مقدمة :- رزح الاقتصاد السودانى على مدار اكثر من عقدين من الزمن تحت وطأة العقوبات الامريكية ، والتى بدورها ضغطت سلباً على كل القطاعات بالبلاد ، وجعلتها عاجزة عن تصدير منتجاتنا الزراعية والنفطية والمعدنية ، وادت الى حصار القطاع المصرفى السودانى وخروجه عن المنظومة العالمية للتعاملات المالية ، وادى هذا الوضع الى تفاقم الاضرار المترتبة على هذه العقوبات وعزلت الاقتصاد السودانى كلياً عن السوق العالمى . و نحن اذ نستشرق عهداً جديداً بعد سنوات التيه والضياع لمواردنا الطبيعية والبشرية – الا ان جهود جهود حكومة الفترة الاتقالية ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة ووزارة المالية والتخيط الافتصادى دون الطموح ولم تبذلا من الجهود لبدء الخروج من هذا النفق ، فالجؤ الى الصين لاستخراج النفط وقطف مزاياه المجزية ، لم تمكن العهد البائد من تطوير هذا القطاع وضخ عائداته فى القطاعات التى يمكن ان تنهض بالسودان وهو قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية المرتبطة بها ، الا ان الفساد المستشرى بكثافة بين اوساط مسئولى العهد البائد ، وامتداد رقعة الحروب فى عدة مناطق ، وانفصال الجنوب بنفطه و بنياته التى قامت عليها صناعة النفط من استخراج وتسويق ، وعائداته التى تمثل 50% من ايرادات الدولة فى ذلك الحين – كانت قاصمة الظهر للاقتصاد السودانى بفقدان مورد مهم بنيت عليه كثير من الآمال للخروج من نفق العقوبات ، الا ان ادارة الشأن الاقتصادى الفاشلة ، سادها كثير من الارتباك وعدم التخطيط السليم وفقدان الرؤية فى ظل ظروف السودان التى يعانيها على كافة الاصعدة . فبالرغم امتلاك السودان لمقومات زراعية ونفطية ومعدنية وهى الاكبر على المستوى الاقليمى العربى والافريقى ، التى تتمثل فى مساحات تقدر ب 175 مليون فدان صالحة للزراعة – وثروة حيوانية تبلغ 102 مليون راس من الماشية ، وامطار تزيد فى معدلها السنوى باكثر من 400 مليار متر مكعب ، اضافة الى ثروات نفطية ومعدنية فى باطن الارض ، تحتاج الى اموال ضخمة لاستثمارها فى هذه القطاعات ، الا ان الدولة فشلت فى استقطاب الاسثمارات الخارجية للدخول فى هذا المجال ، لاسباب معلومة للكل ، من ضمنها العقوبات الامريكية واستمرار الحروب الداخلية فى مناطق محددة ، وعدم الاستقرار الاقتصادى وغياب الرؤية للاصلاح . ان التكلفة الباهظة لاستمرار تراجع مساهمة قطاعات الانتاج الحقيقية ( الزراعة والصناعة ) فى اجمالى الناتج المحلى ، وتفشى الفساد المالى والادارى والعجز المتواتر فى الموازنة العامة للدولة ،سيما الميزان التجارى ، ازدادت الفجوة باكثر من النصف ، ما بين واردات السودان وصادراته ، لذلك جاءت موازنة العام 2019 بعيدة عن القراءات الصحيحة لواقع وتحديات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وذلك لبعدها عن واقع القضايا والتحديات والارقام والاحصائيات ، مما حدا بصندوق النقد الدولى الى تنصنيف السودان اقتصادياً ، الاسواء على مستوى النمو والتضخم , وبالتالى استمرار تدنى اداء قطاعى الزراعة والصناعة ، ووجود حاجة ماسة لرفع معدلات نمو تلك القطاعات الحيوية الى مستويات اعلى بكثير من المتوقع لزيادة انتاجها الحقيقى لمواجهة الطلب الداخلى المتنامى ورفع حجم الصادرات . الميزان التجارى خلال الفترة من 2010 -2019 ( القيمة بآلاف الدولارات ) الفترة الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية اجمالى الصادرات اجمالى الواردات الميزان التجارى 2010 9,695,195 1,709,085 11,404,280 10,044,770 1,359,510 2011 7,236,787 2,294,239 10,193,432 9,236,008 957,424 2012 954,988 3,111,511 4,066,499 9,230,318 ( 5,163,819 ) 2013 1,716,545 3,073,187 4,789,732 9.918,068 ( 5,128,336 ) 2014 1,357,583 3,096,140 4,453,723 9,211,300 ( 4,757,577 ) 2015 627,182 2,541,829 3,169,011 9,509,115 ( 6,340,104 ) 2016 335.713 2,757,926 3,093,639 8,323,395 ( 5,229,756 ) 2017 417,761 