الشعبُ ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صَبَر الشعبُ إن رامَ المُحالَ مضى له وبِه ظَفَر شعبنا الأبي والفترة الانتقالية تكاد تدخل شهرها السادس ما تزال بعض فروضها غائبة تنتظر الأداء، فما فتئت هياكلها ناقصة رغم جسامة المهام والأعباء التي تنتظر هذه المؤسسات، نتج عن هذا الوضع: 1- تعمل السلطة الانتقالية في غياب المجلس التشريعي؛ وهو المؤسسة التي تمثل الرقابة الشعبيّة على أدائها، المجلس كذلك هو الجهة التشريعية التي تقع عليها إجازة القوانين والتشريعات البديلة لقوانين النظام المباد. 2- الأوضاع في الولايات مازالت على حالها في ظل التأخير في تعيين الولاة؛ ما يؤدّي لاستمرار المعاناة المعيشية ويفتح الباب لنشاط العناصر المعادية والتفلتات هنا وهناك والتي يدفع ثمنها المواطنون العزّل. 3- بموجب الوثيقة الدستورية يجب تشكيل إحدى عشرة مفوضيةً تُعنى بملفات حاسمة في إتمام الانتقال للنظام الديمقراطي، لم يتم تشكيل هذه المفوضيات إلى الآن. وينسحب الأمر ذاته على تكوين مجلس القضاء العالي. جماهير شعبنا الباسلة إلى جانب ما سبق، هنالك استحقاقات جوهرية لا يكتمل دونها الانتقال أو تتحقق مدنيّة الحكم وأبرزها: 1- التأكيد على ولاية وزارة المالية على كل أصول وثروات البلاد، وضمان ولاية المراجع العام على كل الشركات الحكومية بمختلف ألوانها أو الجهات التي تتبع لها، سواء في الخدمة المدنية أو كانت تابعة للقوات النظامية والأمنية. 2- ضمان تبعية بنك السودان المركزي وكذلك الهيئة القومية للاتصالات للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء. 3- الدفع لاضطلاع السلطة التنفيذية بالدور الأساس في عملية السلام وأن يكون دور المجلس السيادي هو الرعاية كما نصّت الوثيقة الدستورية. تجمّل شعبنا بالصبر وهو يواجه الأزمات وضنك العيش إدراكًا منه لصعوبة معالجة تركة ثلاثين عامًا من الخراب، لكن ذلك لا ينبغي أن يبرِّر التلكوء فيما بأيدي السلطة الانتقالية تحقيقه. لذا، ومن موقع الحرص على نجاح الفترة الانتقالية وتسريع خطى الانتقال، نعلن عن تخصيص شهر فبراير لإطلاق حملة شعبية بهدف تنفيذ المطالب أعلاه، وندعو جماهير شعبنا الوفيّة لثورتها إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة التي سنطرح جداولها لاحقًا، مستعيدين وسائلنا المجرّبة من الوقفات والمذكرات والمواكب حتى تنبني مؤسسات الانتقال ومدنية الحكم كما نادت بها ثورتكم الظافرة، دون تسويف أو إبطاء. #ولاه_الثوره_المدنيين #تحديات_الفتره_الانتقاليه إعلام التجمع
