عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ مالو!! (إتصور مع البرهان). ده بصراحة أكبر مأخذ لي على الرجل. وقبل تلك الصورة – التي ضللت المعتصمين وأعطتهم إنطباعاً خاطئاً- كان إحترامي للرجل كبيراً، خاصة عندما رأيت لأول مرة في حياتي رئيس حزب سوداني تنتقل منه الرئاسة لآخر وهو لا يزال على قيد الحياة. هذا على فكرة فعل لم يأت به سوى حزب المؤتمر السوداني. ولذلك زاد احترامي وقتها للحزب ولرئيسه ود الشيخ. لكن بعد صورته مع البرهان انخفض ذلك الإحترام بدرجة كبيرة. والسبب طبعاً هو الريبة والشك حول تلك الخطوة الغريبة. وقتها قلت لنفسي لو أنه غير ملم بالتفاصيل التي تحوم حول شخصية البرهان فهي مصيبة بوصفه سياسي محنك ورئيس حزب سابق وقيادي بالقوى التي قادت الحراك، فمن غير المعقول أن يجهل حقيقة أن البرهان كوز وما كان ينبغي له أن يروج لكوز. وإن لم يكن على دراية بشخصية البرهان ( وهذا مستبعد لإعتبارات عديدة) فالمصيبة أكبر. المهم إرتبت كثيراً في الخطوة، وبالطبع إن حدثت الريبة فلابد أن يقل الإحترام، ولو أنني لم أستطع أن أجزم بشيء لأنني لا أملك الدليل المادي. لكن بالرغم من هذا الموقف أرى أن ما جرى مع إبنه محمد قبل يومين خطأ كبير. لا أعني خطأً للجان المقاومة بمتابعة التنكر والوقوف بالمرصاد للمتعاملين معه. فهؤلاء الشباب يقومون بعمل كبير لابد أن يجد كامل التقدير والإحترام. ومن حقهم أن يتابعوا كل صغيرة وكبيرة، خاصة عندما يرون تناكر تفرغ المحروقات وسط الأحياء. فقد اعتدنا من بعض المخربين واللصوص والمفسدين على أعمال مقصودة لإلحاق الضرر بالمواطن وتحقيق الأرباح على حساب حياته وأمنه وسلامته. لكنني أعني خطأ الترويج لقضية إبن ود الشيخ ربما لأجل تصفية حسابات أو الثار من رجل يرى الكثيرون أنه مارس تجارة واسعة خلال حُكم (المقاطيع). ما جعلني أقفز لهذه الفرضية هو أن البيان الذي سرد الحادثة جاء على سيرة صاحب الصالة التي فُرغ بها التانكر دون أن يذكر الإسم. امتنعوا عن ذكر اسم صاحب الصالة مع أن التقارير تشير إلى أنه كوز تحت مبرر أن القضية أمام القانون، وهذا شيء سليم. لكن لماذا منعهم القانون من ذكر إسم صاحب الصالة بينما تحمسوا لإيراد إسم ابراهيم الشيخ في أعلى الصفحة التي تضمنت البيان الذي تناقلته مختلف الوسائط!! هذا أمر لا يجوز ولا يشبه روعة هذه الثورة. إن كنا نختلف مع كائن أو حتى نكرهه لله في الله، فهذا لا يفترض أن يدفعنا لتصفية حساباتنا معه بهذه الطريقة التي ستلحق ضرراً بالغاً بثورتنا التي نتباهي بها. ثم ما ذنب ود الشيخ حتى لو هرب ولده الجاز أو عمل مثل الكيزان تماماً وسكبه في النيل!! ما ذنب القيادي بالحرية والتغيير طالما أنه لم يظهر في قسم الشرطة أو يحاول استغلال اسمه!! هل نسيتم تلك الأيام العصيبة التي كانت تتوجه خلالها وزيرة عدل لإخراج نجل تم العثور على مخدرات داخل عربته من مركز الشرطة!! هل مسحت الذاكرة بهذه السرعة كيف أن المخلوع (الساقط) دافع عن فساد تلك الوزيرة وجريمة ابنها وامتنع حتى عن قبول إستقالتها بعد تلك الفضيحة!! طيب ود الشيخ - أخطأ أم لم يخطيء ولده- لم يتوجه لمركز الشرطة وهذا شيء يحسب له حتى لو كانت لنا عليه مآخذ أخرى. لم أعتب كثيراً على شباب بري بإعتبار أنهم انفعلوا في اللحظة بدافع حرصهم على المصلحة العامة. لكن اللوم كل اللوم على من روجوا بعد ذلك وسبوا وشتموا إبراهيم الشيخ وإبنه قبل أن يتبينوا. إن استمرينا على هذا النهج فسوف نتضرر جميعاً من مثل هذه السلوكيات والتشفي وتصفية الحسابات وسنهدر الجهد المبذول ونضيع دماء الشهداء الذين رحلوا شوامخاً وهم يحلمون بالعدالة وبوطن رائع روعة ثورتهم وتضحياتهم. هذا على الصعيد الشخصي، وما يلي إبراهيم الشيخ كوالد لمحمد الذي شارك مع مجموعة أخرى في صفقة شراء (الجاز الحر). لكن إبراهيم الشيخ كقيادي في قوى الحرية والتغيير وكعضو في اللجنة