أطلقت الأجهزة الأمنية بولاية وسط دارفور حملة إعتقالات واسعة بحق المدنيين والنازحين بمعسكرات مورني والدوحة ، إيذاناً بعودة سياسات تكميم الأفواه وقمع المعارضين ومصادرة الحريات التي ظل ينتهجها النظام البائد. فقد قامت الأجهزة الأمنية بإعتقال سبعة مدن النازحين بمعسكر مورني والدوحة علي خلفية الأحداث التي وقعت يومي 28 و 29 فبراير الماضي والتى عبر فيها النازحون عن رفضهم وإستنكارهم لإستهداف المليشيات الحكومية للمدنيين العزل والتي أدت إلي سقوط شهداء وجرحي وسط النازحين ، حيث جري إعتقال كل من: 1. زينب جمعة جبريل ، 39 سنة ، نائبة رئيس معسكر مورني للنازحين، تم إعتقالها من سوق مورني. 2. د. محمد حسين محمد إبراهيم ، 40 سنة ، تم إعتقاله من مستشفي الدوحة. 3. عبد الرحمن عبد القادر حسن ( مندري) ، 37 سنة. 4. الشيخ/ أبوبكر محمد كيسي ، 50 سنة. 5. عبد الغفار ، 40 سنة ، تم إعتقاله من سوق الدوحة. 6. الأستاذ/ عبد الكريم ، 42 سنة ، تم إعتقاله من معسكر الدوحة. 7. إسماعيل أرباب ، 35 سنة ، تم إعتقاله من سوق مورني. إن هذه الحملات القمعية والبطش التي تلاحق الأبرياء وتغض الطرف عن المليشيات الحكومية وقادتها هي ردة غير مقبولة عن أهداف ومطالب الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء والدموع والتى كانت ترفع شعار " حرية سلام وعدالة" ، فالحكام العسكريين هم جنرالات النظام البائد ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعبروا عن أهداف الثورة ومطالبها ، وظلوا يسعون بكل ما أوتوا من قوة من أجل العودة بالسودان وإقليم دارفور إلي مربع القهر والتسلط والسجون والإعتقالات ، ويعملون حثيثاً إلي إجهاض الثورة وإشعال الحروب. إن تغيير الولاة العسكريين من جنرالات النظام البائد بولاة مدنيين يختارهم الشعب وليس بوصاية من صفوة السلطة ، ضرورة قصوي وهدف إستراتيجي للمحافظة علي الإستقرار وحماية الثورة من الردة والإنتكاسة. لن نقبل بفرض قوانين الطوارىء ومصادرة الحريات والإعتقالات العشوائية للنازحين والمدنيين وملاحقاتهم وإذلالهم بالسجون. رغم رأينا حول حكومة الدكتور عبد الله حمدوك والطريقة الثنائية التي كونت بها إلا إننا نقبل بسقوطها وهي أفضل من عودة النظام البائد أو الإنقلاب عليها ، ونعمل علي تقويمها لتعبر عن كل السودانيين وإستكمال أهداف. ندين هذه الحملات الإجرامية التي سوف يتصدي لها شعبنا بكل بسألة ويقاومها بلا هوادة كما فعل مع جبروت البشير المخلوع. نطالب حكومة الخرطوم بالتدخل وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فوراً، وإلا عليها تحمل كامل التبعات المترتبة علي هذا الصلف والجبروت. محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي حركة/ جيش تحرير السودان 3 مايو 2020م
