قلت في مقالي بعنوان: (حكومة حمدوك وتحديات التطلعات العالية والندرة الحادة) إن حكومة حمدوك قد ورثت تركة ثقيلة جداً من حكم ( الإنقاذ). ورثت حروب تحتاج لأطفاء نيرانها ومظالم تحتاج لأن ترفع وترد الحقوق لأصحابها وعلاقات متوترة مع الخارج وسمعة سيئة تحتاج للترميم. وتفلت وتسيب فى حفظ أمن أرواح وأعراض وأموال الناس والبيئة التى يعيشون فيها. وإنهيار شبه كامل لخدمات التعليم والعلاج .وتصدع شبه كامل للبنيات التحتية وخاصة الطرق .وإقتصاد منهار يعانى من إرتفاع الأسعار المتواصل بمعدلات عالية وصلت إلى (73)% خلال العام 2018 بسبب ممارسة حكم الإنقاذ أقصى درجات السفه وعدم المسؤولية فى طباعة وإصدار النقود لتمويل إنفاق الحكومة. ويعرف القارئ الكريم إن التضخم قد قضى على القيمة الشرائية للجنيه السودانى وأدى إلى إفقار وتجويع أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وإنهيار سعر صرف الجنيه.كما أدى التضخم إلى فقدان الثقة فى الجنيه السودانى كمستودع للقيمة وهروب الودائع المالية بالجنيه السودانى من المصارف إلى أمان الدولار والعقارات والذهب مما أدى إلى أزمة السيولة التى عانت منها المصارف السودانية .وتقول الأرقام الرسمية أن نسبة البطالة (32)% ولكنها قد تصل إلى ما يزيد عن (70)% وسط الشباب المتخرج من الجامعات . ويعنى الإقتصاد السودانى من ضآلة إيرادات الحكومة( فى حدود 9% فقط من الناتج المحلى الإجمالى) وجلها من الضرائب غير المباشرة بدل الضرائب على الدخول. وهناك عجز دائم فى موازنة الحكومة المركزية يمول من إصدار سندات الدين مثل شهادات شهامة وصرح ومزاحمة القطاع الخاص crowdout كما يمول من طباعة وإصدار النقود وتأجيج نار الغلاء. ويعانى الإقتصاد السودانى من النقص الحاد فى العقول والأيدى الماهرة لتسيير دولاب الدولة والقطاع الخاص.كما يعانى من إنخفاض معدلات النمو.فقد نما الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بنسبة (4.8)% فقط فى 2016 و(4.5)% فقط فى2017 و(5.7)% فقط فى 2018.ويعانى الإقتصاد السودانى من عجز متواصل فى الميزان التجارى (الصادرات السلعية ناقصاً الواردات السلعية)وصل إلى (5.2) مليار دولار فى 2016 و(5.1) مليار دولار فى 2017 وإلى (3.5)مليار دولار فى 2018.ويعانى الإقتصاد السودانى من نزيف تهريب السلع المدعومة وخاصة المحروقات والقمح ودقيق القمح إلى الدول المجاورة. وسوف يجد القارئ الكريم صعوبة فى تصديق قيام الحكومة فى العام 2018 بصرف مبلغ(64) مليار جنيه سودانى (بالجديد) أو (64)ترليون جنيه سودانى (بالقديم) لدعم أسعار المحروقات والقمح والكهرباء .وقد شكل ذلك نسبة (41)% من إنفاق الحكومة المركزية على التشغيل أو الصرف الجارى وإستنزف نسبة (51)من إجمالى إيرادات الحكومة المركزية فى عام 2018. فهل هناك عدم رشد وعدم تقدير للمسؤولية أمام السودانيين أكثر من ذلك .