دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر عن استيائها ورفضها للبيان الصادر عن إثيوبيا بشأن المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، والتي عقدت في العاصمة الأمريكيةواشنطن في 27 و28 فبراير شباط الماضي، والتي تغيبت عنها أديس أبابا "عمدًا"، حسبما وصف بيان لوزارتي الخارجية والري المصريتين، الأحد. واتهمت مصر، بحسب البيان، إثيوبيا، ب"التنصل من التزاماتها، وتشويه الحقائق"، و"إعاقة مسار المفاوضات" من خلال طلب أديس أبابا مزيد من الوقت في المفاوضات المستمرة منذ ما يزيد عن 5 سنوات. وأعلنت مصر، رفضها لبيان إثيوبيا، الخاص بالمضي في إجراءات ملء خزان السد بالتوازي مع الأعمال الإنشائية، دون التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن، بين دول مصب نهر النيل إثيوبيا والسودان ومصر، والذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى. واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها، أن الإجراء الإثيوبي الأخير، "يخالف القانون والأعراف الدولية وكذلك اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس آذار 2015، والذي نص في المادة الخامسة على "ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب"، حسبما ورد في البيان. وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري المصريتين، أن "الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولاياتالمتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية". وتابعت "من ثم فإن الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو التعدي على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل". وكانت مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم التوصل له في واشنطن، في أواخر فبراير شباط الماضي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما لم توقع إثيوبيا الاتفاق. وأعلنت إثيوبيا، استمرارها في الأعمال الانشائية لسد النهضة، والبدء في إجراءات ملء خزانه، دون تقديم أي ضمانات حول تأثير السد على حصص مصر من مياه النيل.