3,643,216 4,060,977 8,246,700 ( 4,185,723 ) 2018 519,578 2,965,104 3,484,682 8,850,081 ( 4,365,399 ) 2019 532,154 3,441,115 3,973,269 9,290,528 ( 5,317,259 ) المصدر : بنك السودان المركزى اولاً : صادرات السودان الزراعية عانى السودان كثيراً فى محاولاته تطوير الوسائل التسويقية للمحاصيل النقدية التى تمكن من تعظيم النقد الاجنبى ، وظل لحقب عديدة تقليدياً فى مسلكه ، لفقدان الخبرات المتراكمة فى مجال تطوير الصادرات الزراعية ، مما ادى الى حرمان السودان من التعامل مع الاسواق العالمية ، وهذا بدوره ادى الى تقاعس المنتجين عن انتاج هذه السلع ، فتدهورت الانتاجية ضمن عوامل اخرى وقل بالتالى حجم الصادرات ومن ثم حصيلة البلاد من النقد الاجنبى ، وايضاً عائد المنتجين الحقيقيين لجهلهم وعدم معرفتهم بالاسواق والاسعار العالمية لهذه السلع . ورغم ان المساحات الصالحة للزراعة كما اسلفت ، تبلغ 175 مليون فدان ، الا ان المزروع منها حوالى 37 مليون فدان فى القطاع المطرى و4 مليون فدان فى القطاع المروى – وهى مساحات ضئيلة مقارنة بحجم المياه المتوفرة للزراعة من عدة مصادر ، منها الانهار وروافدها 30 مليار متر مكعب، مياه الامطار و تصل الى 400 مليار متر مكعب فى العام اضف للمياه الجوفية المقدرة باكثر من 5 مليار متر مكعب . الجدير بالذكر انه لا يوجد انتاج بغرض الصادر ، ولا تشجيع من الدولة للصادر فى ظل ارتفاع اسعار الصرف وتكلفة الانتاج الباهظة ، وان التقنيات المستخدمة فى الزراعة الان ضعيفة للغاية ، اضف الى ذلك عدم دعم الدولة للانتاج والمنتجين . جدول يوضح عائد صادرات السودان الزراعية والحيوانية للفترة من 2015 -2019 ( القيمة بالاف الدولارات ) السلعة 2015م 2016م 2017م 2018م 2019م القطن 39,365 80,001 139,054 159,481 160,761 الصمغ العربى 111,687 98,293 114,689 112,766 109,502 السمسم 453,478 397,347 412,715 704,568 771,641 الفول السودانى 2,994 26,693 80,421 59,846 205,696 الامباز 24,211 28,704 21,696 - - ذرة 28,169 28,180 103,225 27,149 37,507 حيوانات حية 804,300 711,141 833,936 565,797 587,953 لحوم 70,081 37,074 61,094 66,607 46,733 جلود 34,197 14,719 24,851 15,905 9,474 سكر 8,763 46,221 21,318 2,003 2,738 اخرى 238,887 263,715 311,099 16,221 47,905 الاجمالى 1,816,132 1,703,908 2,123,858 1,730,343 1,979,910 القطن :- تدهورت زراعة القطن نتيجة لفقدان مشروع الجزيرة وبناياته التحتية من ادارات هندسية ورى ومحالج ومصانع غزل – بسبب السياسات الخاطئة للدولة وصراعات المزارعين وادارات المشروع المتعاقبة بين فترة واخرى – فحلت محاصيل اخرى محل القطن وتقلصت المساحات المزروعة وبالتالى تدهورت عائدات صادر القطن الى ما وصلت اليه ، وقد كان السودان حتى اواخر الثمانيات يحتل الصدارة كاكبر دولة مصدرة للاقطان طويلة التيلة ووصلت المساحة المزروعة قطناً فى عام 1988 م الى 970 الف فدان بناتج كلى حوالى 1.2 مليون بالة بعائد قدره 1,412,654 دولار والان تبذل جهود من الحادبين على وطننا ، للنهوض بزراعة القطن مجدداً ، ومنحت الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى زراعة وتصدير القطن ، بعد خروج البترول والازياد المضطرد فى تهريب الذهب عبر دول الجوار باعتبار انهما من اهم الصادرات السودانية لجلب موارد النقد الاجنبى ، الا ان الدولة تداركت اخيراً ان ترك زراعة القطن له اثره السلبى على الاقتصاد ، ولابد من العودة لزراعته وتصديره ، باعتباره كان فى يوم ما المورد الاساسى للنقد الاجنبى ، وفى مقدمة الصادرات السودانية التى بنيت عليها نهضة هذه البلاد سابقاً ، ونتيجة هذه الاهتمام ارتفع انتاج القطن خلال الثلاثة سنوات الاخيرة لمستويات جيدة ، بعد دخول القطاع الخاص فى زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة باكثر من 25% عن العام السابق ، فازدادت الانتاجية الى اكثر من 663,928 بالة اى 126,462 طن . صادر القطن للفترة 