اذا كانت اهداف الخصخصة تتلخص بشكل موجز في تحقيق مستوى جيد من الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد مع التسليم اقتصاديا بان آلية السوق التي تنظم اداء القطاع الخاص في ظل السعي نحو تعظيم الارباح وتحت آلية المنافسة التي تحكم ذلك الاداء، تعتبر الاكثر كفاءة لانتاج السلع والخدمات الخاصة ذات الاستهلاك التنافسي والمنافع الداخلية ، و مع التأكيد علي ان آلية السوق تفشل في انتاج او توفير السلع والخدمات الاجتماعية ذات الاستهلاك غير التنافسي والمنافع الخارجية، التي لا تقبل مبدأ الاستبعاد، فان هذا الهدف يجب ان يراعي التوازن بين مبدأي الكفاءة والعدالة في العملية الاقتصادية والاحتكام لآليات التوزيع المناسبة للدخل والثروة، حتى لا تكون التكلفة الاجتماعية للخصخصة عاملا لعدم الاستقرار بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من أهداف الخصخصة المهمة ايضا رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية وزيادة حجم المبيعات في الشركات والمؤسسات التي تتم خصخصتها، وذلك وفقا لآلية السوق ، تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وبالتالي زيادة كفاءة الاداء الحكومي بعد التخلص من المؤسسات الخاسرة، مما يمكنها من التركيز على اداء وظائفها الرئيسية، وتحقيق التوازن المالي واستقرار الاداء الاقتصادي، توفير موارد مالية للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية نتيجة لارتفاع كفاءة الاداء الاقتصادي وازدياد معدل الارباح بشكل يمكن الحكومة من توجيه نفقاتها عبر الموازنة العامة الى الخدمات الاجتماعية والسلع ذات الاولوية في الاستراتيجية الاقتصاديةاضافة الي فتح قنوات جديدة للاستثمار وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. كل ذلك يوسع من فرص التمويل للقطاع الخاص، ويزيد من مساهمته في النشاط الاقتصادي، ويرفع من معدل التراكم الرأسمالي ويوسع قاعدة الملكية ويوفر فرصا جديدة للعمالة . تقود مثل تلك الخصخصة الي مما يؤثر زيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي. لكن السؤال هو : أي من تلك الأهداف حققت عمليات الخصخصة في السودان؟ نعتمد في الاجابة علي السؤال اعلاه علي مثال خصخصة خدمات الصحة و التعليم و علي الخصخصة المثيرة للجدل التي تمت للخطوط الجوية السودانية ( سودان اير ). بالنسبة لخصخصة التعليم و العلاج فان تأثيرها السلبي علي العدالة الاجتماعية لا يخفي علي أي شخص عادي و لا يحتاج لبحث علمي او نماذج اقتصادية للقياس. يلاحظ التأثير من خلال توزيع الدخل و سلب الحقوق المكتسبة في الحصول علي الخدمات الاجتماعية. يسود الان تدهور كبير في الخدمات التعليمية و الصحية العامة و قد انعكس ذلك بشكل سلبي كبير علي توزيع الخدمات و اعتبارات العدالة الاجتماعية. ادي ذلك الي استقطاب خطير علي المستوي الاجتماعي يمكن ملاحظته من خلال الحملة الانتخابية الجارية حاليا و من خلال تزايد وتيرة الاضرابات خاصة في حقلي التعليم و الصحة. في هذا الوضع اصبح من يملك يحصل علي نوعية جيدة من التعليم و الرعاية الصحية و من لا يملك يحصل علي نوعية متدنية او لا يحصل علي شيء، بل ان الاستقطاب يشمل حتي الذين يدخلون ضمن مظلة التأمين الصحي بشرائحه المتباينة. عمق ذلك من التفاوت في الدخول و الثروة سواء الجاري منها او المكتسب. اخر النماذج المسيئة هو ما حدث في خصخصة سودان اير و التي تم تناولها من قبل العديد من الكتاب و المهتمين و المختصين. لقد اثبتت الايام صحة الانتقادات التي وجهت لطريقة خصخصة الخطوط الجوية السودانية و انعدام معايير الكفاءة المطلوبة في تلك العملية التي ادت الي تدهور خدمات الناقل ( الذي كان وطنيا ) الي ان وصل الامر الي ادراج سودان اير في القائمة السوداء للاتحاد الاوربي. تم ذلك بسبب عدم استيفاء الخطوط الجوية السودانية لمعايير السلامة المطلوبة. لقد كانت خدمات الخطوط الجوية السودانية سابقا مقبولة الي حد كبير مقارنة بالمستوي الاقليمي بدليل ان قرارات الحظر التي ظلت تطال الكثير من خطوط الطيران الافريقي لم تمر بسماء الطائر السوداني ، لكن ذلك حدث بعد الخصخصة. يعتبر هذا الحدث صفعة قوية علي وجه خصخصة سودان اير و غيرها من المرافق و المؤسسات العامة مثل النقل النهري او مشروع الجزيرة. عسي ان تكون هذه الصفعة المؤلمة درسا لمراجعة سياسات الخصخصة و ضبطها في معاييرها و اهدافها الاقتصادية و عدم اهمال جوانبها الاجتماعية و السيادية و اخضاعها للرقابة و اعادة التقويم. ان الخصخصة في حد ذاتها ليست هدفا و لا تعتبر دليلا علي الكفاءة الاقتصادية و انما النتائج و جودة الاداء و المردود هي الفيصل و هنا يجب توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالخصخصة و توسيع فرص التملك للمواطنين و العاملين بالمؤسسات المستهدفة بنقل الملكية جزئيا او كليا. تعتبر تلك الشروط مخرجا مناسبا من مشاكل الخصخصة في السودان. Dr.Hassan. hassan bashier [[email protected]]
