لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة بين رئيس مجلس الوزراءد عبد الله حمدوك والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية قوى الحرية والتغيير بسبب عدم مشاورة اللجنة الأقتصادية للأخيرة حول بالموازنة المعدلة، واعلان الحكومة عن بدء تنفيذ برنامج الطوارئ وقطعت اللجنة بأنه نفس برنامج الصدمة الذي اتبعه النظام المباد وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتأزيم الوضع المعيشي للمواطنين مما أدى الى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة. وقالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس : برنامج الطوارئ هو نفس برنامج وزارة المالية في ظل الوزير السابق والذي قاد إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية من حوالي 80 جنيه إلى حوالي 150 جنيه، ورفع معدل التضخم إلى أكثر من 130%، واعتبرت أن تعديل الموازنة يمثل خروجاً على اتفاق 28 ديسمبر 2019 وتجاوزاً لمبدأ التشاور مع الحرية والتغيير. ورأت أن ذلك يعني ان السلطة التنفيذية قررت تجاوز برنامج ورؤى الحرية والتغيير وفرض رؤيتها الخاصة، مما يلغي جدوى المؤتمر الاقتصادي . وأكدت أن مجلس الوزراء لا يحق له تعديل الموازنة المجازة بقانون في 30 ديسمبر 2019، مالم يعدلها الجسم التشريعي. واعتبرت ان ماتم من تعديلات في الفترة الماضية منذ بدء الميزانية، كما في الإيرادات (الوقود التجاري) وزيادة سعر الدولار الرسمي وزيادة المرتبات والأجور من 131 مليار إلى 226 مليار، دون توفر موارد حقيقية لها، يعتبر أمرا مخالفا لقانون الموازنة ويضعهم تحت طائلة القانون، ومن المهم ملاحظة ان التعديل اللاحق لا يلغي المخالفات التي تمت خلال الفترة 1\1\2020 - 22\7\2020. وحذرت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير من أن تلك السياسات تنذر بزيادات جديدة وكبيرة للغاية وغير محتملة في أسعار المحروقات ورأت أن ذلك الى جانب تعويم الجنيه السوداني وتعريضه لانهيار في سعر الصرف لم تشهد له دول العالم مثيلا الا في حالات محدودة، وزيادة أسعار الواردات بمعدلات خرافية مما يخلق تصخما وارتفاعا غير مسبوق في الاسعار. واعتبرت أن السياسات التي طرحها مجلس الوزراء تمثل تحديا كبيرا وتجاهلا لمطالب مواكب 30 يونيو ومواصلة للسير على طريق تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي المدمرة للاقتصاد الوطني والمفقرة للجماهير. وحذرت من تأثير تطبيق الروشتة في ظروف السودان الحالية والوضع المعيشي المتردي للمواطنين وارتفاع تكلفة المواصلات من 30جنيه إلى 400 جنيه في اليوم من جراء زيادة سعر المحروقات إلى خمسة أضعاف وانهيار القوى الشرائية للجنيه السوداني وارتفاع أسعار السلع بمعدل الضعف خلال كل شهر وطالبت بإلغاء سياسات وزارة المالية التي اتبعتها في عهد الوزير السابق وإنتهاج سياسة مغايرة بغرض معالجة الوضع المعيشي للشعب. وحذرت من مغبة السير في نفس سياسات وزارة المالية السابقة وهي ذات سياسات النظام المباد فيعني الوصول بالشعب إلى مرحله خطيرة من عدم القدرة على الاحتمال