2015 -2019م الموسم الكمية المصدرة الوحدة عائد صادر / آلاف الدولارات 2014/2015 26,149 طن 39,365 2015/2016 67,958 طن 80,001 2016/2017 85,632 طن 107,991 2017/2018 طن 159,481 2018/2019 116,589 طن 160,761 المصدر : الجمارك السودانية الصمغ العربى :- اما الصمغ العربى ، فبرغم ان السودان يستأثر باكثر من 75% من الانتاج العالمى للصمغ العربى ، بواقع 100 الف طن فى العام ،الا ان الذى يصدر منه عبر القنوات الرسمية لايتعدى 60% بعائد لم يتجاوز 120 مليون دولار فى العام بينما يهرب الباقى عن طريق دول الجوار لتفادى الضرائب والرسوم الحكومية والرسوم الاخرى التى تفرضها بعض الولايات على السلعة ، اضف لذلك عدم استقرار سعر الصرف للعملة المحلية ، وعدم استقرار سياسات البنك المركزى بخصوص الصادر ، ورغم تكوين مجلس لصادر الصمغ العربى وزيادة الطلب العالمى عليه بل واستثنائه من الصادرات السودانية للولايات المتحدةالامريكية , ظل يعانى من بعض الاشكالات ، الا ان هنالك جهوداً تطويرية ساهمت فى اعادة الحياة للسلعة عبر زيادة المساحات المزروعة باشجار الهشاب والطلح فى مناطق متعددة من السودان ، و تشجيع المنتجين وزيادة عددهم ، ومدهم باحدث الوسائل وتنظيم الاسواق المحلية وربطها الكترونياً وفتح اسواق جديدة كانت غائبة عن هذه السلعة ، الا ان مشكلة الصمغ العربى مازالت قائمة وهى ضعف المردود بالنسبة لمنتج السلعة الحقيقى والذى لايتجاوز 10% من سعر الصادر . الثروة الحيوانية :- وفى الشق الحيوانى ، فرغم تمتع السودان بثروة حيوانية تقدر ب 102 مليون راس من الماشية ، تتحرك فى مراعى طبيعة ، الا ان السودان عجز عن استثمار هذه الميزة النسبية لمنتجاته الحيوانية ، فى تطويرها وزيادة الصادر منها ، خاصة لدول الخليج ومصر وبعض الدول الاوروبية ، نتيجة للقصور فى الفهم التسويقى لمنتجاتنا وغياب دور المحلقيات التجارية بالسفارات للترويج لمنتجاتنا ومدى جودتها ، فظلت فى مكانها ولم تقدم ما يرجى من ذلك فى استقطاب موارد مقدرة من النقد الاجنبى ، وكذا الحال ينطبق على منتجات الثروة الحيوانية من جلود وبقية المنتجات . رغماً عن ذلك الا ان الثروة الحيوانية تأتى فى المرتبة الاولى للصادرات السودانية باستثناء صادر الذهب . ملخص لصادر الثروة الحيوانية للفترة من 2015 -2019 بالاف الدولارات البيان الوحدة الكمية العائد ( الاف الدولارات ) 2015 م – حيوانات حية راس 6,147,401 804,300 لحوم طن مترى 17,954 70,081 جلود دستة - 34,197 الاجمالى 908,578 2016 – حيوانات حية راس 4,567,322 711,141 لحوم طن مترى 8,874 37,074 جلود دستة - 14,719 الاجمالى 762,934 2017 – حيوانات حية راس 788,030 833,936 لحوم طن مترى - 61,094 جلود دستة - 24,851 الاجمالى 2018 – حيوانات حية راس 4,342,168 565,797 لحوم طن مترى 362,885 66,607 جلود دسته - 15,905 الاجمالى 648,309 2019 – حيوانات حية راس 3,402,847 587,953 لحوم طن مترى - 46,733 جلود دسته - 9,474 الاجمالى 644,160 المصدر بنك السودان المركزى السمسم :- اما السلع الزراعية الاخرى ، فنجد ان السمسم اصبح له دوراً مقدرأ فى حجم صادراتنا الزراعية بعائد يفوق عائدات القطن والصمغ العربى مجتمعين ، ويحتل السودان المركز الثانى بعد الهند فى انتاج السمسم عالمياً ، ويمكن ان يقفز بانتاجه لاكثر من ذلك ، اذا اتبعت الحزمة التقنية فى زراعته وزيادة المساحات المزروعة والبذور المحسنة والابحاث العلمية . جدول يوضح صادر السمسم ( الكميات المنتجة والعائد منها ونسبة المساهمة فى الصادر ) العام الكمية العائد بالاف الدولارات نسبة المساهمة فى الصادر 2015م 453,478 طن مترى 307,363 14% 2016م 467,629 طن مترى 379,347 12% 2017م 550,496 طن مترى 412,715 10% 2018م 576,155 طن مترى 704,568 20% 2019م 582,130 طن مترى 771,641 19% المصدر بنك السودان المركزى السلع البستانية :- اما السلع الزراعية البستانية ، فنجد ان تباين المناخ بالسودان قد ساعد على انتاج انواع مختلفة من المنتجات البستانية فى اوقات مختلفة من العام ، وقد ساهم هذا التباين المناخى فى توفر المنتجات البستانية على طول العام الا ان المساحات المستغلة لهذه الزراعة فى كل انحاء السودان لا تتجاوز 1.8 % من المساحة الكلية الزراعية بالسودان ، ورغماً عن ذلك تساهم بنسبة 12% من الناتج الاجمالى المحلى .