عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ان مسألة الاحوال الشخصية لغير المسلمين في السودان من المسائل المعقدة جدا، و التي لم تحظ بالاهتمام الكافي لدى الباحثين في مجال القانون وحقوق الانسان، كما أن محاولات و اقتراحات و توصيات الاصلاح التشريعي في مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين، نادرة جداَ، و الكتابات الفقهية في هذا الخصوص دائما ما تركز بشكل تام على قانون الاحوال الشخصية للمسلمين فقط. في هذه الورقة، أحاول بصورة مستعجلة، أن الفت نظر المهتمين، الى مسالة الاحوال الشخصية لغير المسلمين، و ضرورتها في سياق ضمان حقوق النساء في الديانات و المذاهب و الطوائف الغير مسلمة، و بصورة خاصة في الديانة المسيحية. و من المؤكد ان للممارسين للقانون من القضاة و المحامين العديد من الخبرات المفيدة و التي ستسهم بصورة فعالة في اصلاح تشريعات الاحوال الشخصية لغير المسلمين. و ما هذه المحاولة الا تسليط للضوء على هذه القضية الهامة، و ربما في ورقة أخرى سنتعرض لمسالة الاصلاحات الواجبة في هذا الخصوص من خلال ادراج مبادئ حقوق الانسان في تشريعات الاحوال الشخصية بصورة عامة. ان مسألة الاحوال الشخصية لدى الكنائس الارثوزكس و الانجيلية في جبال النوبة، في السودان، لا نجد فيها قواعد تشريعية مكتوبة تنظم تلك المسائل لكل الطائفة، بصورة موحدة. و على الرغم من الكتاب المقدس هو المرجعية الدينية المكتوبة لتلك الطوائف، الا ان الكهنة هم المرجعية الدينية في مسائل الاحوال الشخصية، و ترجع المحاكم السودانية الى الكاهن لاقتباس النص الواجب التطبيق على الحالة المعروضة امامها بخصوص مسائل الزواج و الطلاق و غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية. و القانون الذي يحكم تلك الموضوعات هو قانون تم وضعه في سنة 1926 لينظم مسائل الزواج لدى الطوائف غير المسلمة. لكن نجد ان الاحكام التشريعية لتلك الطوائف قد امتزجت فيها التعاليم المسيحية المتصلة بالاحوال الشخصية لدى قبائل و مجموعات جبال النوبة، بالعديد من العادات و المعتقدات القبلية، كما إختلطت بالعديد من القواعد الدينية التقليدية و الوثنية لتلك الجماعات. و بالتالي أصبحت العديد من الاحكام الهامة و الماسة بحريات و حقوق الاشخاص، لدى تلك الطوائف المسيحية، مُهدرة بفضل عدم وجود نص قانوني عام، يطبق على مسائل الاحوال الشخصية. و من المشهود ان العديد من الاحكام المُطبقة، تفتقر لسندها الديني الصحيح، كما انها تتعارض مع مبادئ العدالة و الإنصاف و الوجدان السليم و مبادئ حقوق الانسان. و هذه الامر يحدث لكل الطوائف الدينية المسيحية في السودان. و تقنيناً لتلك الوضعية نجد أن المشرع السوداني قد أسس لبعض القواعد القانونية التي تقر و تعترف بالقواعد العرفية و القبلية التي تعتمدها تلك المجموعات، مما يؤشر بالضرورة إختلاف المراكز القانونية للاشخاص بحسب انتماءاتهم المذهبية او الطائفية، لكل شخص بحسب انتمائه الديني ، و مثال لذلك، فقد أشارت المادة (5) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 للقانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية ، باعتمادها العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن، في أي إجراء أمام المحكمة المدنية متعلق بمسألة من مسائل بالتركات أو المواريث والوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بانشاء الوقف. المادة الخامسة من زواج غير المسلمين لسنة 1926 و التي نصت في فقرتها الاولى على أنه يجوز لرئيس القضاء بناء على طلب الرئيس المعترف به لأية طائفة دينية في السودان أو ممثلها المعترف به أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يقضي بعدم تطبيق هذا القانون على الزواج الذي يبرمه قس تلك الطائفة وفقاً للطقوس المتبعة فيها بين طرفين كلاهما من أفراد تلك الطائفة وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج التي أبرمها قس تلك الطائفة بين أولئك الأفراد وفقاً لمقتضيات قانون أحوالهم الشخصية صحيحة ونافذة وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في ذلك القانون. و كنتيجة لذلك، سادت العديد من المبادئ و القيم التي ليست من الدين في شئ، و كذلك فيها الكثير من الانتهاكات للكرامة و الحرية، و بالنظر الى واقع الجماعات المسيحية في جبال النوبة، هناك إشكالات واضحة بخصوص وضعية المرأة في تلك المجتمعات الدينية، لا سيما موضوعات الزواج، و الطلاق، و الميراث، و الحضانة. تكمن اهمية اصلاح قوانين الاحوال الشخصية بسبب اتصالها بحقوق الانسان، و كذلك بمبدأ المساواة بين المواطنين، فبموجب التشريعات الراهنة لا تتمتع كل النساء في السودان باحكام تشريعية واحدة، و لا باوضاع متساوية فيما يتصل بكفالة حقوق الانسان، و ذلك بسبب تباين الاحكام التشريعية و تباين المرجعيات الدينية لتلك النشريعية.
