اتفاق جوبا الأخير بين حكومة الفترة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا، بعض التساؤلات طرحها المهتمين بقضايا الاستقرار والسلام في ربوع البلاد، هل هذا الاتفاق يمكن أن يحقق أحلام الملايين من النازحين واللاجئين في المناطق التي اندلع فيها الموت ابتداء من دارفور، وليس انتهاء بالمنطقتين، جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق، وكذلك كيفية إيجاد حلول جذرية للظلم التاريخي المتجذر في إقليم شرق السودان. ترى أطراف ان سلام جوبا هدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لأطراف تسعى إلى الكسب السياسي فقط، أن الاتفاقية فشلت في مخاطبة جذور الازمة التي تسببت في الحرب الاهلية، طرف آخر يعتقد ان الاحزاب المشاركة لا ترغب في تحقيق سلام جذري، يؤسس لسودان جديد، على الرغم من توقيع الجبهة، إلا أن غياب الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز ادم الحلو، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، سوف يعقد الفترة الانتقالية، في هذا الوقت الحرج، أن عملية تحقيق السلام لا تنحصر على الحركات المسلحة وحدها، بل اصحاب المصلحة يجب ايضا ان يشاركوا في صنع السلام في كل ربوع السودان. غياب رؤية للحل الشامل بينما يسمي الباحث في علم الاجتماع حسان الناصر، ان اتفاق سلام جوبا الاخير، انها عملية رفض، إنها مسألة مركبة من اتجاهين، يشرح أن الاتجاه الأول، باعتباره طرف لم يهتم بعملية السلام في الأساس، لانها لا تخاطبه بصورة مباشرة، بل هي تعيش في ازمة معيشية طاحنة، في ظل غياب المقومات الاساسية للحياة في كل اقاليم السودان، بما فيها مناطق الحروب، يقول حسان هذا ما زاد الطين بلة، ان هذه العملية تدار من داخل الكواليس، وكذلك الأزمات التي ضربت اقليم دارفور واقليم شرق السودان، بما فيها الفيضانات التي اجتاحت البلاد، على ضوء هذا، لم تبدأ الحكومة والأطراف المسلحة في اتخاذ خطوات حقيقية، كي تشارك القاعدة الاجتماعية والشعبية، مع خلق بناء السلام والثقة بين كل الأطراف، يوضح أن كل هذا لم يحدث، هذا ادى الى انقسام البعض الي مهمل للعملية، وطرف آخر يرفض عملية السلام التي وقعت في عاصمة جنوب السودان، جوبا. يضيف حسان انه لا يري أن الجبهة الثورية والحكومة السودانية قد وضعت رؤية للحل الشامل، وتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وكذلك إلى كيفية معالجة الوضع الاقتصادي، في ذات الوقت إلى تنفيذ بنود اتفاقية السلام، يشير إلى أن هذا يهدد عملية بناء السلام في الأساس، مما يعني أن هناك بعد عملي غائب في الاتفاق، الى الان يعتبره اتفاق سياسي بحت لم يصل إلى أرض الواقع، يؤكد ان الاطراف التي ترفض الاتفاق، هي قسمين الأول سياسي والثاني اجتماعي، يشرح ان الطرف السياسي يضم عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز ادم الحلو، هذه الأطراف تحتاج إلى عملية بناء الثقة، بعدها أن يكون هناك إطار عام، يوضح أن هذا لن يحدث إلا بجدية الأطراف وقوى التغيير، يستبعد نجاح عملية السلام إلا بمشاركة القوى الاجتماعية الفاعلة، أن هذا يتحقق بوجود ارادة سياسية حقيقة من كل الاطراف. إعادة هيكلة