ورغماً عن انها سلع سريعة التلف وتحتاج الى توفر الخدمات التى تشمل الطرق المعبدة وتجميع المحاصيل وسرعة التنظبف والتعبئة والتبريد والنقل علماً انها محاصيل صادر ذات عائد عالى ومجزى مقارنة بالمحاصيل الاخرى ، وحتى توجه هذه المحاصيل للصادر كلياً فنحتاج الى انتاج محاصيل محددة يمتاز بها مناخ السودان ويمتلك الميزة النسبية فى انتاجها بمواصفات محددة واسعار محددة ولاسواق محددة وبالسرعة المطلوبة للوصول الى المستهلك باعتبارها سلع سريعة التلف ولها صلاحية محددة ، وضمان استمرارية وصولها للاسواق العالمية . وهذه المحاصيل تتمثل فى ( المانجو - البرتقال – الشمام – البطيخ – القريب فروت – البصل – الموز – البطاطس – والطماطم ) وتحتاج الى توفر البنيات التحتية التى يحتاجها الصادر البستانى من نقل مبرد ومركز فرز وتعبئة وضبط للجودة وتخزين مبرد – كما تحتاج الى رعاية الدولة لقطاع المنتجين والمصدرين – وتقليل تكلفة الانتاج عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وعمليات التعبئة ووسائل النقل المبرد والتخزين ومطابقة مواصفات الجودة العالمية حتى نجى ثمار هذه المنتجات بزيادة الصادر وموارد النقد الاجنبى . ثانياً : الذهب :- اصبح الذهب المورد الرئيسى للعملة الصعبة بعد انفصال الجنوب ، بعد ان اهملت الحكومة البائدة قطاعات اساسية مثل الزراعة بشقيها والصناعة والتعدين والتجارة ، الا ان عدم الاستغلال الامثل لهذه الثروة من الذهب ، ادى لعدم مساهمته الحقيقية فى جلب موارد مقدره من العملات الصعبة للبلاد ، نتيجة للتهريب المرتبط بقلة التنظيم فى هذا القطاع ، اذا ان اكثر من 90% من الانتاج يأتى من التعدين الاهلى المنتشر فى مناطق نائية وطرفية فى انحاء السودان تصعب مراقبتها . الجدير بالذكر انهنالك جهوداً مقدرة قد بدأت لتقنيين عمليات التنقيب عن الذهب ، بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار فى هذا المجال بالتنقيب والشراء والتصدير ، اذ تم التصديق لحوالى 400 شركة اجنبية ومحلية للعمل فى مجال التنقيب عن الذهب ، اضف الى اكثر من 39 شركة تعمل فى مجال مخلفات الذهب ، منها 10 شركات بدأت الانتاج الفعلى . ويحتل السودان المركز الثالث عالمياً فى انتاج الذهب بعد الصينوجنوب افريقيا ، بانتاج سنوى يقدر باكثر من 150 طن سنوياً – يصدر منه قرابة ال 100 طن والباقى يهرب الى خارج السودان عبر حدوده المترامية مع عدة دول ، وجزء منه يذهب للتصنيع والاستهلاك المحلى فى شكل مشغولات وجزء يتم تخزينه .وقد سلكت الدولة عدة طرق فى سبيل مكافحة التهريب ، منها انشاء مصفاة للذهب فى عام 2012 م لتشجيع المنقبين على تنقية خامهم بالداخل والحد من التهريب ، كما سمح البنك المركزى لشركات القطاع الخاص بشراء الذهب من التعدين الاهلى وتصديره ، على ان تحول عائداته عبر المصارف ، مع منح المصدرين اسعاراً مجزية لعائد صادر الذهب .الا ان عدم الاستقرار فى سياسات البنك المركزى بخصوص صادر الذهب ( اكثر من 15 منشور من البنك المركزى بخصوص صادر الذهب فى الفترة من 2012 -2019 م ) – وعدم استقرار اسعار الصرف للدولار مقابل العملة المحلية ، كل هذه اسباب ادت الى عدم الاستفادة القصوى من االذهب المنتج وضخه فى الاقتصاد السودانى لعومل عدة ولكن اهمهما هو التهريب ، وبالتالى فقدان موارد ضخمة من النقد الاجنبى تقدر بمليارات الدولارات . ويقدر الاحتياطى المؤكد باكثر من 1,550 طن ، وغير المؤكد بآلاف الاطنان من الاحتياطى ، حسب افادات وزارة المعادن وهيئة الابحاث الجيولوجية ، جدول يوضح صادر الذهب للفترة من 2015 -2017 العام الكمية بالطن عائد الصادر بالآف الدولارات 2015 29,824 725,697 