رفعت أكثر من حاجب دهشة وأنا أشاهد العشرات ممن تزينوا بجلاليبهم وعمائمهم البيضاء الناصعة ليصطفوا لصلاة العيد وراء أنس عمر. . ولهذه الدهشة ثلاثة أسباب، أولها أن العالم يعاني من فيروس فتاك منع صلاة الجماعة في بيت الله الحرام وفي مسجد رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) . . وثانيها أن الخطيب الكذوب والسياسي الفاشل الذي صلى بالجمع هو ذات المجرم صاحب العبارة الشهيرة ( ما تضربوا طلقة، الطلقة يا زول ب 7 جنيهات، أغلى منه، أدفنو حي)!! . أفلا يستحي أي مسلم من الصلاة وراء من أراد أن يدفن بعض إخوته في الدين والوطن أحياء، لمجرد أنهم وقفوا ضد الظلم والطغيان! . بعد الدروس التي قدمها شباب الوطن خلال أشهر ثورتهم العظيمة، والتضحيات الجسيمة، والشعارات الرفيعة التي عبر عنها الثوار، لم أتوقع أن يظل بعض البسطاء أسرى لعواطفهم لكي يصلوا وراء مفسد ومجرم . لم أتوقع أن يصغي هؤلاء لخطب يلقيها بعض المنافقين الذين أضاعوا الدين قبل الوطن خلال الثلاثين سنة الماضية. . وثالث أسباب دهشتي هو التراخي والتساهل المخجل من حكومة الثورة تجاه هؤلاء (المقاطيع). . فقد سئمنا سماع جعجعة بعض مسئولي الحكومة الإنتقالية دون أن نرى أي طحين. . في كل مرة يرددون ذات العبارات عن ضرورة سد الثغرات، وإيقاف المخربين عند حدهم، لكنهم يعجزون عن الفعل. . يتحدثون عن قوانين جديدة ومصفوفة لتسريع الإجراءات، إلا أنهم يتقاعسون عن إنزال ما نسمعه لأرض الواقع. . حزب محلول بقانون أجازه مجلسا حكومة الثورة ولا يزال رموزه يتبجحون ويتحدون ويستفزون الجميع. . تقرر اللجنة العليا المعنية بمكافحة وباء الكورونا منع التجمعات فيؤم (مجرم) الناس في صلاة معلنة ومنقولة دون أن يمنعوه. . حتى بعض أفراد المكون العسكري في حكومتنا يتحدثون عن الفوضى السائدة، دون أن يتحركوا بجدية لمنعها. . تتكرر الإعتداءات (المتعمدة) على الكوادر الطبية، فيحدثوننا عن القوانين الرادعة، وكأنهم قد طبقوا شيئاً من القوانين فيما مضى من عمر حكومتهم. . لن يرعوي هؤلاء المجرمون، ولن تتوقف الإعتداءات على الأطباء بسن أية قوانين، فالقانون يريد من يطبقه. . وبوضع الأجهزة الشرطية والأمنية الحالي لن يُطبق أي قانون. . ولو كان الدكتور حمدوك جاداً في إيصالنا لبر الأمان فلابد من تغيير عاجل للعديد من وزراء حكومته المتقاعسين وما أكثرهم. . ولتكن ضربة البداية في هذا التغيير بوزير الداخلية ومدير الشرطة. . فبدون مثل هذا التغيير لا نتوقع حسماً للمجرمين والمخربين. . فلا يعقل أن يقول وزير الإعلام أن أنس عمر مجرم ولا يزال هذا المجرم حراً طليقاً يهدد ويتوعد الحكومة ويصفها بكل جهل بالكذب حول الوباء وكأن الناس في بلدي لم يسمعوا بهذا الوباء إلا بعد أن تحدث عنه دكتور أكرم. . ولا يعقل أن يصف ذات الوزير بعض الإعلاميين ب (الجهلاء) وما زلنا نراهم يتمددون ويحرضون ويهينون الحكومة كل يوم. . لن تؤمن ثورتنا بزيادة الرواتب ولا بالأحاديث الرنانة، أو الوعود المتكررة. . فجميعنا نعلم بحجم التآمر. . ومثل هذا التآمر يحتاج لحسم سريع. . فإن ضاعفت الحكومة الرواتب عشر مرات وظلت على تهاونها مع هؤلاء المخربين، سيظل الخطر قائماً. . فأرجو ألا تراهن حكومتنا على كسب تعاطف البعض بخطوات مثل زيادة الرواتب دون أن تسندها سياسات تضمن إستدامة التنمية ودون إجراءات صارمة وحازمة تضمن إسترداد الأموال المنهوبة كاملة وتوقف المتلاعبين عند حدهم. . شركات الطيران وبعض القنوات الفضائية والصحف وعائدات مطار الخرطوم لا تزال مملوكة لبعض (المقاطيع)، وتريدوننا أن نفرح لزيادة رواتب (يشكر عليها وزير ماليتنا مسئولي المنظومة الدفاعية) وكأنهم ورثوا هذه الأموال عن آبائهم! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