الدولة يقول المحاضر جمال احمد كوكو في جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، والمتهم بقضايا السلام والتعايش السلمي، أن رفض الحركة الشعبية لهذا الاتفاق او للمنهج المسارات، لا توجد سابقة لها، سواء في الإقليم الافريقي او اسيا او نماذج، ومدى فعالية المسارات، السودان له رصيد هائل من الاتفاقيات حوالي 55 اتفاقية سلام وقعت، كل هذه الاتفاقيات لم تنفذ، هذا الموضوع يقودنا إلى اتفاقية السلام الشامل، وايضا ان الحكومة كانت تحاور مجموعة معينة من المجموعات المسلحة سواء كان في الدوحة أبوجا أديس أبابا، يضيف أن الجديد في هذا الاتفاق أن به مجموعات متعددة تحت لواء الجبهة الثورية، المتغير ما بين هذا والسابق، هذا الطرف أخذ الصراع إلى مناطق، كان يجب أن تحل قضاياهم عن طريق الحوار والمشاركة المؤسسية، أي اتفاق سلام إذا لم تعاد فيه هيكلة الدولة، وإصلاح المؤسسات، اعادة النظر في كل القوانين الموجودة السابقة، القوانين المقيدة و المجحفة في حق الهامش، وتعويض عادل لضحايا النزاعات، في نفس الوقت أخذ في اعتباره الحقوق التعافي النفسي لضحايا النزاعات، اذا لم يخاطب هذه الجذور لن يكون سلاما مستداما علي الاطلاق. يشير جمال الى وجود ايجابيات في هذا الاتفاق، على سبيل المثال، موضوع تقسيم الموارد، إعطاء الولايات الحكم الذاتي نسب التنمية حوالي 40% موارد الولايات، وتنمية الأقاليم التي تضررت بالنزاعات، وشرق السودان في حاجة إلى البنية التحتية، واعادة المشاريع القومية مثل مشروع الجزيرة، الضمانات الحقيقة، الضمان الاول تفكيك البنية، اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، واعادة النظر في كل القوانين الموجودة، بحيث تستطيع استيعاب الثورة، وايضا جبر الضرر والتعويض الناجز لضحايا النزاعات والحروب، والتعافي النفسي لضحايا الحروب والنزاعات، الترتيبات الامنية بحيث تستوعب التنوع السوداني في الجيش القومي الجديد، وإبعاد الجيش من السياسة، أن لا يشارك في العملية السياسية، فقط تأمين حدود السودان، الضامن الأخير التطبيق الفعلي، يطالب ان التفاوض مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور، حيث تكمل النواقص في اتفاق جوبا، تستصحب معها أماكن الضعف في الاتفاقية والتطبيق الفعلي بحذافيره، في حالة وجود تسويف وعدم الالتزام، قيادات حركات الكفاح المسلح تنفذ ما اتفق عليه، وتتجنب الفساد. إحدى إيجابيات هذا الاتفاق، لقي حضور إقليمي ودولي ومحلي، ما عدا بعض الاطراف الرافضة له، لان قضية دارفور وجدت صدى كبير في العالم، وشغلت العالم، شوهت سمعة النظام السابق، حدوث اتفاق في دارفور ياتي بدعم كبير ويحسن صورة السودان على المستوى الدولي، بدلا الصورة السابقة بالابادة الجماعية، لم تخاطب قضية المليشيات القبلية مثل الدعم السريع، اما حركتي عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز ادم الحلو ترفض موضوع المليشيات القبلية، تريد جيش واحد ذو عقيدة قتالة، لا يستخدم في الحروب والارتزاق. تحقيق مكاسب ذاتية يرفض محمود حامد الناشط السياسي اتفاق جوبا الاخير، لفشله في تقديم رؤية حقيقية لجذور المشكلة التي تعصف بإقليم شرق