العقلية الشعبية في السودان لا زالت قائمة على تمجيد الفرد في عالم تخلى عن تقديس الشخصيات و وضع رهانه على المؤسسات! لذلك مازلنا نسمع شعارات لا تنتمي الا للماضي من شاكلة "دكتور أكرم امل الصحة"! النص: الحقيقة التي أشرقت عليها شمس اليوم الجمعة العاشر من يوليو أن دكتور أكرم قد انسحب أو سُحب من المشهد العام و ترك خلفه رأياً منقسما ما بين ناقم و داعم! فهنالك من يُحمله كامل المسؤولية عن "فشل" المنظومة الصحية في التعامل مع جائحة كورونا و عن موت و معاناة العديد من المواطنين جراء ذلك و في الجانب الآخر هنالك من يرى في الرجل المُنقذ و المُخلّص الذي خسرته الصحة و البلاد، و هو من الفشل في إدارة الأزمة براء! و مابين هذا الطرف و ذاك يتفرق دم المسؤولية عن إدارة أخطر أزمة صحية واجهتها البلاد في تاريخها المعاصر، فعندما لا يمكن تحديد من يلام فالكل ملام. لذلك من المفيد الآن "لمصلحة دكتور أكرم و لمصلحة البلد و للحقيقة" أن تبادر الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق عن إدارة أزمة الكورونا و كيفية تعامل كامل جهاز الدولة مع الأزمة. و على اللجنة أن تنظر في كيفية إستجابة القطاع الصحي للأزمة و هل كانت بالقدر الكافي؟ و إن تنظر في الموارد الصحية و هل تم إستغلالها على النحو الأمثل؟ و أن تحدد مواضع النقص و القصور كما يجب تحديد مواضع القوة و رفيع الأداء! ولابد أن يمتد أفق بحثها ليشمل الوزارات والهيئات الحكومية المختصة بالتمويل و الدواء و الغذاء و المواصلات و الأجهزة المسؤولة عن تطبيق الحظر و عن الإعلام و التوعية، بإختصار كل من له دور تجاه الأزمة. هذا التحقيق من الأهمية بحيث يوفر البيانات اللازمة للتعامل مع أي أحداث مستقبلية مشابهة، ففي عالم اليوم و مع سهولة و سرعة الحركة بين أطراف الدنيا المختلفة أصبح انتشار الأوبئة من الحقائق المزعجة و من التحديات التي يجب التحسب لصدّها و الاستعداد للتعامل معها متى ما حلت بين الناس. و من جهة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى يؤسس هذا التحقيق لمبدأ المحاسبة علي المسؤولية السياسية، فالقرارات السياسية و على عظم تأثيرها ظلت محصّنة من المساءلة، و كم من قرارات أضرت بمصالح البلد و ازهقت أرواح الشعب و غيرت حتى من جغرافية الوطن و خرائطه الموروثة مازال المسؤولين عنها يأكلون الطعام و يمشون بين الناس و كأنهم لم يرتكبو جُرم و لم يقترفو إثم! الجرائم السياسية ارتكبتها كل أنظمة الحكم إما بالإقدام على أفعال أو بالإمتناع عنها و ينتج عن ذلك أضرار تفوق ما يمكن للمجرم الطبيعي أن يقترفه بمرات و مرات. و المحزن أن ضحايا تلك الجرائم لا تتوفر لهم سبل التقاضي الطبيعي و قد يموت الضحية و صدره مملوء بالحسرات. و غرض ثالث مهم يمكن لهذه اللجنة أن تحققه هو إعطاء كل ذى حق حقه من التقدير و الإحتفاء أو من الإزدراء، و هي في ذلك تخدم الغرض الثاني بمحاربة التسويف و تمويه الحقيقة. فاليوم كل من يقول بالفشل في مواجهة الأزمة الصحية يستند على بعض أوجه الحقيقة و كذلك يفعل من يقول بخلاف ذلك، و بالتالي يمضي الأول في تعنيف الوزير المسؤول و يذهب الثاني لتمجيده دون المقدرة على الفصل بين الادعاءين. لذلك نهاية تحقيق مهني و موضوعي في أمر الازمة يمكن أن توصي بوسام رفيع تضعه على صدر دكتور أكرم كما يمكن أن توصي بتقديمه لمحاكمة عادلة. لأجل التاريخ و المستقبل و لأجل المئات أو الآلاف من أبناء الشعب الذين ذاقوا الأمرين في رحلات البحث عن الطبيب المعالج و عن الدواء الذي يخفف الآلام، و لأجل من رحلوا عن الدنيا و هم على أسرة الإنتظار أو على ظهور سيارات الإسعاف أرجو أن يتخذ دكتور حمدوك قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدارة الدولة لجائحة كورونا. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////////
