بالرغم من أن الحبيب محمد عبد الماجد سبقني في طرح فكرة مقال ظلت تراودني منذ اليوم الذي طالعت فيه حوار صحيفة السوداني مع الصحافي عثمان ميرغني، لكن لا مانع من تناول الأمر من زاوية أخرى لمزيد من التأكيد على الوجع، والطرق على الحديد وهو ساخن، عسى ولعل أن تسمع حكومة الثورة. . تناول ود عبد الماجد في مقاله الذي حمل عنوان (حتى لا تتحول الدولة لدولة علاقات خاصة) ، الكثير مما أردت ذكره حول كلام عثمان ميرغني عن اختيار دكتور حمدوك له لإجراء الحوار الذي أثار الكثير من الجدل. . ولذلك سأركز على جزئية الشللية فقط، وأترك ما قاله عثمان جانباً بعد أن غطى محمد هذه الجزئية بصورة وافية. . منذ اليوم الذي حضر فيه دكتور حمدوك إلى أرض الوطن لتولي مهمة رئاسة الحكومة برفقة مستشارة إعلامية ظلت غائبة عن الوطن لسنوات طويلة، ولم أسمع بها شخصياً كإعلامية، لم ترق لي الفكرة، لكن لم نشأ أن نقف للرجل ( في حلقه) وهو قادم لتوه. . يعني بالبلدي كده (مشيناها)، بالرغم من أننا كنا نرى أن الإعلاميين الذين عاشوا تفاصيل الثورة ببمبانها ورصاصها وكرِها وفرها وفض اعتصامها الأليم، هم الأولى منها بالوظيفة الهامة. . فهل تم تعيينها لإعتبارات الحسب والنسب، أم لعلاقة خاصة تربط عائلتها برئيس الوزراء، أم أن لقوى إعلان الحرية والتغيير يد في ذلك!! . والمؤسف أن الأمر لم يتوقف فقط عند داليا الروبي التي بهرت الناس في أول ظهور لها في المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء. . وليت الإنبهار كان نتيجة إداء إعلامي استثنائي. . لكن كعادتنا نحن السودانيين ركزنا على الرتوش، وأكثرنا من التعليقات حول وجاهة رموز حكومتنا الجديدة بالمقارنة مع (أشكال) لم يتآلف الشعب معها خلال سنوات حكومة الطاغية المخلوع، وكأن للواحد منا يد في (الشكل) الذي يخرج به للحياة، هذه على فكرة عادة لابد من مجاهدة النفس حولها. . قلت (مشينا) تعيين الروبي، لكن الملاحظ بعد ذلك أنه لا مكتب دكتور حمدوك ولا وزير الإعلام، الصحافي الذي عاش في هذا الوسط حتى نجاح الثورة، استعانوا بأي من الإعلاميين المعروفين للناس بمناهضتهم الشرسة لنظام الكيزان البغيض. . هذا بالطبع ليس رأياً سالباً حول عمل أو شخصية داليا، لأننا أصلاً لم نتابعها كثيراً حتى نستطيع أن نحكم على أدائها، لكن المقصود هو اخضاع كل شيء لمعايير ومباديء وقيم تشبه ثورتنا العظيمة. . وبعد ذلك توسع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، لكننا لم نسمع بأي إعلامي ثوري معروف وسط هذا الفريق. . فهل كانت مصادفة مثلاً أن يتخطى الإختيار الصحافي الجسور عثمان شبونة!! . هل يجهل دكتور حمدوك وفيصل محمد صالح نضالات وشراسة قلم شبونة، ووضوحه في معارضة المفسدين واللصوص!! . وهل يوجد بيننا من طعن في الفيل دوماً كما فعل شبونة!! . فلماذا لم نسمع به عضواً بارزاً في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أو مسئولاً في وزارة الإعلام!! . ما ضاعف الوجع أن رئيس الوزراء عندما أراد أن يجري حواره التلفزيوني طلب له عثمان ميرغني ( حسب تأكيدات الأخير)، وهذا يطرح جملة من الأسئلة المهمة. . لماذا عثمان دون كافة الإعلاميين، علماً بأنه صحفي وليس مقدم برامج أو مذيع!! . هل نقفز لنتيجة أن الدكتور حمدوك (مُنبهر) بالباشمهندس، حاله في ذلك حال بعض السودانيين