بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى:(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) صدق الله العظيم-سورة أل عمران الأية (161) دعا عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان زملائه في الحكومة لتقديم إقرارات ذمة ليحاسبهم بها الشعب السوداني عقب إنتهاء الفترة الإنتقالية، وكتب محمد الفكي سليمان ،على حسابه الشخصي بالفيسبوك: (تحدَّثتُ اليوم في المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن حجم الفساد الذي مارسه رموز النظام السابق، وثرائهم دون وجه حق، والذي يفوق كل التصورات). واكد على أنَّ اللجنة لن تترك هؤلاء المفسدين، ولن تكتفي باسترداد ما نهبوه فقط، بل ستُقدُّمهم للمحاكمات العادلة والنزيهة؛ إذ لن تكتفي بالنزع فقط، ودعا الشعب لمُراقبة مسؤولي حكومة الثورة، وقال: (على الشعب أن يعرف حجم مُمتلكاتهم قبل دخولهم لأجهزة الدولة، وبناءً على ذلك، أُعلن لكم اليوم إقرار الذمة الذي قدَّمتُه عقب اختياري لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، والمُتمثِّل في منزل بالإسكان الشعبي للصحفيين بالوادي الأخضر؛ إضافةً إلى قطعة أرض غير مُشيّدة بمنطقة الجريف تمتلكها زوجتي، و20 ألف ريال مودعة في رصيدي، هي جُملة مُستحقّات تقاعدي عن العمل بإحدى الصحف الخليجية). وأضاف: (أدعو زملائي في أجهزة السلطة كافة لتقديم إقرارات الذمّة للشعب، ليُحاسبنا عقب انتهاء الفترة الانتقالية). وقطعاً ماقام به السيد/عضو مجلس السادة الإنتقالى،من إظهار ممتلكاته،وكذلك ممتلكات زوجته،يعتبر قمة الشفافية والأمانة والتى تتطلبها هذه المرحلة الدقيقة،من تاريخ وطننا الحبيب، حيث الإنتقال من حكم الفرد إلى حكم المؤسسة،ومن ضيق توزيع موارد السودان على الموالين للنظام البائد فحسب،إلى سعة توزيع هذه الموارد على كل السودانيين بغض النظر عن إنتماءتهم القبلية أو العرقية أو الدينية،فقط الفيصل بين أبناء الوطن الواحد هو المواطنة ،كما أن ماقام السيد/محمد الفكى من صميم عمل المسلم الحق،كما فعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم،وليست شعارات فقط كما كان يفعل قادة النظام البائد. وبمناسبة هذه اللوحة المشرفة والتى تحفها الشفافية والأمانة ،والتى رسمها لنا الأستاذ المبدع /محمد الفكى سليمان،عضو مجلس السيادة الإنتقالى،فقد نشرت فى شهر أكتوبر/2019م،مقالاً ناشدت فيه أعضاء مجلسى السيادة والوزراء وكبار المسئولين بالدولة بملء إقرارات الذمة،حتى يطمئن الشعب السودانى،بأن يتولون أمره رجالاً شرفاء وأمناء يعتمد عليهم فى إدارة الدولة. يقول د/عبدالكريم شبير (إن إقرار الذمة المالية للموظف العام من أهم الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة وهذا ما دعت إليه اغلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ويثمل إقرار الذمة المالية أعلى درجات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة كما أنها تعد عملاً من أعمال الرقابة في مسائلة ومحاسبة الموظف العام). أولا : تعريف إقرار الذمة المالية:- قبل البدء قدماً في تعريف إقرار الذمة المالية لابد من تعريف الذمة المالية أولا فحسب منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد فالذمة المالية عبارة عن "مجموع ما لشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وتشكل الحقوق الجانب الايجابي من الذمة المالية أما الالتزامات فتشكل الجانب السلبي منها فإذا زادت الحقوق على الالتزامات كانت الذمة المالية دائنة وإذا كانت العكس كانت الذمة المالية مدينه". وبمكن القول بأنها "مجموع الحقوق المالية الموجودة أو التي قد توجد والالتزامات الموجودة أو التي قد توجد لشخص معين". وهنا يتضح لنا أن الذمة المالية لا تقتصر على الحقوق المالية التي يملكها الإنسان في وقت معين بل تشمل ما قد يملكه الإنسان في المستقبل سواء أكان حقوقا شخصية أم عينية أو حقوقا معنوية. أما تعريف إقرار الذمة المالية فهي "الإفصاح المالي من قبل الموظفين العموميين حول مصادر الدخل وأنشطتهم التجارية والعقارية ويجب أن تعلن دوريا ويستخدم إقرار الذمة المالية للكشف عن مظاهر الفساد في الوظائف العامة والحد منها وهذا بدوره يؤدي إلي تعزيز آليات المسائلة للموظفين العموميين ويجب أن يكون نظام إقرار الذمة المالية يتسم بالشفافية والنزاهة وان يستهدف كبار المسئولين في الدولة الذين يمكنهم استغلال وظائفهم العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة" وهذا هو تعريف البنك الدولي لإقرار الذمة المالية. يهدف إقرار الذمة المالية إلي ما يلي :- 1- حماية المال العام. 2- منع استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة سواء أكانت مكاسب مالية أو منافع أخرى. 3- كشف تضارب المصالح في الوظائف العامة والحد منها. 4- المساعدة في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد من جانب الموظفين العموميين والحد منها. ثالثا : أهمية إقرار الذمة المالية:- تبرز أهمية تقديم الموظفين العموميين لإقرار الذمة المالية من خلال ما يلي :- 1- تعزيز الثقة في مؤسسات وأجهزة الدولة وموظفيها. 2- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة. 3- حماية نزاهة المكلف نفسه إذا تجعله بمنأى عن الشبهات. 4- ضمان اكبر قدر ممكن من المساءلة والمحاسبة للمسئولين الذين يقترفون أي مخالفات قانونية. ولما تقدم من تعريفٍ لإقرار الذمة المالية وأهدافها وأهميتها،نناشد السيد/رئيس وأعضاء مجلس السيادة،والسيد/رئيس مجلس الوزراء،ووزراء حكومته،وكل المسئولين الذين على رأس مؤسسات السلطة التنفيذية ،وكذلك قادة القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بأن يقوموا بملء أرانيك إقرارات الذمة بواسطة وزير العدل،وذلك حتى نكون قد وضعنا اللبنة الأولى فى طريق الحكم الراشد،وأن تصبح الشفافية والأمانة هى ديدن كل المسئولين فى الدولة،وبهذا السلوك الرفيع،تصبح مؤسسات الدولة فى مأمن من الفساد،ويصبح المسئولين خير قدوة للشعب السودانى،فهل يستجيب رؤساء وأعضاء مؤسسات الحكم الإنتقالى لهذا المناشدة الهامة؟ وبالله التوفيق د/يوسف الطيب محمدتوم المحامى-الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
