أعلنت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس العميد أمن يحيى ادم عبدالله ، مدير مكتب النائب الأول للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، للمثول بالمحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد اتهام في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الانساني والتنمية والتي اتهم فيها بخيانة الامانة للموظف العام ومخالفات قانون الإجراءات المالية والمحاسبية واثنين آخرين هما الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية وآخر خبير مالي. وحددت المحكمة مثول الشاهد للإدلاء بأقواله أمامها في الثامن عشر من الشهر الجاري .وأمرت المحكمة باعلان شاهدي الاتهام الآخرين وهما وكيل أعلى النيابة المعز طه احمد ، وشاهد آخر مفوض عن مفوضية العون الانساني. ورفضت ذات المحكمة، طلباً بإيقاف إجراءات محاكمة النائب الأول للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وإثنين آخرين فى ذات القضية ،لحين الفصل فى طلب الاتهام المتعلق بإحالة ملف الدعوى من أمام قاضيها الحالي. وأرجع قاضي محكمة جنايات الفساد رافع محمد عبدالنور ، رفض طلب الاتهام الى أن العدالة تتطلب سرعة الإجراءات ،وأردف قائلاً: (إذا طلب ملف هذه الدعوى في أي وقت نحن جاهزون إعترض ممثلو دفاع المتهمين الثلاثة على طلب الإتهام وطالبوا المحكمة برفضه ، بعد أن وصفوه بالطلب غير القانوني والموضوعي ومازال في رحم الغيب ولا يعلم أحد محتوياته). وتقدمت ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد، تقدمت بطلب تأجيل جلسة المحاكمة لحين فصل رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم في طلبهم المتعلق بإحالة ملف هذه الدعوى من أمام قاضيها الحالي، وكشفت بأن طلبهم تقدموا به منذ أسبوعين منصرمين أي (15)يوماً ، ونبهت الى أن ذات المحكمة في جلسة سابقة استمعت لشهود الاتهام رغم تقدمهم بطلب إحالة الملف من أمامها، وشددت على ضرورة تأجيل الجلسة حتى لا يضار أي من الأطراف بحد تعبيرها. وقررت المحكمة مواصلة إجراءات الدعوى الجنائية واستمعت لشاهد الاتهام السادس مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية الاتحادية د. أزهري ادريس، وأفاد بأن الدعم المالي البالغ قدره (3) مليون جنيه تم التصديق له من وزير المالية آنذاك بدرالدين محمود لصالح المنظمة بعد تقدمها بطلب دعم مالي لمشروعاتها التنموية، لافتاً إلى أن المالية حولت بحساب المنظمة ببنك النيل للتجارة والتنمية فرع عفراء مبلغ الدعم.