2016 26,973 1,043,838 2017 37,517 1,519,674 2018 20,176 832,230 2019 21,756 1,220,765 المصدر : بنك السودان المركزى جدول يوضح اسعار الصرف للدولار - للفترة من 2015 م -2020م الفترة سعر الصرف الرسمى بالجنيه السعر الموازى 2015 يناير 6.92 10.00 يوليو 8.07 11.50 ديسمبر 8.95 12.00 2016 8.65 13.7 يناير 8.44 9.00 يوليو 8.44 9.00 ديسمبر 14.81 17.50 2017 16.33 19.5 يناير 15.42 19.50 يوليو 16.48 21.00 ديسمبر 19.90 24.50 2018 يناير 20 28 فبراير 31.5 43 2019 يناير 43,7 77 يونيو 44 74 ديسمبر 45 98 2020 يناير 45 105 مارس 45 120 ابريل 55 135 ثالثاً : الصادرات البترولية :- يعود الفضل للصين فى استخراج النفط السودانى ، اذ لم تكترث للعقوبات الامريكية التى تحظر على اى مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الامريكى ، عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم . الا ان انفصال الجنوب ، وفقدان اكثر من 75 % من العائدات النفطية ، احدث خلالاً كبيراً فى تدفقات النقد الاجنبى – وخلل فى ميزان المدفوعات ، وعجز مالى ربما يستديم لسنوات لان النفط كان يمثل 90% من العائدات الرئيسية للاقتصاد السودانى . وقد نبه صندوق النقد الدولى الدولة الى ذلك الخلل المتوقع حدوثه عند الانفصال التام واستأثار الجنوب بالنفط ، الا ان مسئولى القطاع الاقتصادى بالدولة فى ذلك الوقت ، لم يعيروا الامر اهتماماً وراهنوا عل عدم تأثر الاقتصاد بمآلات هذا الانفصال على موارد النقد الاجنبى وميزان المدفوعات وبالتالى الموازنة العامة للدولة – والى اليوم النتيجة كارثية صعبت معالجتها وازداد الوضع سواءً ، كما اشار صندق النقد الدولى فى احد تقاريره الى هشاشة الاوضع الاقتصادى فى السودان جراء القيود المحلية والدولية والاختلالات الاقتصادية الكبيرة ، والتى نتج عنها تراجع كبير فى معدل النمو الاقتصادى من 3.5 % فى العام 2016 الى 2.8% فى عام 2018 . الجدير بالذكر ان العقوبات الاقتصادية على السودان والتى ما زالت قائمة بوجود اسم السودان من ضمن الدول الراعية للارهاب ، قد افقد ت السودان اكثر من 18 مليار دولار سنوياً من الصناديق المانحة البالغ قدرها 16 صندوقاً ومنظمة ، وان خسائر العقوبات على السودان قد تجاوزت 45 مليار دولار ، ووصلت ديون السودان الخارجية الى 60 مليار دولار بنهاية عام 2019م ( 85% فوائد على الدين الخارجى ) وادت الى عرقلة اعفاء هذه الديون الخارجية ضمن مبادرة الهيبك لاعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون ، وارتفع تصنيف المخاطر السودانية من قبل المؤسسات المالية الدولية مما حد من قدرة الدولة على الحصول على تسهيلات وتمويلات جديدة – وهذا هو السبب الرئيسى فى خروج القطاع المصرفى من المنظومة المالية العالمية الى يومنا هذا ، وشى اخر يجدر الاشارة اليه فى هذا السياق ان نسبة التضخم قد وصلت الى 34.9% بنهاية عام 2017م والى 77% مع بداية العام 2020 م ، نتيجة لهذا الوضع المتأزم . جدول يوضح الصادرات البترولية للفترة من 2010 -2019 ( الاف الدولارات ) العام صادرات بترولية اجمالى الصادرات نسبة المساهمة من اجمالى الصادرات 2010 9,695,195 11,404,280 85% 2011 7,236,787 10,193,432 71% 2012 954,988 4,066,499 23% 2013 1,716,454 4,789,732 36% 2014 1,357,583 4,453,723 30% 2015 627,182 3,169,011 20% 2016 335,713 3,093,639 11% 2017 417,761 4,060,977 10% 2018 519,578 3,484,682 15% 2019 532,154 3,973,269 13% المصدر بنك السودان المركزى الصادرات السودانية المشاكل ومقترحات الحلول :- أ / المشاكل والمعوقات :- 1 / ضعف الانتاج فى القطاع الزراعى والحيوانى والصناعى المرتبط بهما ، وانحسار المساحات الزراعية لسلع الصادر ،التى كان السودان يتبوأ الصدارة فى تصدير هذه المحاصيل ، ويتحكم فى نسبة كبيرة من حجم هذه التجارة سيما الصمغ العربى والقطن والسمسم ، الا ان الحروب وعدم الاستقرار فى كثير من مناطق السودان ( جنوب كردفان والنيل الازرق ) ، تراجع انتاج هذه المحاصيل والثروة الحيوانية . 