على السيد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، لقد سبق أن دفعت برسالة في بريدكم بتاريخ 24 أغسطس 2020م، بعد طلبك إشارة من شعبك، وبما أنني مواطن سوداني، وبما أن هناك من خرج أمس الخميس 3 سبتمبر 2020م يدعو لتفويض القوات المسلحة، فإنني ارجو ان اذكرك بالآتي: أولا : المشهد السياسي وبكل ما يحدث فيه الآن هو نتاج تفويض شعبي وإشارة كما تذكر ولا أظن أن هناك من لديه استعداد لتفويض آخر ، وهو تفويض تم اختيار حاضنته السياسية من خلال المجلس العسكري ، وكما أورد د. محمود لباد الوسيط الأفريقي، فقد تراضيتم كأطراف فيه (مكون عسكري من جانبكم، ومكون مدني قوي التغيير) وعليه فإن نجاح هذه الفترة أو فشلها هو ثمرة غرسكم فقد أخترتم تفاصيله ومواقيته ووثيقته وحاضنته ، ولا مجال لصكوك أخرى. وثانيا: نذكرك بأنك رئيس مجلس السيادة، بناءا على هذا التفويض، وهو أمر يحملكم المسؤولية، ويمنحكم تفويض سياسي واعترف دولي واقليمي وحق تشريع، فماذا تطلب أكثر من ذلك. وعليه فلا تفويض بعد التفويض إلا إنفاذ التزاماتكم أو نزع التفويض. وثالثا: فإنني أرقب - كمواطن - بقلق شديد، لحالة الشد والجذب بين المكون العسكري والمدني، أو بين قوى سياسية، وحالة الترصد، جاء ذلك واضحا في خطابكم في وادي سيدنا، وتبلور في رد فعل قوي قحت في بيانات وإشارات وحملات إعلامية، و كان نتاج ذلك زعزعة في الإستقرار السياسي وادي لهشاشة الحكومة وفقدان المواطن الثقة فيها و(تنمر) مافيا السوق الموازي مع تراخي الحكومة وضعفها في إدارة ملف الإقتصاد. وبين يدي هذه الأحداث، فإن هناك ثمة مطالب وهي لا تخرج عن الوثيقة الدستورية وتتسق مع المواثيق والعهود الدولية والقيم الإنسانية ونختصرها لك كالآتي: أولا : نطالبكم بتحقيق انتقال سياسي سلس وصولا للانتخابات في 2022م وتهيئة البيئة لذلك وتشكيل المفوضية وحث الحكومة على ذلك ووضع ذلك ضمن المنظومة فهذا ما يحقق خيار الشعب ويرد الأمر، ويبعث رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي وذلك أفضل تفويض واكبر إنتقال. ثانيا: إن كنت تتفق معنا أن الحال (يمشي للأسوأ) ، فإننا نذكرك بأنكم من وافقتم على الموازنة الأولي بما فيها من خطل وانكم من وافقتم على التعديلات الكارثية، وكل ذلك تحت ناظريكم، فعليك مع حلفائك إعادة ترميم بيتكم وإختيار حكومة جديدة بكفاءات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وما يجري الان تخبط يتسارع بنا إلى درجة Economic Collapse . ثالثا: إلى حين ذلك، حافظوا على ثوابت الأمة، دينها ووحدتها وتماسك المجتمع هناك الآن إستقطاب واسع، أدى لنتائج وخيمة في كثير من الولايات وحالة إحتقان مجتمعي، وهذا أمر خطير ومهدد أمني. رابعا : حفظ أمن الوطن والمواطن وضمان إستقرار، وحفظ مؤسساته وأجهزته وأولها الجيش والشرطة والأمن، والقضاء والنيابة العامة. خامسا: إن أمكنك ذلك، فإننا نذكرك أن أكثر من 9 ألف موظف تم تشريدهم، دون حتى إثبات إنتماء سياسي مع ان ذلك حق. وما زلنا نجد من يحتفي بذلك، ونذكركم بأن لجنة إزالة التمكين وقد تمددت في المؤسسات والولايات، فإن طرف آخر يضمن حد أدنى من العدالة وهو لجنة الإستئناف لم نر لها دور، وقد استقال بعض عضويتها. سادسا: إن منهج الحرية والعدالة يقتضي التعامل بالقانون، للمحاسبة، وإيقاف مسلسل الإعتقالات والمضايقة، حتى في حق التظاهر السلمي وحق التنظيم وممارسة العمل السياسي والنقابي، ابسطوا الحق للجميع. وسابعا: إننا في منطقة (منخفض إستخباراتي) تتقاطع فيه مصالح قوي متعددة، فلا بد من التعامل بحذر ويقظة، وأرى ثمة (تجديف) وخوض بلا إنتباه في برك ضحلة، ونعتقد من الأولى الإهتمام بمحيطنا الإقليمي وتحدياته (سد النهضة، علاقاتنا بدولة جنوب السودان، وأحداث ليبيا، وحرب اليمن). هذا ما أراه والسلام.. الجمعة 4 سبتمبر 2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
