جريمة فض الإعتصام جريمة غير عادية ضحاياها هم من بذلوا ارواحهم رخيصة لتنعم البلاد بالحريات الممارسة الآن ، لقد اصدر رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة مستقلة في جريمة فض الإعتصام برئاسة الأستاذ نبيل اديب عبد الله وحسب الإفادات المبذولة فان اللجنة منحت كافة السلطات والصلاحيات التي تخولها ممارسة أعمالها وان اللجنة استمعت لعشرات الأشخاص من ذوي الضحايا والصلة والمتاثرين بإنتهاكات جرائم الفض المرتكبة ، كان من الأوفق أن تشكل لموضوع الفض لجنتين الأولي منهما والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء د حمدوك علي أن تكون خاصة فقط بالبحث والتقصي والتحقيق لتحديد من أصدر قرار الفض الإجرامي وان تخول تلك اللجنة سلطات وصلاحية التحري والتحقيق مع اعضاء المجلس العسكري الذين صدر القرار ونفذ في عهدهم قرار الفض بحيث يشمل التحقيق أيضا البرهان وحميدتي والكباشي وغيرهم من أعضاء المجلس المذكور ، أما اللجنة الثانية نرى ان تشكل لتكون معنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء الفض وهذه اللجنة لطبيعتها الجنائية الصرفة يشكلها النائب العام ويمنحها سلطاته، مباشرة لجنة استاذ نبيل للتقصي والتحقيق في جريمة وقائع فض الإعتصام بصورتهاالحالية من دون التحقيق والبحث في القرار الإجرامي نفسه جعلتها معنية بالبحث في الجرائم المرتكبة أثناء وبسبب الفض دون القرار الإجرامي نفسه كما ولم يتيسر للجنة حتى الآن التحقيق في مصدر القرار الإجرامي غير المعلوم بدليل انها لم تتحقق حتى الآن مع السلطة النافذة وقتذاك وكان قرار الفض قد تحصن من التحقيق مما جعل لجنة استاذ نبيل أديب تتعرض لهجوم متواصل وغير منصف.