2 / معظم الصادرات يتم تصديرها على هيئتها الخام ،مما يؤدى الى فقدان قيمة مضافة كان من الممكن ان ترفع من قيمتها فى السوق العالمى وبالتالى زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى . 3/ العقوبات الامريكية والحصار الاقتصادى للسودان ادت بدورها الى اغلاق الابواب فى وجه الصادرات السودانية وصعوبة استرداد عائدات هذه الصادرات بتكلفتها العالية نتيجة خروج القطاع المصرفى السودانى من المنظومة العالمية للمصارف فى المعاملات المالية ، وحرمان السودان من استجلاب التقنية والتكنولوجيا فى المجال الزراعى والصناعى التى تؤدى ال زيادة الانتاج وخفض التكلفة ، كما ان للمحاذير التى التى تضعها الدول فى تعاملها مع السودان ، خشية العقوبات الامريكية عليها جراء هذا التعامل مع السودان اثراً بالغاً على صادراتنا ووارداتنا من التكنولوجيا التى تساهم فى زيادة انتاج الصادر ، وقد تضررت كثير من المصارف العالمية نتيجة تمرير معاملات تخص السودان ودولا اخرى . 4 / سياسات الدولة الخاطئة وازمة الهيكلة الاقتصادية نتيجة سياسات وتقديرات خاطئة ، واعتمادها على موارد ناضبة ( البترول والذهب ) واهمال الدولة للقطاع الزراعى بشقيه والصناعى المرتبط به والتعدين وقطاعات انتاجية اخرى مهمة ، والتى كان المورد الاساسى للنقد الاجنبى للدولة ، حيث انحصر التمويل المصرفى فى التجارة المحلية والاستيراد ، وانحسر فى جانب تمويل الصادرات الزراعية والحيوانية . 5 / عزوف القطاع المصرفى عن تمويل هذه القطاعات ذات الاولوية – نتيجة ضعف وعدم استقرار سياسات البنك المركزى المتعلقة بالصادر . 6 / عدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل العملة المحلية ، اذ يعتبر سعر الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تؤثر فى الاقتصاد ، وان الدولة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السوانية ،والعملات الاجنبية الاخرى وفق المتغيرات على المستوى الاقليمى . وان اى انخفاض او زيادة فى سعر الصرف تؤثر سلباً او ايجاباً على الصادرات مما يوثر بدوره على الميزان التجارى – فالمضاربات التى تتم فى الدولار ودخول الشركات الحكومية وافراد على صلة بنافذين فى الدولة كمشترين وبائعين للدولار لاستيراد سلع استراتيجية من مهام الدولة – واستخدام النقد الاجنبى فى قطاعات ليست ذات اولوية للدولة . فالصادر كما هو معلوم متغير تابع وسعر الصرف والناتج المحلى والتضخم متغيرات مستقلة ، وان العلاقة بين الصادر والناتج المحلى الاجمالى هى علاقة طردية موجبة . وعلاقة عكسية سالبة بين الصادر وسعر الصرف والتضخم ، وان اى زيادة فى معدل تخفيض العملة ولو بمعدل 1% تؤدى الى زيادة فى الصادرات بمعدل 50,% ، لذلك هنالك ضرورة ملحة على استقرار سعر الصرف من قبل بنك السودان المركزى والقيام بالمعالجات التى تؤدى الى زيادة الصادرات ، وخلاصة القول ان اس البلاء ليس فى سعر الصرف وانما فى السياسات المالية والنقدية التى ينتهجها صناع القرار الاقتصادى . 7 / الزراعة والانتاج الحيوانى المخصص للصادر- يحتاج الى ضبط الجودة وتحديد المواصفات التى تتطلبها تلك الدول التى يتم التصدير لها ، كما تحتاج الى بنيات تحتية من طرق ونقل تبريد وتخزين وتسويق جيد بمساعدة الملحقيات التجارية فى سفارات السودان بالخارج – خاصة منتجاتنا البستانية ذات الجودة العالية ، ولكن للاسباب بعاليه لم تجد نصيبها المقدر من الصادرات السودانية . 8 / عدم التزام الدولة بعقودها وتعهداتها ومواثيقها تجاه الشركات الاجنبية والمستثمرين الاجانب ، خاصة فى مجال استخراج النفط الذى يحتاج الى اموال ضخمة لاستكشافه واستخراجه ، وبالتالى استرداد الشركات المنتجة لاسثماراتها التى ضختها فى مجال النفط - وهذا ما ادى الى خروج كثير من الشركات الاجنبية من الاستثمار فى مجال النفط والذهب ، لعدم التزام الحكومة بسداد ما عليها من التزامات مالية - وهذا ما ادى بدوره الى انخفاض انتاجنا من النفط الى اقل من 55 الف برميل فى اليوم لاتغطى جزءاحتياجات السودان من المواد البترولية دعك عن تصديرها . 