الإقتصادية يلام ويُعاتب حاله حال بقية الأعضاء. إذ كيف تسمح لجنتهم وتنظيمهم وحكومة الثورة نفسها بمثل هذا العبث! ما معنى أن يكون هناك (جاز حر) تستورده شركة (إماراتية) كانت أم سودانية!! لماذا ثار شعبنا أصلاً، إن كنا سنقبل بمثل هذه الممارسات وإتاحة المحروقات في (سوق الله أكبر) ليتاجر فيها كل من هب ودب!! ما قيمة تضحيات عباس فرح ودكتور بابكر ومحجوب وهزاع وعبد العظيم وبقية الأبطال البواسل ما دام فوضى (الإنقاذيين) لا تزال سيدة الموقف!! هذا يحدثنا عن الجاز الحر. وذاك يأتي على سيرة الخبز الفاخر. ثم هل تشبه هذه الممارسة القبيحة حكومة الكفاءات بالله عليكم، أعني أن تُفرغ تناكر المحروقات للبيع وسط الأحياء السكنية ودون أدنى متطلبات السلامة!! في محطات الوقود بالبلدان المحترمة عندما تأتي تناكر البنزين او الجاز وتهم بالتفريغ تُحاط المنطقة بسياج ويمنع الإقتراب من الشاحنة أثناء التفريغ، فكيف يجري ذلك عندنا في صالة تتوسط حياً سكنياً وكل يحمل برميله الفارغ لكي يمُلأ له!! كيف نلوم (العنقالة) أمثال البشير ومعتز صدمة وعلي محمود ونحن نرى الخبراء الدوليين مثل د. حمدوك ود. البدوي يسمحون بمثل هذه الفوضى!! هذا هو ما يجب أن يُسال عنه إبراهيم الشيخ عضو اللجنة الإقتصادية، بدلاً من التركيز على أن ولده كان ضمن المجموعة التي سعت لشراء براميل الجاز. لو قضينا على الممارسات الخاطئة من جذورها فسوف يرتدع الجميع ولن يجدوا طريقة للثراء أو إبتياع السلع الإستراتيجية بطرق غير سليمة. تحدث مثل هذه الممارسات التي لا تشبه الحكومات المحترمة في وقت يحتفي فيه وزير ماليتنا بوصول 20 مليوناً من دولارات الأمريكان، بالرغم من أن الدعم الأمريكي المعلن يفوق الثلاثمائة مليون! والعجيب أنه أُعلن عنها ك (مساعدات) لا كجزء من قيمة (الشراكة) التي يحدثوننا عنها. نتابع صفقات بيع المحروقات وسط الأحياء السكنية. ونسمع عن تصدير أكثر من 735 رأس من الماشية الحية. ووزير الثروة الحيوانية ظل يحدثنا بالأمس القريب عن القيمة المضافة لثروتنا الحيوانية ومنتجاتها المختلفة!! فقد سمعت الدكتور علم الدين يتحدث للمذيعة رويدا بسودانية 24 بالأمس وهو يقول أنهم صدروا الكثير لكنهم في انتظار حاصل هذا الصادر!! وطالب الوزير مسئولي البنك المركزي بمساعدتهم في تحصيل هذه الأموال!! وحين سألته رويدا عما سوف يفعلونه لتأمين عودة تلك الإموال_ سيما مع إقراره بأن هناك ( وراقة) يصدرون في كل مرة بإسم جديد حتى يتفادوا إعادة حاصل الصادر- رد بأنهم سوف يسعون لتفعيل القوانين التي تمنع ذلك! مصيبة شنو الوقعنا فيها دي يا ناس!! حكومة ثورة جاءت بعد مخاض عسير وتضحيات جسيمة ودماء وأرواح يحدثنا مسئولوها بعد عام كامل عن ضرورة تفعيل القوانين!! ثم كيف يصدر أي تاجر أو شركة بعضاً من اللحوم أو الماشية لتبدأ بعد ذلك الوزارة في إستجدائه وطلب العون من بنك السودان لإستعادة حاصل الصادر!! لو سألت مواطناً عادياً لا علاقة له بالإقتصاد ولا التصدير وقوانينه سيقول لك من المفترض أن يفرض على أي مصدر تأمين أو أن يدفع جزءاً من قيمة ما سيصدره. هذه ممارسات لا يفترض أن تستمر ليوم واحد بعد أن اقتلع شعبنا حكومة اللصوص المفسدين. ولا عزاء لوزير يعدنا بتفعيل قانون أو إنفاذ لائحة لأن الشعب أتى بكم من أجل هذا، وهو ما كان من المفترض أن يتم منذ اليوم الأول. وإلا فما جدوى التباهي بحكومة الكفاءات التي يرأسها مسئول أممي كبير!! علام نوجه شكرنا في كل يوم للدكتور حمدوك وهو يتفرج على مثل هذا العبث ويقدم الوعد تلو الوعد دون أن يُلحق هذه الوعود بسقوف زمنية محددة !! "الثوار يستحقون أفضل".. و"مطالب ثوار نيرتتي مشروعة وتجد كل الإحترام".. و"العدالة سوف تتحقق".. لكن متى!! لا أحد يريد أن يحدد تاريخاً بعينه لتنفيذ أي مطلب. فإلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه!! ///////////////////
