تحذير لمجلس السيادة المؤقت ورسالة إلى مجلس الوزراء وشباب الحرية والتغيير. الحرية التي حصل عليها الشعب السوداني ليست منة أو صدقة من الجيش، إنها حق أصيل من حقوق الشعب، ونحن نرفض المجلس العسكري وقتله للأبرياء وهو ليس الذي يقرر من هو المتمرد ومن هو الملتزم. هذه الأشياء يقررها القضاء والشعب، احذروا أيها العسكر من الغلو والإدعاء في غير موقعه هذه ثورة الشعب وقلة من العساكر الأبرياء الوطنيين. مما يؤسف له أن المجلس السيادي جاء إلى كرسي الرئاسة بمفاهيم النظام البائد، هل يعتقد هذا المجلس أن الحرية والعدالة منحة منه، إنها جاءت بدماء شهداء الثورة وتأييد الجماهير، ألا يكفي يا رئيس وأعضاء مجلس السيادة دماء الشهداء في مذبحة اعتصام القيادة وغيرها. الحرية لا تتجزأ والشعب يتعلم كيف يدير شؤونه إذا كان نظام الحكم يقوم على مفاهيم الحرية والعدالة. هل تمرد هيئة العمليات يعني كبت حريات الشعب، يجب أن يتنحى المجلس من الحكم إذا كان يفكر بهذه الطريقة التي كان يفكر بها النظام البائد، وإننا منذ البداية كنا ضد وجود هذا المجلس، يكفي مذبحة القيادة وغيرها وسوف نحاسب المجلس عليها، والآن نرى أنه يتدخل في شؤون إدارة البلاد، كفانا ظلماً وتعدياً على حقوقنا، نحن الشعب الذي ازاح الإخوان وتوابعهم ولا يضيرنا أن نزيح المجلس من كرسي الحكم. أين أنتم يا مجلس الوزراء ويا جماعة الحرية والتغيير الشعب معكم، يجب قيادة الشعب نحو الحرية الكاملة غير المقيدة بمصالح العسكر، للتأكد من الأمن يجب صياغة قوانين تحمي أفراد المجتمع ومؤسساته من المخربين وهذا لا يعني أن تقيدوا حرية الشعب التي حصل عليها بالدماء الغالية! لابعاد العسكر نريد هبة أخرى تزيح مجموعة العسكر وتجعل مجلس الوزراء هو الحاكم الإداري والتنفيذي وخادم الشعب وليس المجلس السيادي العسكري. لا أزيد ولا أكرر أبعدوا العسكر والشعب معكم وثقوا بأن شباب الجيش مع الشعب وأن الطغمة التي على رأس الدولة يجب أن تزاح فوراً. وعاشت الحرية والسلام والعدالة بيد الشعب وليس بيد العسكر القائم على رأس الدولة علّموا الشعب كيف يحترم الحرية، لكن لا تقيدوا حريته.... نعود لقضية المتمردين، فهل تقدم (المتمردون) باحتجاج سلمي بمجرد أن تم إبلاغهم بشروط الخدمة الجديدة؟ في حالة نعم، ماذا فعلت إدارة الجيش؟ إذا كان هناك أي تباطوء أو تسويف من جانب قيادة الجيش يجب مساءلة القيادة عن أسباب التسويف؟ وهل كانت هناك فرصة للتعديل؟ يجب أن تدرك القيادة أنهم يتعاملون مع أفراد كانوا يعتقدون أن خدمتهم مستديمة ولا تتعرض للسلبيات، وهكذا كان كل الموظفين المدنيين بالخدمة المدنية أو العسكرية، يعتقدون بأنهم يخدمون في جهاز دائم لا تنسوا أن المؤتمر الوطني حكم لمدة (30) عاماً واكتسب شرعية خلقها لحماية مصالحه الحزبية والشخصية. يجب مساءلة المسؤولين عن أسباب التمرد وعدم قبول شروط الخدمة الجديدة. على كل حال نحن نعتقد أن الجميع بحاجة إلى غسيل مخ من ولاءات المؤتمر الوطني. ولا ننسى أن كثيراً منهم أقل من 30 عاماً في العمر ولا يعرفون غير الإنقاذ والعياذ بالله. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