9 / عدم وجود قاعدة بيانات للصادرات السودانية ، والاسواق المستهدفة بهذه الصادرات ودراسة احتياجاتها من المنتجات الاخرى والمواصفات المطلوبة فى هذه الصادرات ، بما يؤدى الى زيادة الانتاج وبالتالى زيادة عائداتها ، وجعلها اكثر تنافسية فى السوق العالمى . 10 / الرسوم والضرائب المتعددة اتحادياً وولائياً التى تفرض على المصدرين ، مما يرفع من اسعار المنتجات السودانية وبالتالى عدم قدرتها على المنافسة فى السوق العالمى . 11 / التدهور المستمر فى اداء القطاعات الحقيقة الرئيسية ادى الى خلق اختناقات هائلة فى العرض المحلى زادت من الاعتماد على الاستيراد ، خاصة الغذائى ، وقلصت من حجم الصادرات مما ادى الى المزيد من الطلب على النقد الاجنبى ، علماً ان صادرات الذهب لا تتعدى 1.2 مليار دولار فى العام ، اى ما يعادل حوالى 18% من فاقد صادرات النفط بعد انفصال الجنوب . 12 / الاعتقاد الخاطىء لدى كثير من مسئولى الدولة والقطاع الاقتصادى تحديداً ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار هو المشكلة فى هذا التدهور الاقتصادى ، واتباع سياسات خاطئة على ضوء هذا التشخيص الخاطىء ، حدًت من انسياب الواردات وزيادة تكلفة الصادرات ، وبالتالى تضائلت ايرادات الجمارك والضرائب والرسوم الاخرى ، وارتفع معدل التضخم فى الربع الاول من العام 2020م ، وارتفعت اسعار السلع لاكثر من 300% نتيجة لصعوبة استيراد المواد الخام للسلع المنتجة محلياً . ب / مقترحات لحلول مشاكل الصادر :- 1 / السعى لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب الذى خلق صعوبات اجرائية وفنية للبنوك الخارجية فى التعامل مع المصارف السودانية ، حتى يعود السودان الى النظام الاقتصادى العالمى وتعود المصارف السودانية للمنظومة العالمية ، وهذا بدوره يفسح المجال الى دخول شركاء جدد للسوق السودانية ،، خاصة فى مجال التعدين والذهب والزراعة والنقل والصمغ العربى ، استثماراً وتصديراً لمنتجاتنا الى الاسواق العالمية . 2 / استقرار سياسات البنك المركزى الخاصة بالصادر خاصة الذهب ( اكثر من 12 منشور وتعميم فى الفترة من 2012 -2019 ) واجراء الاصلاح الاقتصادى وفق سياسات واجراءات متكاملة واعادة النظر فى السياسات والانظمة المالية والنقدية التى ترتبط مباشرة بسعر الصرف ، وضوابط التعامل فى النقد الاجنبى وعائدات الصادر ، سواء الصادرة من بنك السودان او وزارة التجارة سابقاً او وزارة الزراعة او هيئة الجمارك . 3 / استقرار اسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية – وذلك بوضع سعرين لصرف العملة المحلية ، سعر رسمى مرن ، يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم فى تحقيق التوازن فى الاقتصاد الكلى ويستخدم لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية ، كالقمح والمشتقات البترولية والادوية التى تؤثر مباشرة فى حياة المواطن والنشاط الاقتصادى اضافة الى التحويلات والمعاملات الرسمية كالجمارك والضرائب ، وتحويلات الطلاب والمرضى .. وسعر رسمى موازى لسعر السوق الاسود ويطبق على واردات السلع الاخرى ، والصادرات وتحويلات المغتربين وحسابات الودائع الدولارية لدى البنوك ، والسفر ، وكل حاملى النقد الاجنبى . 4 / الاهتمام بالانتاج الزراعى بشقيه ومنحه الاولوية فى التمويل ، مع ضرورة الاهتمام بالتوسع فى انتاج القطن والصمغ العربى والسمسم والفول السودانى ، اضافة الى الثروة الحيوانية ومنتجاتها – باعتبارها من الصادرات الواعدة التى يمكن بها الخروج من نفق الازمات والضائقة الاقتصادية الان وشح موارد النقد الاجنبى مع ضرورة عدم تصديرها خاماً حتى يتسنى الحصول على قيمة مضافة اليها . 