلمين للإصطفاف حول المرشح الذي يعمل علي تطبيق الشريعة، وأضاف "ان الانتخابات مرصودة من دول العالم الخارجي الامر الذي يتطلب الحذر والانتباه، بينما ذهب الدكتور عبدالحي يوسف نائب الامين العام للهيئة الي ان الحرية الموجودة في البلاد لا تماثلها أي حريات في العالم الخارجي وقال ان التصويت للعلمانيين ذنب لا يغتفر لانهم أعداء لله والرسول ولعامة المسلمين مؤكدا انهم يتعبدون الله ببغضهم وكراهيتهم للشيوعيين واليساريين واضاف "ان فوز العلمانيين في الانتخابات لا يتيح للمسلمين فرصة الاجتماع في المنابر العامة كالذي يحدث اليوم" وكان جدلاً دينياً حول السياسة قد شهدته الساحة السياسية أغسطس الماضي بشكل كاد ان يؤدي لصدامات، وذلك حينما أثار بيان للرابطة الشرعية للعلماء بالسودان حاولت توزيعه في افتتاح دار الحزب الشيوعي بالجريف غرب مما أدي لتراشقات بين الطرفين، شددت من خلاله الرابطة لهجتها ضد الحزب الشيوعي وطالبت بإلغاء تسجيله كحزب سياسي ودعت الحكومة لإيقاف نشاط من وصفتهم ب"الفئة الضالة" والتصدي لنشر الافكار الشيوعية في المجتمع من خلال بيان الرابطة التي أعلنت فيه تكفير الحزب الشيوعي وردته عن الإسلام بحشد نصوص دينية عديدة لأجل دمغ الحزب الشيوعي بصفة الكفر. khalid balola [[email protected]]