وكان يمكن صرف ذلك المبلغ فى التعليم والعلاج وفى إزالة خوانق الإنتاج . البيئة السياسية المساندة للقرارات الصعبة: وقد قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله آدم حمدوك فى الحوار الصحفى الذى أجراه معه فيصل محمد صالح و نشر كاملاً فى صحيفة السودانى عدد الأثنين 26 أغسطس 2019 ؛ قال حمدوك، من ضمن ما قال، حديثاً مهماً جداً. فقد قال : ( نحن فى أزمة إقتصادية دون شك، لكنها أزمة ممكنة الحل إذا ما توفرت لها مطلوبات أبرزها البيئة السياسية المساندة للقرارات الصعبة والسياسات الحكيمة التى تخاطب جذور الأزمة وأبرزها إيقاف الحرب وتوجيه الموارد للصرف على التعليم والصحة ووضع اللبنات الأساسية للمضى فى الطريق الصحيح.) وأرجو من القارئ الكريم ملاحظة الحديث عن : (البيئة السياسية المساندة للقرارات الصعبة.) وتقول الوثيقة بعنوان :( مشروع البرنامج الإسعافى والسياسات البديلة؛ الإطار العام.) الصادرة من قوى إعلان الحرية والتغيير فى أكتوبر 2019 ؛ وتتكون من (124) صفحة ؛تقول فى الصفحة رقم (50) حديث فى غاية الأهمية. تقول الوثيقة: ( إن إصلاح الواقع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى رؤية إبداعية غير تقليدية، وقرارات جريئة وحاسمة وسريعة تتجاوز عقلية التضليل السياسى للمواطن وخداعه لأغراض سياسية.) وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم أن قوى إعلان الحرية والتغيير تقول إن إصلاح الواقع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى أولاً رؤية إبداعية غير تقليدية‘ وثانياً قرارات جريئة وحاسمة وسريعة وثالثاً تجاوز عقلية التضليل السياسى للمواطن وخداعه لأغراض سياسية. حزب البعث العربى الإشتراكى يعارض الإصلاح الإقتصادى: حزب البعث العربى الإشتراكى المقصود فى هذا المقال هو حزب البعث الذى من رموزه المعروفة لجماهير الشعب السوادانى السادة على الريح السنهورى والدكتور صديق تاور عضو المجلس السيادى والمهندس والكاتب الصحفى محمد وداعة والمحامى وجدى صالح والمهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير. ويعرف القارئ الكريم إن تركة الإنقاذ الإقتصادية ثقيلة جداً جداً .غلاء طاحن وبطالة وتصدع للبنيات التحتية اللازمة لإطلاق طاقات الناس الإنتاجية وإنخفاض فى معدلات نمو الناج المحلى الإجمالى ( مجموع دخول عناصر الإنتاج ) وعجز كبير ومستمر فى الميزان التجارى وإنهيار شبه كامل لخدمات التعليم والعلاج الخ ويحتاج التصدى لتلك التركة الثقيلة جداً جداً إلى (قرارات جريئة وحاسمة وسريعة وً تجاوز عقلية التضليل السياسى للمواطن وخداعه لأغراض سياسية).وهذا ما تقوله قوى الحرية والتغيير التى يشكل حزب البعث مكوناً رئيسياً من مكوناتها وهو أعلاها صوتاً اليوم فى معارضة قرارات الإصلاح الأقتصادى الجريئة والحاسمة والسريعة وخاصة تحويل دعم إستهلاك البنزين والجازولين والرغيف (إستهلاك الأغنياء)إلى دعم الإستثمار فى التعليم والصحة والبنيات التحتية.بل ذهب المهندس عادل خلف الله إلى القول، وحسب ما جاء فى صحيفة الجريدة اليومية عدد الأحد 22ديسمبر2019؛ قال : ( إن مبلغ الدعم غير مزعج وليس كبيراً.)وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم قولهم بأن الدعم ليس كبيراً وليس مزعجاً ( كضب وتضليل.) هل صحيح إن الدعم ليس كبيراً وليس مزعجاً؟ ويعرف القارئ الكريم أن النظام المخلوع قد درج على بيع الرغيف والمحروقات والكهرباء لكل المستهلكين المقيمين داخل السودان؛الأغنياء والفقراء بما فيهم الأجانب؛ بيعها بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار التى كانت ستباع بها بدون دعم الحكومة .