تراجع حزب الميرغني عن مقاطعة الانتخابات.. وشروط المهدي حول المشاركة تصطدم برفض المفوضية الخرطوم - لندن: الشرق الأوسط ضربت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، أمس، بطلبات الأحزاب والقوى السياسية الداعية لتأجيل الانتخابات عرض الحائط لتؤكد قيامها في موعدها، 11 أبريل (نيسان) الحالي، وحصلت الخرطوم على دعم قوي من الإدارة الأميركية، متمثلة في موفد الرئيس باراك أوباما الذي أيد قيام الانتخابات في موعدها، وامتدحها بأنها ستكون على أكبر قدر من النزاهة والحرية. وتراجع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني عن قرار الانسحاب، وقرر المشاركة في الانتخابات على جميع مستوياتها، فيما وجدت الشروط الجديدة التي رفعها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من أجل العودة عن المقاطعة الرفض من قبل المفوضية، لكن مصادر قالت إن عودة الحزب عن قرار المقاطعة ما زال واردا. وانسحب 5 مرشحين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية من السباق قبل أيام، من بينهم الصادق المهدي، وحاتم السر عن الاتحادي، وياسر عرمان من الحركة الشعبية، ومبارك الفاضل عن حزب الأمة للإصلاح والتجديد، ومحمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي، مؤكدين وقوع «تلاعب وممارسات سالبة من أجل تمكين الرئيس عمر حسن البشير من الفوز. ووضع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قائمة من ثمانية مطالب تشمل إعطاء موافقة على إرجاء الانتخابات لأربعة أسابيع، لحل الخلافات، وإلا انسحب حزب الأمة، أحد أكبر حزبين للمعارضة في السودان، من مختلف مستويات الانتخابات. ويشكل التراجع الجديد عن المقاطعة ضربة لجهود تحالف جوبا، الذي يتكون من عدد من أحزاب المعارضة. وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله للصحافيين أمس عقب اجتماع مع المبعوث الأميركي سكوت غرايشن إن المفوضية تعمل على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أبريل. وأضاف أن اللجنة أكدت لغرايشن أنها أكملت جميع الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. وقال زعيم حزب الأمة أمس إن غرايشن أبلغه أنه سيحاول تنفيذ إرجاء الانتخابات أربعة أسابيع. وتوجه غرايشن إلى الخرطوم بعد تهديدات المعارضة بمقاطعة الانتخابات. وتسلم واشنطن بوجود مشكلات تكتنف العملية لكنها تريد إجراء الانتخابات في موعدها مما يسمح ببدء العمل في التجهيز لاستفتاء في الجنوب حول تقرير مصيره بين الانفصال وتكوين دولة جديدة، أو الوحدة مع الشمال، المقرر في يناير (كانون الثاني) عام 2011. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن غرايشن سيواصل الضغط من أجل أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات. وأبلغ البشير تجمعا انتخابيا اليوم في بلدة كسلا بشرق البلاد أنه لن يكون هناك تأجيل. وهدد الشهر الماضي بطرد المراقبين الدوليين الذين طلبوا إرجاء التصويت. وقال غرايشن: «هم (المفوضية القومية للانتخابات) أعطوني كثيرا من المعلومات تجعلني أثق أن الانتخابات ستبدأ في موعدها وأنها ستكون حرة ونزيهة قدر الإمكان. هذا تحد صعب لكني أعتقد أنهم استعدوا وقبلوا التحدي». وأبدى المبعوث الأميركي ارتياحه «الواضح» لسير العملية الانتخابية في السودان، وقال إنه وثق من «إجراء انتخابات ستجرى في موعدها 11 أبريل الحالي، وستكون حرة وعادلة بقدر الإمكان». في تصريحات لحشد من الصحافيين أمس قال: «أشيد بعمل المفوضية وجهود كل المشاركين في العملية الانتخابية»، وتابع «إن هناك تحديا صعبا وإنهم كانوا على قدر التحدي». واصطدمت أمس شروط حزب الأمة التي وضعها للدخول في الانتخابات برفض واسع من قبل مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني على السواء. وجدد الفريق الهادي محمد أحمد عضو مفوضية الانتخابات تأكيد قيام الانتخابات في موعدها 11 أبريل الحالي، وقال إن «فترة سحب الترشحات لمختلف مستويات العملية الانتخابية انتهت في الثاني عشر من فبراير الماضي»، وأوضح أن أي انسحاب الآن لا يعني للمفوضية قانونيا أي شيء». وقال الهادي إن المفوضية هي الوحيدة المعنية بتأجيل الانتخابات، وقال إن التأجيل خارج سلطات رئيس الجمهورية، وتابع: حتى الشريكين لا يملكان الحق القانوني في التأجيل، وأكد أن المفوضية لها الحق في مخالفة طلب الشريكين أو الرئاسة. واستبعد الهادي حدوث أي إشكالات تمنع قيام العملية الانتخابية، خاصة في دارفور. وقال إن المفوضية في كامل استعداداتها لإجراء الانتخابات التي أكد قيامها في الموعد المضروب، وأوضح أن التأجيل سيتم في حال تعرض البلاد لمهددات أمنية، وأشار إلى أن التأجيل في حال حدوثه لا يتجاوز الشهرين. وقال الهادي إن الذين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في العملية الانتخابية سيظلون جزءا من العملية لكون المدة التي حددها القانون لسحب الترشحات انتهت. ونفى وجود مشكلات لوجستية أو عوائق تمنع قيام الانتخابات. من جانبه، استغرب بروفسور غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني لشروط حزب الأمة، وقال «نعيش ظروفا ولا نعرف ما هو رأي الأحزاب بالضبط»، وقال إن الشروط التي استند عليها الأمة القومي هي غير ممكنة وإن الحديث حول تجميد قانون الأمن بقرار رئاسي لا أعتقد أن هذا ممكن، وأضاف: «ولكن أقول بعض النصوص التي أعتقد ربما تحد من حرية المرشحين تجاوزناها بتوقيع ميثاق الشرف الانتخابي الذي يعطي القوى السياسية إقامة الندوات فقط بإخطار السلطات ويمنع اعتقال أي مرشح أثناء الحملة الانتخابية ولو ارتكب جرما إلا بموافقة المفوضية». وقال غندور قانون الأمن ليس سببا، أما الحديث عن تفصيل المادة الخاصة بتمويل الأحزاب المادة تقول يجوز للمفوضية وقد تناقشنا فيها مع كل الأحزاب في الحكومة والمعارضة أن التمويل الآن مع عدم معرفة الأوزان الحزبية ال58 غير متاح في دولة فقيرة كالسودان. وأعرب غندور عن أمله أن لا يقاطع حزب الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنه تنافس انتخابي حر وشريف وهذا هو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وقال مقاطعة البعض لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، مضيفا أن المقاطعة في بعض الأحيان ممارسة يعتبرها بعض المفكرين السياسيين عملا غير ديمقراطي، خاصة في مراحل الانتخابات الأخيرة. وكان حزب الأمة دفع ب8 شروط قال إنه في حال عدم الاستجابة لها فإنه سينسحب من الانتخابات في كل المستويات، وطالب حزب الأمة في بيان حمل تلك الشروط بتجميد ما سماه العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، وحظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي. وأضاف البيان أن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا يجب الزج به في المساجلات السياسية، وطالب بإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافة. وطلب الاعتراف بأن الانتخابات في دارفور حاليا ناقصة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ومضى البيان إلى المطالبة بتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. وطالب الأمة القومي وفق البيان بتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات. في الأثناء، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد في ندوة انتخابية في إحدى ضواحي الخرطوم إن المفوضية القومية رفضت تسليم المراقبين السجل الانتخابي لمراجعته. من ناحيته، قال فاروق أبو عيسى القيادي بتحالف أحزاب جوبا إن التحالف شكل لجنة لوضع برامج ما بعد المقاطعة. وذكر في تصريحات صحافية أن اللجنة ستجتمع بعد غد للنظر في مواقف الأحزاب بشكل عام. وقال: «بعد المقاطعة لن نركن وسيكون هناك عمل متواصل»، وأضاف: «سنرفع مذكرات للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعمل الجماهيري السلمي».
