السيد وزير المالية د. إبراهيم البدوي يمارس حركات التفاف واضحة على رؤية قحت ولجنتها الاقتصادية ويمارس ايضا المماطلة والتسويف في مسألة عقد المؤتمر الاقتصادي. البدوي في النهاية هو اختيار حمدوك الذي فضله على آخرين من ضمن القائمة التي قدمتها له قوى الحرية والتغيير (قحت)، وهو شخص مقرب من السيد رئيس الوزراء (حمدوك) ... ومن الواضح حتى الآن أن البدوي و حمدوك؛ لا يرغبا في عقد المؤتمر الاقتصادي في الوقت الحالي، كما لم يبينا حتى الآن، وبشكل واضح لا لبس فيه، أسباب هذا الموقف ... لم يبينا هذا للشعب ولا للثوار ولا لقوى الحرية والتغيير، وهي القوى التي جاءت بهما إلى تلك المواقع القيادية ... في الواقع أن وزير المالية (البدوي) قد كشف جراء الضغوط المتواصلة عليه، عن بعض أسباب رفضه لعقد المؤتمر الاقتصادي، وذلك حينما وصف في تصريح له أفكار اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأنها "بالية وقد عفا عليها الزمن" وقد ردت عليه اللجنة الاقتصادية ل ( قحت) في هذا الصدد. لكن المزعج للغاية في هذا الأمر هو تهرب وزير المالية (البدوي)، مدعوما من رئيس الوزراء (حمدوك) من عقد المؤتمر الاقتصادي والتفافه على ما اتفق عليه مع لجنة (قحت) الاقتصادية بعدم رفع الدعم عن الوقود والمماطلة والتسويف في أمر عقد المؤتمر الاقتصادي. سلوك البدوي هذا يعكس أحد أمرين: - أنه خائف من تغلب رؤية وخطط خبراء وعلماء الاقتصاد السودانيين على رؤيته وخططه؛ أو - أنه يخدم مصالح اقتصادية أخرى لا علاقة لها بالمصالح الوطنية العليا للشعب السوداني، ويخشى (بالنتيجة) أن يجيز المؤتمر الاقتصادي رؤية وخطط (جيدة) يكون التراجع عنها صعبا ومكلفا للغاية. جدير بالذكر أن لجنة (قحت) الاقتصادية كانت قد اتفقت مع وزير المالية (البدوي) على تبني سياسات اقتصادية بعيدة عن رفع الدعم عن الوقود وتعويم الجنيه السوداني وتحرير سعر الدولار الجمركي وأن يستبدل ذلك باسترداد أموال الشعب... وعقد مؤتمر اقتصادي للخروج برؤية وخطط اقتصادية جديدة تختلف عما جربه نظام المخلوع عمر البشير، أي أنها طلبت منه ترك السياسات التي أدت لتمكين أعضاء حزب البشير وأسرته والتي أدت ايضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان وإفقار الغالبية العظمى من المواطنين لصالح أفراد محدودين ... ورغم أن وزير المالية (البدوي) قد قبل المال العام الذي استردته له أفكار اللجنة الاقتصادية ل (قحت) إلا أنه لم يبين حتى الآن كيف تصرف/أو سوف يتصرف، فيما ترجعه لجنة إزالة التمكين من أصول وأموال (في كل أسبوع تقريبا) وتضعه تحت ولاية وتصرف وزير المالية؟ ولما كان هذا المال هو مال الشعب السوداني المنهوب، فإن من حق الشعب السوداني وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والثوار الذين كانوا سببا في وصول البدوي لمنصب وزير المالية، أن يعرفوا (وبالتفاصيل) مصير هذه الأموال وتلك الأصول التي استردتها لجنة إزالة التمكين؟ بدلا من إشارات عامة (وخاطئة) حول استخدامها في دفع المرتبات، وأن يعرفوا أيضا (وبالتفاصيل) أسباب عرقلة حمدوك ووزير ماليته لعقد المؤتمر الاقتصادي المتفق عليه مع اللجنة الاقتصادية ل (قحت)؟ لا سيما وأن حكومته قد أثبتت (عمليا) إمكانية عقد مؤتمر اقتصادي عبر معطيات تكنلوجيا الاتصال الحديثة؛ حيث تنعقد الآن مفاوضات ثلاثية بين دول السودان و أثيوبيا و مصر حول مواقيت وفترة ملء بحيرة سد النهضة بأثيوبيا، في وقت تتدهور فيه الظروف المعيشية لأهلنا في السودان؛ بينما ضاقت قدرة الثوار على الصبر وقد نكبوا بثالوث كورونا وتدهور الأوضاع المعيشية وتأخير نتائج التحقيق في قتل الثوار؛ بل يتأهب الكيزان لاستغلال هذا التذمر الشعبي وأي مظاهرات مزمعة لخدمة مصالحهم ... الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها الحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء/ عبد الله حمدوك، بشفافية كاملة وذلك حتى تسهم لحد ما في تهدئة الأمور، هي: 1. هل تعتقد الحكومة أن تحسين ظروف المعيشة للشعب السوداني أقل أهمية من الاتفاق على مواقيت وفترة ملء بحيرة سد النهضة الأثيوبي؟ 2. هل تظن الحكومة أن التسويف والمماطلة في عقد المؤتمر الاقتصادي سوف يؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية من تلقاء نفسها؟ 3. هل تعتقد الحكومة أن رؤية البدوي وخططه ... كافية لحل مشاكل السودان الاقتصادية؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