5 / معالجة بنك السودان المركزى لالتزاماته الخارجية مع المصارف العربية والافريقية ، والتى ظلت تشكل عائقاً امام اى تعاملات مصرفية مع البنوك الخارجية فى المحيط الاقليمى ، وهو احد الاسباب التى تحول دون تطور هذه العلاقات الخارجية ودن زيادة السقوفات الائتمانية الممنوحة للمصارف السودانية فى تعاملاتها مع هذه المؤسسات ، وبالتالى احجامها عن تحصيل صادراتنا الى دول اسيا واوربا . 6 / اتباع سياسة تسويقية جديدة بدلا عن الاسلوب التقليدى المتبع منذ عشرات السنين ليلائم الظروف الحالية ، ووضع الميزة النسبية ( الجودة – منتجات طبيعية ) التى تتمتع بها منتجاتنا الزراعية والحيوانية فى ارضى طبيعية وخصبة ووفيرة الرى سواء رياً مستديماً او بالامطار ، ومن ثم التحكم فى الاسعار العالمية لهذه السلع ( الصمغ العربى – السمسم – الفول السودانى – القطن الثروة الحيوانية ) . 7 / تشجيع الاستثمار الزراعى والشراكات الاستراتيجية ، لانتاج سلع صادر اوسلع صناعات تحويلية بغرض الصادروتقديم كل التسهيلات المصرفية والحكومية والاعفاء من الرسوم والضرائب والمدخلات الزراعية ، وحوافز الصادر . 8 / انشاء بورصة لمحاصيل الصادر واستخدام التقنية الالكترونية والتداول المفتوح للسلع والاسعار الداخلية والخارجية ، مع ضرورة حماية صغار المنتجين ، وديمومة توفير بيانات الاسواق والاسعار على الشبكة ، وان تكون العلاقة مباشرة بين المنتج والمصدر او عن طريق الدولة مع الجهات ذات الاختصاص ، حتى يكون المردود مجزياً للمنتج ليتمكن من زيادة انتاجه بغرض الصادر . 9 / البحث بجدية لاستغلال موارد السودانية الطبيعية من زراعة وثروة حيوانية وصناعات تحويلية مرتبطة بها لتحقيق الاكتفاء الذاتى اولاً ومن ثم التصدير - هذا بخلاف الثروات المعدنية والنفطية ، اذ يتمتع السودان بثروات وامكانيات ضخمة يمكن ان ترفع به الى مصاف الدول المتقدمة – الا ان سوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤية والفساد المستشرى وفشل القطاع الاقتصادى فى كل الحقب وتراجع دور البحث العلمى فى التطوير ، اوصل الوضع الاقتصادى فى السودان الى ما وصل اليه من تردى وفقر وحصار وفساد وخلافه . 10 / تقليل تكلفة السلع المنتجة للصادر عن طريق استخدام التقنيات الحديثة فى الانتاج ، والتحكم فى جودة الانتاج والحجم الذى يتناسب مع حجم المنافسة العالمية . 11 / دعم صغار المنتجين وتشجيعهم وربطهم بجهات قادرة على التصدير ومحكومة بقيود مشددة من الدولة . 12 / تكوين جسم سيادى يرعى ويمتلك قرار القيام بالصادرات السودانية ، يضم فى عضويته كل الجهات ذات الاختصاص وله مسئولية تنفيذ سياسات الصادر المعلنة . 13 / تذليل صعوبات تعامل البنوك الخارجية مع السودان . 14 / وضع استراتيجية نمو شامل ومستدام تمكن السودان من الخروج من الوضع الاقتصادى المتأزم ، وتخفيف ديونه عبر مبادرة الهيبك . 15 / ان يتم التصدير وفق سياسات محددة ترسمها وزارة التجارة والبنك المركزى ، وان يكون للمصدر سجل معروف لدى اتحاد اصحاب العمل ( غرفة المصدرين ) يحتوى على معلومات الذين يحق لهم التصدير ، حتى يمكن الرجوع اليهم فى حال تعثر استرداد عائدات الصادر ، وتطبيق اللوائح والقوانين على من يخالف هذه السياسات . 16 / اعادة تأسيس شركات مساهمة عامة شراكة بين القطاع العام والخاص متخصصة فى صادراتنا الزراعية ( شركة الحبوب الزيتية ) صادر السمسم والفول السودانى والزيت الفول والامباز – وفق رؤية واستراتيجية جديدة – وكذا شركة لصادر الصمغ العربى وصادر الذهب – لتلبى حاجة البلاد الملحة من النقد الاجنبى لتغطية واردات السلع الاستراتيجية التى تؤرق مضاجع مسئولى القطاع الاقتصادى والدولة لما لها من تبعات فى جوانب اخرى ترتبط باستقرار الوطن - وها هى قد ادت الى خلق ازمات للمواطن عحز عن معالجتها - تتعلق مباشرة بمعاشه . وبالله التوفيق ،،، اعداد: صلاح احمد بله احمد/ مصرفى سابق ومقيم بالدوحة المصادر : بنك السودان المركزى نقطة التجارة السودانية هيئة الجمارك السودانية الجزيرة الاقتصادية الوضع الاقتصادى بالسودان . د . التجانى الطيب ابراهيم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