وتتحمل الخزينة العامة وهى جيب المواطن فروقات الأسعار.وربما يعرف القارئ الكريم إن الأرقام الصادرة من الحكومة تقول إن حجم ذلك الدعم قد وصل فى 2018 إلى (64) مليار جنيه سودانى(بالجديد) أو (64 تريلون بالقديم) وأستنزف (51)% من إجمالى إيرادات الحكومة. ودعم إستهلاك الرغيف والكهرباء والمحروقات رشوة وأكرر رشوة كانت تدفعها حكومات الإنقاذ لأصحاب الحلاقيم الكبيرة من سكان المدن وخاصة العاصمة لإسترضائهم وإسكات صوتهم حتى ينعم الحكام، الذين ليس فى قلوبهم إحساس بالعدل أو بالرحمة ، ينعمون بالجلوس المريح على الكراسى. واليوم تباع قطعة الرغيف بجنيه واحد فى الخرطوم وتباع القطعة من ذات الوزن بثلاثة جنيهات فى وطنى قرية الفرشاية وفى الدبيبات القريبة منها وطن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله آدم حمدوك. و من يدفع تكاليف الدعم هم الفقراء الذين يستهلكون كميات رغيف أقل من الأغنياء ولا يملكون سيارات خاصة و يحرمون من التعليم والعلاج المجانى بسبب صرف المال على دعم إستهلاك الرغيف والبنزين بدل صرفه على التعليم والعلاج .ويحرمون من فرص العمل التى يخلقها توجيه أموال الدعم إلى الإستثمارلإزالة خوانق إنتاج وتبادل السلع والخدمات .كما يتحمل الفقراء ضريبة التضخم عندما تطبع الحكومة نقود وتصدرها لتمويل العجز فى الموازنة.والسبب الرئيس للغلاء الطاحن الذى أدى إلى التآكل شبه الكامل لقيمة الجنيه الشرائية وإفقار وتجويع أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى، السبب الرئيس هو ممارسة نظام الإنقاذ أقصى درجات السفه والإستهتار فى طباعة وإصدار العملة مما أدى إلى زيادة حجم الكتلة النقودية بنسب عالية عاماً بعد عام حتى وصلت إلى (29)% فى 2016ونسبة (66.4)% فى 2017 ونسبة (112)% فى 2018. ماذا تقول أرقام مشروع موازنة العام 2020؟ تقول الأرقام إن إجمالى إيرادات الحكومة القومية فى 2020 يتوقع أن تصل إلى (611)ميار جنيه سودانى منها (288)مليار جنيه أو(47)% إيرادات من مصادر محلية هى الضرائب ودخل الملكية ومبيعات النفط و رسوم عبور نفط جنوب السودان وغيرها من مصادر محلية. وباقى الإيرادات أو نسبة (53)% من المنح من خارج السودان.وتقول الأرقام أن دعم إستهلاك المحروقات والقمح والكهرباء كان (64)مليار جنيه سودانى فى 2019 أو نسبة (42)% من الإيرادات المحلية،ويتوقع أن يرتفع مبلغ الدعم ءإلى (268)مليار جنيه فى 2020 ويستنزف (93)% من إيرادات الحكومة القومية من المصادر المحلية و(44)% من إجمالى الإيرادات. وذلك شئ طبيعى لأن الدعم يؤدى إلى المزيد من الدعم بتشجيع زيادة الإستهلاك .ولكن يقول البعثى المهندس عادل خلف الله القيادى فى حزب البعث العربى الإشتراكى إن ذلك المبلغ (ليس كبيراً وليس مزعجاً).ولا يزعجه كون المبلغ المرصود للتنمية القومية (26.5)مليار جنيه سودانى فقط أو (9)% من الإيرادات المحلية مقارنة مع (93)% لدعم إستهلاك الأغنياء للرغيف والبنزين والكهرباء. ولكن لماذا يقف حزب البعث ذلك الموقف؟ والتفسير الأرجح عندى واحد من إثنين .الأول هوالمزايدة بقصد تحقيق مكاسب حزبية والثانى وضع المتاريس لتحقيق فشل حكومة الدكتور عبدالله آدم حمدوك لشئ فى نفوسهم يعرفونه هم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
