رغم الغموض الذي يحيط بالجريمة الإرهابية التي قيل أنها تستهدف رئيس حكومة ثورة ديسمبر الشعبية عبدالله حمدوك إلا أنها حقيقة تستهدف إجهاض ثورة الشعب ذاتها. لن أستعجل الحكم وأتهم جهة ما رغم ما نشر على لسان جماعة تدعي أنها إسلامية مباركتها لهذه الجريمة الإرهابية لأن هذا أيضاً جزء من المخطط الإجرامي العنكبوتي الذي لم يهدأ منذ تنحية الرئيس السابق عمر البشير. لابد من الإعتراف بالربكة السياسية والإقتصادية والأمنية دون الركون إلى إعتبارها من مخلفات النظام السابق وسدنته، لأن فرص التغيير المنشود مازالت مممكنة إعتماداً على السند الجماهيري الذي أنجز الثورة والأقدر على حمايتها والسير بها نحو تحقيق أهدافها. الإسعاف الإقتصادي لايحتاج إلى مؤتمر تشاوري لأن أسباب الأزمات الإقتصادية واضحة والحلول أوضح وقد كانت مطبقة في السودان من قبل، كما أنها مطبقة في كثير من بلاد العالم. كذلك السلام المنشود لايحتاج لمثل هذه الفاوضات الفوقية مع حركات مسلحة تعقد خارج السودان، خاصة وأنها مجربة ومازالت تدور حول إقتسام السلطة وتعطل مهمة إستكمال أجهزة الحكم وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين. الخلل في تركيبة القوات المسلحة واضح والحل أوضح أيضاً وظل مطلباً قوميا متفق عليه، لكن للأسف مازالت هناك قوات بعينها تقاوم إعادة هيكلة القوات المسلحة لترك السيولة الأمنية تتسبب في مثل هذه الجرائم الإرهابية والفتن القبلية والنزاعات المصنوعة والفساد المتفشي والجرائم الإقتصادية المتعمدة. الحل ليس في تغيير الوزراء والمسؤولين المطلوب فقط تطبيق السياسات المتفق عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير وفي خطابها السياسي الأول إبان الإحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية. على حكومة الثورة الشعبية إتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي و تنزيل السلام وسط المواطنين على الأرض وليس مع الحركات المسلحة وإعادة هيكلة القوات السلحة وكل القوى الأمنية الأخرى. ليس هناك من يرفض العون الخارجي لكن المرفوض هو التدخل في الشؤون الداخلية وعلى الأشقاء والأصدقاء والأسرة الدولية الوقوف مع الشعب السوداني في مواجهة أعداء السلام والإستقرار والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