السودان في الفترة الاخيرة، ويستنكر الإقصاء الذي يكون على أساس الاثنية والقبلية، يتهم بعض المكونات الاجتماعية تسعي لتحقيق مكاسب ذاتية فقط، وأنها مجموعة انتهازية اقصائية، يطالب محمود الحكومة المركزية ان تعيد النظر في مثل هذه القضايا الحساسة في الشرق، وينصح أبناء شرق السودان أن يتكاتفوا مع بعض، ويقترح قيام مؤتمر لأصحاب المصلحة في الاقليم، مع استبعاد كل الانتهازيين الذين لا تهمهم الا مصالحهم الشخصية، وهم معروفين لكل إنسان في شرق السودان، وايضا ينصح الابتعاد عن العواطف الزائدة، وأن يكون الوعي هو سيد المرحلة في هذا الوقت الحرج. السلام الاجتماعي أما الصحفي حميد احمد ان اسباب رفض اتفاق جوبا الموقع بين الجبهة الثورية وحكومة الفترة الانتقالية، ليس كراهية لتحقيق السلام على الأرض، هناك تجارب كثيرة لاتفاقيات سلام وقعت بين الحكومة والحركات المسلحة، كما هو معلوم ان النظام السابق، وقع العديد منها، إلا أنه فشل في تنفيذها، ان هذا الاتفاق المزعوم يخاطب جذور الازمة التي تسببت في اندلاع الحروب في السودان، أن العديد المجتمعات التي تسكن في رقعة جغرافية واحدة، تعيش في حالة من التوتر الشديد والغبن المجتمعي، يطالب ان حميد أن يكون هناك سلام اجتماعي بين كل المكونات الاجتماعية من إقليم دارفور الى الاقليم الشرقي. يصيف حميد ما يحدث في ولاية كسلا الشرقية اكبر دليل، علي عدم وجود السلام الاجتماعي هناك، يطرح فكرة المؤتمر الدستوري التي تساهم في مخاطبة جذور الأزمات، كذلك يعتقد أن مسألة تحقيق السلام في مناطق الحروب، ليست مسؤولية الحركات المسلحة وحدها، يعتبرها مسؤولية جميع المتضررين من الحروب والنزاعات المجتمعية، نجاح السلام مرتبط بجلوس أصحاب المصلحة، ومخاطبة جذور الأزمة، أن يكونوا جزءا من العملية السلمية، ينتقد ما جرى في جوبا، إن السلام ليس احتفالات فقط، توقيع على اوراق، بل السلام الحقيقي، يحتاج الى حاضنة اجتماعية ، كي ينجح، ويتهم بعض الأطراف التي وقعت سلام جوبا، إنها متورطة في التوتر في ولاية كسلا بشرق السودان، وهناك من هم في معسكرات النازحين رافضين لاتفاق جوبا، توجد أطراف تريد من الاتفاق تحقيق محاصصات لها، وانجاز مكاسب سياسية في الخرطوم. اخيرا ان قوى الحرية والتغيير يبدو أنها لا تحبذ أن يستقر الوضع السياسي في البلاد، لاعتقادهم الاناني، ان مشاركة تحالف الجبهة الثورية الذي يضم حركات الكفاح المسلح، لان وجودهم في العاصمة وبقية الولايات، سوف يضايقونهم في مساحة العمل السياسي في البلاد، ويكسر حلقة الاحتكار السياسي للأحزاب في المركز، عندما احتج إحدى الحركات المسلحة لاحتكار قوي الحرية للحصص السياسية بعد سقوط البشير، رد عليهم البعض، اذا لم يعجبكم هذا الوضع، عودي الى احراش القتال مرة أخرى، هكذا تفكر هذه الاحزاب البائسة في كيفية ادارة حكم البلاد، تتحدث عن السلام، لكن ترفض أن يشاركها الاخرين في ادارة حكم الدولة، إذا لم تخجل، لطلبت من المؤسسة العسكرية أن تتدخل، حتى يتعطل السلام في البلاد، لتحقيق فقط أهدافها الحزبية الجهوية الضيقة، على حساب مستقبل البلاد واستقراره نجاحه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