العاديين!! . ولو كان الوضع كذلك (علماً بأن الباشمهندس لا تنقصه القدرات) ، فهل من المنطقي أن يختار رئيس حكومة الثورة مرشحيه لبعض المهام وفقاً لحالة الانبهار هذه!! . ألا توجد معايير ومتطلبات محددة يجب توفرها فيمن يقع عليهم الاختيار لمثل هذه المهام!! . ولماذا تصر حكومة الثورة دائماً على الإستمرار في ظلم عدد من الإعلاميين الذين لم يجدوا المكانة التي يستحقونها طوال حُكم ( المقاطيع) رغم إمكانياتهم ومواهبهم التي لا تخطئها العين!! . ألا يعلم وزير الإعلام أن الكثيرين في هذا الوسط صُعدوا وفُرضوا على الناس كنجوم لا لأنهم يتمتعون بمواهب أو قدرات خارقة، وإنما لأن حكومة الكيزان أرادات دائماً أن تكمم افواه الأحرار لذلك كان طبيعياً أن تُصعد بعض الأبواق حتى وإن لم يكن بعضهم يميز بين القاف والغين، أو الذال والزاي، أو يعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب!! . ألا يدرك فيصل أن شغل الصحفيات والصحفيين لمواقع مقدمي البرامج والمذيعين بقنواتنا طوال سنوات (الساقط) ونظامه لم يكن عملاً مهنياً ولا مقبولاً، وأنه نوع من الاحتكار غير المحبب!! . وكيف فات عليه وعلى دكتور حمدوك أن رئيس حكومة الثورة عندما يهم بإجراء حوار في قناة الدولة الرسمية لابد أن يكون مُحاوره أحد المذيعين الثوريين!! . ألم يروا بأمهات أعينهم المذيعين الذين وقفوا مع هذه الثورة منذ بداياتها!! . فلِمَ تم تجاوز هؤلاء المذيعين ومقدمي البرامج المحترفين لينسق مكتب رئيس الوزراء مع كاتب صحفي لكي يجري الحوار المهم مع دكتور حمدوك!! . إلى متى سيستمر التمييز بين الناس وفقاً لدرجة القرب من هذا أو ذاك!! . في الأيام الأولى وجدنا لهم العذر. . لكن لم يعد عذرهم مقبولاً. . ومواصلة هذا المنهج المسيء جداً للثورة وتضحياتها، يؤكد أن قوى هذه الثورة فعلاً تختار المرشحين إما بدرجة قربهم من هذه الشلة أو تلك، أو بسبب ما يثيرونه من ضجيج يفرضون به أنفسهم على المشهد. . عودوا لصوابكم وتذكروا أن الشعب لم يقدم تضحياته الجسام من أجل رغيفة أو سكر وبنزين فحسب، لكنه ثار من أجل تحقيق العدالة أيضاً، ولا شك أن شغل المناصب بواسطة من يستحقونها حقيقة يعد أحد أهم أوجه هذه العدالة. . وقبل الختام لابد من إشارة لموضوع شركة بلاك شيلد التي تغرر ببعض شبابنا، بل تتاجر بهم عبر بعض الوكالات المحلية. . فقد تم التعاقد مع عدد من الشباب للعمل كموظفي أمن بدولة الإمارات، ليتفاجأ المُتاجر بهم بعد وصولهم الإمارات أنهم وقعوا فرائس لجريمة إتجار بالبشر متكاملة الأركان. . فهناك يُزج بهم في معسكرات الجيش للتدرب على فنون القتال قبل أن يُرسلوا لجبهتي اليمن أو ليبيا. . ولا أدري كيف ستتصرف وزيرة الخارجية (النائمة) تجاه هذه الجريمة الأليمة! . هذا وضع لن نقبل السكوت عنه بالطبع. . فقد ثرنا لكي نحرر أنفسنا من مثل هذه الممارسات غير الإنسانية. . الغريب في الأمر أن بعض مواقعنا الإلكترونية التي تتعجل نشر الإخبار المضللة مثل تولي الدقير لمنصب نائب رئيس الوزراء لا تشير لمثل هذه الجرائم لا من قريب ولا من بعيد. . لم نطالع الخبر لا في باج نيوز ولا غيره، والمفارقة أننا قرأناه لأول مرة في موقع خارجي. . عموماً ننتظر رد فعل حكومة الثورة تجاه الأذى الذي لحق ببعض مواطنيها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
