ICC-CPI-20090304-PR394_ARB الحالة: دارفور، بالسودان المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير لاهاي، 4 آذار/مارس 2009 ICC-CPI-20090304-PR394_ARB الحالة: دارفور، بالسودان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على رئيس دولة حالي. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 تموز/يوليو على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعلياً وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا ، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطراداً، رأت الدائرة أيضاً أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع "جهاز" الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد. التهم يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي، هي التالية: خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7(1)(أ)؛ الإبادة – المادة 7(1)(ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)؛ النقل القسري – المادة 7(1)(د)؛ التعذيب – المادة 7(1)(و) والاغتصاب – المادة 7(1)(ز)؛ تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8(2)(ه)(1)؛ والنهب - المادة 8(2)(ه)(5). الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتها الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الإدعاء دعماً لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الإدعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الإدعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية. تعاون الدول أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء. ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأممالمتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر. كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك على أن حكومة السودان رفضت رفضاً منهجياً التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى علي كوشيب، القائد المحلي لميليشيا الجنجويد، بتاريخ 2 أيار/مايو 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقاً للمادة 87(7) من النظام الأساسي وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن "تتخذ قرارا بهذا المعنى" وأن "تحيل المسألة ... إلى مجلس الأمن." فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن "تتعاون تعاونا كاملا" مع المحكمة. Information concerning "ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan" ________________________________________ للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيدة لورانس بليرون، المتحدثة الرسمية، على رقم الهاتف +31 (0)70 515 87 14 أو +31 (0) 6 46 44 88 89 أو على عنوان البريد الالكتروني [email protected] . يمكن ترتيب مقابلات بالإنكليزية أو الفرنسية. لطلب هذه المقابلات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله (وسائل الإعلام الفرنسية والعربية) على رقم الهاتف +31 (0)70 515 91 52 أو بالسيدة كيري بيكيت (وسائل الإعلام الإنكليزية) على رقم الهاتف +31 (0)70 515 91 30 .
