عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. رغم معارضتي لتدخل العسكر في أي نشاط اقتصادي عدا التصنيع الحربي , الا أن الاستثناء الوحيد المؤقت حاليا ربما يكون في اعطاء الجيش كل الصلاحية اللازمة لاستيراد , احتكار , وتوزيع الدقيق المدعوم , ثم خبز الرغيف و الاشراف علي توزيعه للمتاجر , في المدن السودانية, وذلك لكل المدة المتبقية علي الفترة الانتقالية . هنالك عدة اسباب تدعوني لطرح هذا المقترح وأهمها هو أنه ان تولي الجيش فعل ذلك فستنخفض سعر تكلفة الرغيف و ذلك لاستخدام الجيش لشاحناته لنقل الدقيق من بورسودان لبقية المدن السودانية, وايضا لتوزيع الرغيف علي المتاجر وهذه و سيلة نقل ستكون مجانية وليس هنالك تكلفة اضافية , ايضا العمالة التي ستعمل لايصال الدقيق من الميناء للمدن , خبز الرغيف , توزيع الرغيف ستكون من الجنود او المتدربين الذين يدفع لهم الجيش رواتبهم سواء أعملوا في هذا المشروع المؤقت ام لا . اذا فليس هنالك اي تكلفة عمالة اضافية . أضافة لذلك هنالك مخابز آلية ينتج كل منها مايزيد علي المليون رغيفة يوميا استلمتها الدولة مؤخرا هدية من مصر يمكن للجيش استحدامها لهذا الغرض و استجلاب المزيد منها . حاليا تشرف لجان علي توزيع الدقيق المدعوم فيها ممثلون من لجان المقاومة و المحليات و الشرطة ورغم ذلك تتسرب كمية معتبرة من الدقيق المدعوم بتم بيعها و استخدامها في اغراض أخري غير مصرح بها , هذا الفساد سيقل كثيرا وربما سينعدم اذا استلم الجيش سلسلة التوزيع من الميناء و حتي البقالات , فللجيش وجود مكثف و تراتبية هرمية تمكنه من فعل ذلك في زمن وجيز . أبسط شيء توفره اي دولة لمواطنيها هي العمل علي اطعامهم من جوع بسعر يناسب دخلهم .لذا يجب علي الحكومة السودانية ان تواصل دعم الدقيق حتي يتمكن فقراء سكان المدن من اطعام انفسهم . هذا ظرف اضطراري و زمن صعب يواجهه المواطن السوداني , وفي الظروف الاضطرارية يمكن اتخاذ قرارت اضطرارية مثل مقترحي هذا , لاتتخذ في الزمن العادي . و بالله التوفيق . https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
